خاص لتحيا مصر..مصدر قانوني لمحمد أبوتريكة ينفي رفع أسمه من قوائم الإرهاب

قال مصدر قانوني مقرب من لاعب الأهلي السابق محمد أبوتريكة أن كل ما يشاع عن رفع أسم اللاعب من قوائم الأرهاب أو ترقب الوصول غير صحيح .

وأضاف مصدر قانوني مقرب من لاعب الأهلي السابق محمد أبوتريكة خلال تصريح خاص لموقع تحيا مصر أن القرار الصادر اليوم تجاة اللاعب لم يلغي قرار وضعه على قوائم الارهاب وترقب الوصول وأنما فقط أعاد القرار لمحكمة الجنايات .

وأوضح مصدر قانوني مقرب من لاعب الأهلي السابق محمد أبوتريكة أن رفع اللاعب من قوائم الإرهاب وترقب الوصول يحتاج لقرار واضح ينص على إلغاء قرار وضعه في قوائم الإرهاب وينشر في الجريدة الرسمية أو حكم محكمة بات ونهائي يلغي القرار السابق .

وحدثت تطورات جديدة وتفاصيل في إدراج محمد أبو تريكة على قوائم الكيانات الإرهابية، حيث قضت محكمة النقض بقبول طعن 121 متهما بينهم محمد أبو تريكة، على قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب.

قبول الطعن بمحكمة النقض

وكانت محكمة النقض قضت بقبول طعن ١٢١ متهم  على إدراجهم على قوائم الإرهاب، أبرزهم  لاعب الكرة محمد أبو تريكة، وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية وإعادة المحاكمة لمن طعن ومن لم يطعن والبالغ عددهم ١٥٠٠ أمام دائرة الجنايات.

وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكما بإدراج العديد من الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات وتقدم عدد كبير من المحامين بالطعن علي الأحكام الصادرة وصدر حكم اليوم بإعادة نظرها مرة أخري أمام محكمة الجنايات.

تفاصيل إدراج محمد أبو تريكة على قوائم الإرهاب

وكانت محكمة الجنايات المختصة قررت إدراج محمد أبو تريكة وآخرين على قوائم الإرهاب، والمنع من السفر والوضع على قوائم الترقب والوصول والتحفظ على الأموال، ثم قررت محكمة النقض إلغاء القرار ثم صدر قرارا جديد بإدراج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية والمنع من السفر لمدة 5 سنوات.

تصريحات المحامي خالد علي 

وكان المحامي الحقوقي خالد علي،  قال عبر حسابه على فيسبوك: الحمد لله، اليوم محكمة النقض قضت لصالحنا بإلغاء قرار محكمة الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب فى القضية ٦٢٠ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة”.

وأوضح أن هذه القضية “هى القضية الشهيرة باسم لاعب الكرة (أبو تريكه) والتى تضم  ما  يزيد على ١٥٠٠ متهم،  وتم إدراجهم منذ ٢٠١٧ بموجب حكم محكمة الجنايات، وقضت النقض حينها بإلغاء حكم الإدراج، فقامت النيابة بتقديم طلب جديد فى ٢٠١٨  لإدراجهم لمدة خمس سنوات تنتهى ٢٠٢٣ ووافقت محكمة الجنايات هذا الطلب وأصدرت حكمها بإدراجهم لمدة خمس سنوات، ووافقت عليه محكمة النقض حينها ورفضت جميع الطعون التى قدمت على حكم الجنايات”.