عضو لجنة الاتصالات بالنواب: مشكلات أوبر لا تحتاج تشريع جديد
ADVERTISEMENT
قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن مشكلات النقل الذكي في مصر مثل أوبر لا يحتاج سن تشريعات جديدة بقدر تنفيذ التشريعات الحالية.
وأضافت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي خلال تصريح خاص لموقع تحيا مصر أن لحنة الاتصالات ستناقش غدا الأثنين مع رئيس جهاز تنظيم النقل ورئيس جهاز الاتصالات الخطوات المتبعة لتنفيذ القانون مع شركات النقل الذكي مثل شركة أوبر .
استدعاء مسؤولي شركة أوبر
وكانت لجنة الاتصالات في مجلس النواب قامت باستدعاء رئيس شركة «أوبر» والمسؤولين بالشركة، بحضور المسؤول عن قطاع النقل بوزارة النقل؛ لمناقشة وسائل تأمين الركاب بعد واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع.
اصدار مجموعة من الإجراءات
و خرج الاجتماع باصدار مجموعة من الإجراءات تعهدت الشركة بتنفيذها من بينها تجديد «الفيش والتشبيه»، كل 6 أشهر أو عام كحد أقصى، بالإضافة إلى تحليل المخدرات للسائقين، إلى جانب إنشاء زر استغاثة في التطبيق يتصل مباشرة بوزارة الداخلية.
هذا وتم استدعاء اللجنة الشركة مجددًا بمجلس النواب في حضور مسؤولي قطاع النقل الذكي يوم الإثنين المقبل، مشيرة إلى أنها لا ترى تنفيذ الشركة لتعهداتها على أرض الواقع.
انخفاض مستوى شركة أوبر
وكان مستوى الخدمة قد شهد انخفاضًا حادًا مقارنة بالفترة التي سبقتها في بداية ظهور هذه الشركات.
وقالت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي خلال تصريحات إعلامية:«قلنا للشركة أنتم مستواكم نزل للحضيض من قبل حوادث التحرش، كلنا كنا نرى مستوى خدمة معين بنحصل عليه، وأول ما الشركات كبرت المستوى تدنى بشكل رهيب، أوبر بالبداية أول ما شاهدناها كنا حاسين أننا في دنيا ثانية، بعدها المستوى انحدر بشكل رهيب».
وكان النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة حول مشكلة الأمان المتعلقة بتطبيقات النقل الذكي (مثل أوبر)، وما يرتبط بها من حوادث الاعتداء على الفتيات، وذلك للحاجة الملحة لوضع ضوابط صارمة لضمان سلامة وأمان المواطنين، وخاصة النساء، موجه إلى وزيري النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال النائب عبد المنعم إمام، فى طلب الإحاطة المقدم منه : “تلاحظ مشاكل الأمان في تطبيقات النقلو مثل أوبر وغيرها وما ترتب عليها من حوادث مؤسفة ضجت الرأي العام، وبالرغم من التحرك السريع للجهات الأمنية لضبط الجناة إلا أن الموضوع يفتح الباب لضرورة مناقشة كيفية تنظيم هذا السوق ووضع ضوابط جديدة له بما يضمن الحفاظ على استمرار الخدمة لأهميتها لدى الكثيرين، ولكن مع توفير وتعظيم سبل الأمان بها”.