اخبار مجلس النواب اليوم| دراسة مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة للمنشآت الصحية

اخبار مجلس النواب اليوم الأحد، تتضمن عددا من الأحداث الهامة من بينها أن الجلسة العامة للمجلس تناقش اليوم مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.

صحة النواب تقرر تخفيض نسبة تشغيل الأطقم الأجنبية في مستشفيات مصر

وكانت قد وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، نهائياً  على مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي يسمح بمنح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح بمشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وبما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها.

قبل مناقشته بالجلسة العامة غدا.. ما هي التعديلات التي أدخلها النواب على مشروع على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة للمنشآت الصحية؟

اخبار مجلس النواب اليوم.. بحث مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة للمنشآت الصحية

 أهم تعديلات النواب على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة للمنشآت الصحية

وعقب موافقة  لجنة الصحة بمجلس النواب، على مشروع القانون، ننشر أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والتي جاءت كالتالي:

-حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بُعد أمن قومى.

• النص على عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.

• عدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق. 

-إضافة نصوص تضمن عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين

• عدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الاسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجاناً.

صناعة النواب تناقش تعديلات الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من النائب شحاته أبو زيد.. غدا

تشريعية النواب تبحث غدا موازنة وزارة العدل والجهات و التابعة لها للسنة المالية 2024/2025

• عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل. 

• إلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات. 

-إضافة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من اطباء واداريين وخدمات معاونة:

• إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.

•تقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصر على هذه المنشأة فقط.

-كما قامت اللجنة بإضافة نص يُلزم مجلس الوزراء بالنص ضمن شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.