اخبار مجلس الشيوخ اليوم| مطالبات برلمانية بآليات غير تقليدية من أجل تنفيذ مطالب قمة المنامة

اخبار مجلس الشيوخ اليوم الأحد، تتضمن عددا من الأحداث الهامة من بينها، تأكيد الدكتور جمال أبوالفتوح عضو مجلس الشيوخ، إن القضية الفلسطينية تصدرت اهتمامات القمة العربية التي عقدت مؤخرا بالبحرين، وهو ما ظهر بشكل واضح في البيان الختامي الصادر عن القمة، الذي تضمن المطالبة بقوات حفظ سلام، والدعوة لإقامة مؤتمر دولي، والتمسك بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، مشددا على ضرورة وجود آليات واضحة لتنفيذ هذه المطالب حتى لا تتحول إلى مجرد حبر على ورق.

النائب جمال أبوالفتوح يؤكد رورة التحرك في مسار الاستعانة بقوات حفظ سلام باعتبارها ورقة ضغط مهمة على إسرائيل 

وأكد "أبوالفتوح"، على ضرورة وجود ضغوط عربية دولية وتبني تحركات غير تقليدية من شأنها دفع هذه القرارات نحو الدخول إلى حيز التنفيذ، خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل حالة التعاطف الدولي مع عدالة القضية الفلسطينية، مؤكدًا على أهمية ألا تقتصر الجهود المبذولة على الحكومات والجهود السداسية، وإنما  تحتاج القضية إلى تفعيل دور المجتمع المدني والمؤسسات الداعمة للقضية الفلسطينية في الداخل العربي وفي الولايات المتحدة الأمريكية والغرب.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة التحرك في مسار الاستعانة بقوات حفظ سلام، باعتبارها ورقة ضغط مهمة على إسرائيل تعرقل تنفيذ مخططاتها التي تهدد المنطقة بالدخول إلى نفق مظلم يصعب الخروج منه، لافتا إلى أن وجود قوات حفظ سلام هو اعتراف ضمني من المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية، مثمنًا الجهود المبذولة من أجل خلق غطاء دولي داعم للقضية، وأهمية تطبيق حل الدولتين، وإعلان دولة فلسطينية مستقلة، وفقا للمقررات الأممية.

ودعا "أبوالفتوح"، اللجان الوزارية العربية للتحرك سريعا من أجل إنجاز هذه المطالب، واستخدام الأدوات الدبلوماسية والسياسية المتاحة من أجل إنهاء هذه الحرب، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، مؤكداً أن نجاح قمة المنامة مرتبط بحجم ما يمكن للدول العربية تحقيقه من المطالب التي وردت بالبيات الختامي.

قبل مناقشته بالجلسة العامة غدا.. ما هي التعديلات التي أدخلها النواب على مشروع على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة للمنشآت الصحية؟

اخبار مجلس النواب اليوم.. بحث مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة للمنشآت الصحية

النائب هاني العسال: الدفعة الثانية من رأس الحكمة تعزز مسار الاقتصاد المصري على طريق التعافي

وجاء في اخبار مجلس الشيوخ، اعتبر المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة عن تسلم قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، يعزز مسار الاقتصاد المصري على طريق التعافي وتخطي الأزمة الراهنة نتاجًا لضخ المزيد من الموارد الدولارية، لافتا إلى أن انعكاسات تلك الدفعة ستكون إيجابية على القطاعات الإنتاجية بوجود وفرة في النقد الأجنبي وضبط سعر الصرف، لاسيما أنه مشروع استثماري ضخم تشارك مصر فيه بحصة نسبة 35%، وهو ما سيكون له أثره خلال فترات التشغيل والتنفيذ وما بعد التشغيل، بجانب الترويج لشواطئ السياحة الصيفية في مصر.

وقال "العسال" إن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، يبشر بقوة دفع كبيرة للاقتصاد المحلي واستمرار الانفراجة الحالية في السيولة الدولارية، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون له دور في تحسين قدرة الدولة على التفاعل مع تحديات الاقتصاد العالمي وتدوير العملية الإنتاجية، وبمثابة رسالة مهمة لأصحاب الأعمال لما تبرزه من قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، خاصة في ظل ما قامت به الدولة من أجل تطوير البنية التحتية وتهيئتها لاستيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية بمختلف مكونات الاقتصاد القومي.

 النائب هاني العسال:مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي يبشر بقوة دفع كبيرة للاقتصاد المحلي

"دينية النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن إحلال وتجديد مساجد.. غدا

صناعة النواب تناقش تعديلات الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من النائب شحاته أبو زيد

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ذلك المشروع أسهم في تغير نظرة المؤسسات التمويلية الدولية لتصنيف الاقتصاد المصري، وهو ما حقق أثرا إيجابيا في زيادة إقبال المستثمرين الأجانب داخل مصر، إذ تجرى التوقعات لوجود  عدة صفقات استثمارية هامة، ستبرم خلال الأيام القادمة، موضحا أن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي في مصر يعتبر بكل المقاييس أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، ويشكل نواة لمزيد من الاستثمارات والشراكات في منطقة الساحل الشمالي وبالدولة ككل بما سيسهم فيه من مشروعات تدخل فيها الشركات المقاولات والتطوير العقاري المصري.

ولفت "العسال"، إلى أن الجزء المالي للمشروع سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية بإجمالي 35 مليار دولار وتضمنت الدفعة الأولى التي تسلمتها مصر عقب توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى  15 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتبعه مشروعات أخرى على نفس النهج المصري طبقاً للاستراتيجية المعلنة بصدد التنمية العمرانية.

وأوضح، أنه يأتي نتاجًا للإصلاحات الهيكلية التي تُمهد الطريق للنمو الاقتصادي في مصر، وما أجرته الدولة من تعديلات تشريعية ومؤسسية لعبت دورًا مهمًا في تزايد وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قائلا: "إفساح المجال بشكل أكبر في القطاعات ذات الأولوية والتنافسية الإقليمية والدولية، والتركيز على الصناعة والإنتاج والسياحة هي السبيل الأمثل للمرحلة الراهنة ولدفع معدلات الاقتصاد المصري".