المال الحرام اهو.. الدولة تحارب حرامية الحكومة من رشوة الجمارك لـ فساد التموين.. ملايين الجنيهات من التلاعب واستغلال النفوذ والإتجار في العملات

تشن الدولة المصرية حربا ضد المتهمين بارتكاب جرائم رشوة وسرقة قوت الشعب المصري، ولعل آخر تلك الوقائع رشوة وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى قضية تجارة العملات الأجنبية في شركة الطيران وكذا قضية رشوة الجمارك والكسب غير المشروع، والمتهمين في القضايا من المسؤولين والقيادات بالوزارات، حيث تم تقديمهم للمحاكمة لمحاكمتهم عما أسند إليهم من اتهامات الرشوة ويستعرض موقع تحيا مصر خلال التقرير التالي أبرز قضايا الفساد والرشوة.

جرائم في سيارة أوبر.. حبيبة طلبت رحلتها للسماء والموظفة فوجئت بأفعال السائق.. والنهاية دعوى ومطالب بوقف التراخيص وفتاة: خلي معاكي شطة وصوري كل حاجة

خدرت ابنها لاستخرج أعضائه.. القصة الكاملة لجريمة سيدة بورسعيد

الدولة تحارب حرامية الحكومة

بين حيتان السكر والزيت و قضية الإتجار في العملات الأجنبية اختلفت الوقائع إلا أن الجريمة باتت واحدة وهي جريمة الرشوة واختلاس المال العام، وجرائم الكسب غير المشروع، والتي وجهت أجهزة الدولة الرقابية خلال الفترة الأخيرة ضربات أمنية مستمرة لمرتكبيها، حيث تمكنت من إسقاط قيادات بمشروع جمعيتي وجمعية الأهرام للمجمعات الإستهلاكية، بالإضافة إلى مسؤول مصلحة الجمارك وعضو الكسب غير المشروع وبعض قيادات شركة الطيران في قضايا مختلفة.

لعل واحدة من الضربات الناجحة التي وجهتها الدولة كانت قضية رشوة الجمارك والكسب غير المشروع، والتي اتهمت فيها النيابة موظف بالكسب غير المشروع و مستخلص جمركي بطلب وأخذ رشوة نظير إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات التي تجرى بالقضية الخاصة بالمتهم الأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله، وقيام المتهم مستخلص جمركي ومالك مكتب استيراد بتقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتهم و استعمال نفوذهم.

قضية رشوة الجمارك والكسب غير المشروع

حيث نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك وموظفي بالكسب غير المشروع و5 آخرين وذلك في اتهامهم بتلقي رشوة بهدف إفشاء معلومات وأسرار عن تحقيقات، حيث أسندت النيابة العامة لمدير عام الشئون الجمركية بمصلحة الجمارك بطلب رشوة لاستعمال نفوذه من المتهم مالك شركة تصدير، لإنهاء إجراءات استلام بضائع، بالإضافة لتقديم رشوة لموظف بالكسب غير المشروع مقابل الإفشاء عن معلومات وأسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع.

ومن قضية فساد مصلحة الجمارك إلى حيتان السكر والزيت، تلك القضية التي اشتهرت بـ فساد التموين والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفا بالشركة، مع 23 من أصحاب المنافذ بمشروع جمعيتي، وذلك لاتهامهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين لقيامهم بالاضطلاع بتربيح باقي المتهمين ملايين الجنيهات مستغلين سلطان وظائفهم بأن تلاعبوا في معدلات صرف السلع وقاموا بصرف كميات منها تفوق المستحق قانونا، فتمكن الأخرون من حجب تلك الزيادة وبيعها بالسوق السوداء.

حيتان السكر والزيت.. قضية فساد التموين

فساد التموين باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها مع مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وكذا محاسبين بشركة النيل، ورئيس مجمع شركة النيل، وأيضا أصحاب منافذ جمعيتي مديري وأصحاب محلات البقالة التموينية، والذين تحصلوا على معدلات من سلعتي السكر والزيت تفوق المستحق لهم قانونا، وقاموا ببيعها في السوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على أرباح قدرها 58 مليون جنيه وهو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين ونظيره الحر.

ومع الضربات الناجحة التي تم توجيهها إلى عصابات ومافيا الرشاوي والفساد في الدولة، كان ضبط الرقابة الإدارية لعصابة مكونة من 18 موظفا بإحدى شركات الطيران، مسئولين عن خزينة الشركة وذلك بعد اكتشاف قيامهم باختلاس عملات أجنبية مسددة من المسافرين بقيمة بلغت نحو مليون دولار، وتحويلها بالعملة المحلية والإتجار بها، حيث كشفت تحريات الرقابة الإدارية في القضية أن المتهمين حصلوا على عملات أجنبية من العملاء المترددين على حجز التذاكر ومن سداد غرامات الأوزان الثقيلة واحتفظوا بها لأنفسهم وقاموا بإثبات تحصيلها بالجنيه المصري بالمخالفة للحقيقة.

قضية فساد شركة الطيران.. اختلاس عملات أجنبية

وكشفت التحريات في واقعة موظفي شركة الطيران، أن المتهمين في سبيل تسوية عهدتهم وسداد القيمة المثبتة اتفقوا مع موظف بالشركة على توفير القيمة بالعملة المصرية وتسليمه العملة الأجنبية وبيعها في السوق الموازي خارج نطاق السوق المصرفي، ومن جانبها قررت النيابة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في اتهامهم باختلاس عملات أجنبية مسددة من المسافرين بقيمة مليون دولار وطرحها للبيع في السوق الموازي، وإيداعها بدلا منها في الخزينة عملة محلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.

وضمن الحرب التي تشنها الدولة ضد المسؤولين في الدولة المتهمين بوقائع رشاوي وفساد، قضية رشوة أنابيب البترول، والمتهم فيها مسؤول كبير بشركة أنابيب البترول ورجل أعمال وآخرين في واحدة من أكبر قضايا البترول، حيث كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن قيام المتهم الأول مدير عام بشركة أنابيب البترول بطلب رشوة وعطايا لنفسه من مدير بشركة مقاولات عامة، مقابل أداء عمله المختص به بإنهاء إجراءات صرف مستحقات الشركة عن أعمال حراسة خطوط البترول والامتناع عن أخرى بالتغاضي عن تقصيره في تلك الأعمال والإخلال بالواجبات الوظيفية.

قضية فساد سيارات ذوي القدرات الخاصة

وفي واحدة من الضربات الناجحة لداعمي الفساد، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عددا من مسئولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات لارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد السيارات الخاصة لغير المستحقين، حيث تبين أن المتهم قاموا بإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة واستخدموها في استيراد سيارات ركوب خاصة بدون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك، وتم الكشف عن بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل اصدار تلك البطاقات، وتم ضبط المتهمين وأصدر النائب العام قرارا بحبسهم على ذمة القضية.