دعوى قضائية تطالب بإجراء الانتخابات المحلية

أقام حزب المحافظين  دعوى قضائية ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لإلزامها بدعوة الجهات الادارية لإجراء انتخابات المحليات.

قبول الدعوة المقامة 

وأوضح حزب المحافظين خلال بيان إعلامي أنه قررت محكمة القضاء الإداري قبول الدعوة المقامة من حزب المحافظين ضد رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات تطالبه بوقف قرار تنفيذ الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن اجراء انتخابات المجالس المحلية والزام الجهة الادارية بالدعوة لاجراءها.

تاريخ قضايا اجراء الانتخابات 

وتعد الدعوى التى تقدم بها الحزب الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري والذي تطالب جهة ما بإجراء الانتخابات بعد تعطيلها لسنوات، بينما يظل التاريخ حافل بالعديد بالقضايا والأحكام التي طالبت بإلغاء الإنتخابات.

ونصت الدعوى على ان اجراء انتخابات المجالس المحلية ليس من أعمال السيادة وانما هو واجب ملتزم به الجميع ووفقاً لصحيح أحكام الدستور وكانت المادة ملزمة باجراء انتخابات المجالس المحلية اما وأن يمر كل هذه السنوات دون مجالس محلية فنكون أمام أمر ما يجب معالجته.... فالالتزام بأحكام الدستور لا يعد من أعمال السيادة.

القانون الخاص بالادارة المحالية

وأكدت الدعوى على أن القانون الخاص بالادارة المحالية لم يصدر بعد فهذا ادعاء غير صحيح، فالقانون موجود ولم يلغى ومازال سارى حتى هذه اللحظة وهو القانون رقم 43 لسنة 1979 والخاص بنظام الحكم المحلي، أما وان يدعى بأنه يحتاج لبعض التعديلات فهذا ليس شأننا، فمجلس النواب منعقد لاكثر من عشر سنوات وأصدر المئات من القوانين فلماذا لم يصدر ويدخل التعديلات على القانون فهذا الامر، ولا يجوز أن يعتد به كشماعة لتحول بين الشعب وممارسة حقوقه الدستورية والعمل على عدم الالتزام وتنفيذ أحكام الدستور.

مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني: هناك إجماع على سرعة تشكيل المجالس المحلية

مقرر المحليات بالحوار الوطنى: توافقنا على النظام الانتخابى بعد مناقشات موسعة ...والمحافظين بالتعيين وليس بالانتخاب

ويعد حزب المحافظين أحد أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية والتي تشهد خلافات داخلية أدا لتجميد حزب المصري الديمقراطي لتواجده داخل الحركة المدنية.

كما شهدت الحركة المدنية خلافات قوية خلال الانتخابات الرئاسية عقب إعلان فريد زهران أحد قيادات الحركة ترشحة للانتخابات الرئاسية ، وأعلن   فريد زهران  خلال لقاء تلفزيوني أن التصويت داخل الحركة لا يخضع لمبدأ الأكثرية والأقلية لكون الحركة المدنية الديمقراطية ليست حزب سياسي على حد وصفه رغم كونها مكونة من أحزاب سياسية.