الأونروا: نصف السكان أصبحوا مجبرين على الفرار بسبب العمليات العسكرية في رفح.. والمساعدات تصل بالقطارة إلى غزة
ADVERTISEMENT
أكد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، أن السكان في مدينة رفح الفلسطينية أصبحوا مجبرين على الفرار بسبب العملية العسكرية، مشيراً إلى أن المساعدات الإنسانية والإغاثية تصل إلى قطاع غزة بالقطارة، وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
الأونروا: نصف سكان غزة أصبحوا مجبرين على الفرار بسبب العمليات العسكرية في رفح
وقال المفوض العام للأونروا في تصريحات رصدها موقع تحيا مصر أن:" نصف سكان غزة أصبحوا مجبرين على الفرار بسبب العمليات العسكرية في رفح.. ولا خيار أمام سكان غزة سوى العودة إلى المباني المهدمة مع استمرار العمليات العسكرية في رفح".
وأضاف أنه:" لا يوجد مكان آمن يذهب إليه الناس في قطاع غزة سواء شماله أو جنوبه"، مشيراً إلى أنه :" أكثر من 180 من موظفي الأونروا قتلوا في غزة و160 موقعا تابعا للوكالة تعرض لتدمير جزئي أو كلي والمساعدات تصل بالقطارة إلى قطاع غزة".
وبدوره قال وزير الخارجية الأردني أن:" الأونروا تواجه محاولة اغتيال سياسي قبل 7 أكتوبر، ولا يمكن الاستغناء عن دورها أو استبدالها بأي جهة أخرى".
الخارجية الأردنية: يجب عدم استخدام الجوع سلاحا في غزة وسكان القطاع يواجهون كارثة غير مسبوقة مع تصعيد العدوان في رفح
وأضاف الصفدي أن:" الاتهامات التي وجهت للأونروا ثبت أنها باطلة ومحاولة اغتيال الوكالة سياسيا فشلت"، مشيراً إلى أن:" الأونروا تواجه تحديات مالية وتحتاج إلى دعم كبير في ضوء حجم الكارثة التي يشهدها قطاع غزة".
وتابع قائلاً:" سكان غزة يواجهون كارثة غير مسبوقة مع تصعيد العدوان في رفح وشمال غزة.. ويجب وقف العدوان على غزة وفتح كل المعابر من أجل وضع حد لتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، كما نطالب بتحقيق دولي شامل وشفاف في جرائم الحرب التي ارتكبت في غزة ومحاسبة المسؤولين عنها".
وأكد وزير الخارجية الأردني على ضرورة إجبار إسرائيل على الالتزام بالقوانين الدولية وعدم استخدام الجوع سلاحا في غزة، لافتا إلى أنه من دون وقف إطلاق نار دائم لن تتوقف الكارثة الإنسانية في غزة
ومضى يقول أن:" الضفة الغربية تشهد حربا هادئة على المدن ومخيمات اللاجئين وسط اعتداءات المستوطنين".
النمسا تفرج عن الأموال المجمدة لوكالة الأونروا
وأمس، أعلنت النمسا، أنها قررت الإفراج عن الأموال المجمدة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وذلك بعد أن شهدت الوكالة الأممية حملة مقاطعة من جانب عدد من الدول بعض اتهامات بتورط موظفين في الأونروا في هجوم السابع من أكتوبر.
ويأتي قرار فيينا بعد أن وضعت الأونروا خطة عمل لضمان حيادها بشكل أفضل وتعزيز المراجعات الداخلية وتحسين كيفية مراقبة موظفيها.
وقالت وزارة الخارجية النمساوية في بيان أنه"بعد تحليل شامل لخطة العمل، سنفرج عن الأموال للأونروا مرة أخرى".
وأضاف أنه:"تم تخصيص أموال يبلغ إجماليها 3.4 مليون يورو (3.70 مليون دولار) لعام 2024، على أن يتم سداد الدفعة الأولى في الصيف".