زعيم الأغلبية: الحكومة أحسنت صنعًا فى مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بالمنظومة الصحية..فيديو

قال النائب عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية في مجلس النواب، أن مشروع قانون بشأن  تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية مهم وأضاف العديد من الضمانات ويأتي في مقدمة هذه الضمانات تفعيل المادة  18 من الدستور والتي تحدثت عن حق المواطن في الصحة والخدمة والمتكاملة ثم تحدثت وألزمت الحكومة بتشجيع القطاع الخاص والأهلي في المشاركة في تقديم الخدمات الصحية .

تشجيع القطاع الخاص والأهلي في المشاركة في تقديم الخدمات الصحية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.   

مجلس النواب يحيل اعتماد إضافى جديد بموازنة 2024 للجان النوعية

رئيس النواب يحيل مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام بشأن تعديلات قانون البناء للجنة الإسكان

وأضاف القصبي، في كلمته التي يرصدها تحيا مصر: وكذلك تفعيل المادة 32 من الدستور والتي حددت منهج التزام المرافق وحددت الحد الآدني والأقصي  لمدة استخدام هذه المرافق وضمان الحفاظ على هذه المنشآت والآلات والمعدات الموجودة فيها، موضحا أن  فلسلفة القانون تستهدف الحفاظ على جودة الصحة والحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطن، لافتا أن الأهم من ذلك هو ضمان كسب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتابع: الحكومة احسنت صنعا عندما تعانملن مع الواقع وواتهة مشكلة وهي  زيادة السكان وتعاملت في هذا القانون مع الواقع واشركت القطاع الخاص والقطاع الاهالي وجذبت الاستمثارات، لذلك اوافق باسم حزب مستقبل وطن وباسمي علي مشروع القانون وادعوا جميع الزملاء بالموافقة عليه.

صندوق جديد للمبانى الآيلة للسقوط وتوفير شقق بديلة..النواب يحيل مشروع قانون النائب محمود عصام بشأن البناء الموحد للجان النوعية

رئيس النواب : مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية يحقق مصلحة الدولة ولا ينتقص من الخدمات المقدمة للمواطن..فيديو

تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية

وجاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن المادة (18)  من الدستور تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

وفي وضوء ما تقدم، ورغبة من الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاع الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العاجلـ فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمةـ بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.