بحضور وزير الأوقاف.. حقوق إنسان النواب تدرس هذا الأسبوع تضمين الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الخطاب الديني
ADVERTISEMENT
تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا هذا الأسبوع، لمناقشة موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين/ كريم السادات، عبد النعيم حامد، بشأن تضمين الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان في الخطاب الديني، حضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
وفي وقت سابق، أدان النائب طارق رضوان- رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأشد العبارات التصاعد المستمر لحدة ونطاق الإعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وعبر عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في المنطقة التي تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في ظل إستمرار قوات الإحتلال من وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واتباع سياسات التجويع.
طارق رضوان: القضية الفلسطينيين تعد واحدة من أكبر القضايا الإنسانية والسياسية في العالم
وأضاف أن القضية الفلسطينيين تعد واحدة من أكبر القضايا الإنسانية والسياسية في العالم. وفي ظل التوترات المستمرة في الشرق الأوسط وتحديداً في قطاع غزة، حيث ينبغي على المجتمع الدولي التصدي لسياسات إسرائيل التي تهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين.
وأشار، أن مصر ليست غريبة عن قضية الفلسطينيين، فقد كانت ولا تزال من أكثر الدول المعنية والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني. وترتكز سياسة مصر في هذا الصدد على مفهوم العدالة وحقوق الإنسان، وتضع القضية الفلسطينية كأحد أولوياتها السياسية والدبلوماسية.
عزم مصر دعمها لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
وعن عزم مصر دعمها لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، علق "رضوان" ، أنه ومنذ عقود طويلة، جاءت مصر في طليعة الدول التي تدعم القضايا العادلة وتسعى لإحقاق العدالة الدولية. وفي هذا السياق، يأتي الإعلان الأخير عن نيتها للتدخل ودعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، كتجسيد للتزامها بقضايا حقوق الإنسان وإحقاق العدالة حيث تأتي هذه الخطوة الهامة في سياق التصاعد المستمر للانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وتؤكد موقف مصر الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني. وتعبر عن عمق التحالف بين مصر وجنوب أفريقيا في مواجهة الظلم والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
و علق "رضوان"، ان الدعم المصري لدعوى جنوب أفريقيا يستند على أسس قانونية وأخلاقية قوية، حيث تنص المواثيق الدولية على حق الشعب الفلسطيني.