ياسر حمدي يكتب: صبر مصر

تلعب الحكومة الإسرائيلية بالنار التي قد تشتعل لولا حكمة القيادة المصرية، وأكاذيب الجانب الإسرائيلي بشأن غلق مصر معبر رفح وتصريحاتها في هذا الشأن ما هي إلا أكاذيب مفضوحة ومحاولات لـ لي الحقائق والتنصل من الجريمة البشعة التي ارتكبتها حكومة الإحتلال، وهدفهم واضح وجزء من خطة نتنياهو لتهجير الفلسطينيين لمصر، لكن القيادة المصرية لن تفرط في أمنها القومي، وتصريحات الرئيس السيسي واضحة ولا تقبل الجدل ولا النقاش، ونسفت مخطط التهجير وقضت على فكرة تصفية القضية.

مصر تحركت على عدة أصعدة منها المسار القانوني الدولي، حيث تدخلت رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي تستهدف كشف جرائم الإحتلال الإسرائيلي المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستخدام سلاح التجويع لكسر الصمود الفلسطيني وتهجير الفلسطينيين قسرًا من خلال منع الغذاء والدواء والكهرباء والماء.

حكومة الإحتلال عملت على منع دخول المساعدات الإنسانية بما يؤدي إلى تداعيات كارثية خطيرة، وموت الآلاف نتيجة لنقص الغذاء والدواء، والقصف العشوائي المتواصل ضد التجمعات المدنية الفلسطينية، ولاشك أن محكمة العدل الدولية عليها مسؤولية كبيرة في التحرك السريع واتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف هذا العدوان ومنع جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب أمام أعين العالم وصمته المتخاذل، في ظل تعنت حكومة نتنياهو وتحديها المجتمع الدولي والمطالبات الدولية الكثيرة المختلفة بوقف الحرب والتي انهالت متضامنين في القضية.

وفي إطار جهود الدولة المصرية ومساعيها لوقف نزيف الدم الفلسطيني ووقف المعاناة وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير في رفح وإغلاق معبرها وتفاقم الأوضاع الإنسانية، تتحرك مصر على جميع المسارات وبشكل متواز، فعلى الصعيد الأمني تبذل مصر قصارى جهدها لوقف هذا التصعيد بل مارست وتمارس أقصى درجات ضبط النفس بما يفوق طاقة البشر وهو ما انعكس في متابعة قيادة الدولة التطورات المتلاحقة في قطاع غزة وتوجيهها بضرورة تكثيف الإجراءات للحيلولة دون مزيد من التصعيد في غزة.

كما برزت الجهود المصرية في هذا المسار في الاتصالات المكثفة مع الأطراف المعنية، لوقف التصعيد الإسرائيلي في رفح، والعمل على العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مؤقت ودائم، وهو ما اضطر حكومة الإحتلال الإسرائيلي لإرسال وفدها مرة أخرى للقاهرة صباح أمس الجمعة لاستئناف المفاوضات.

نحن أمام مرحلة فاصلة والرئيس السيسي أعلن موقفًا وطنيًا قويًا، ورفض جميع المخططات الصهيونية لتصفية القضية، وأكد أن طوفان الأقصى نتاج لـ 75 عامًا من الإذلال، وقالها بوضوح إن إسرائيل تريد محو الشعب الفلسطيني لكنها لن تنجح في هذا المخطط، لأن مصر مع القضية من أول يوم، ولن تتخلها عنها، وعمرها ما أدانت المقاومة، دعكم من الأصوات المنبوذة والعميلة، فلن تلوث ثوبنا الوطني العروبي.

من الضروري والمُلح أن يتحرك مجلس الأمن الدولي وتنفيذ قراراته السابقة التي تنص على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وفي ظل استمرار إسرائيل في التصعيد واجتياح رفح بريًا تبرز أهمية التحرك الدولي لمنع حدوث كارثة إنسانية جديدة وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا، فضلًا عن اللعب بالنار من قبل نتنياهو والحكومة الإسرائيلية.

وكم من مرة حذرت القيادة المصرية من أن التهور الإسرائيلي قد يؤدي إلى اشتعال منطقة الشرق الأوسط، بينما الأساس هو تحقيق العدل للفلسطينيين وإقامة دولتهم وربما التصويت الأخير في الأمم المتحدة باعترافها بدولة فلسطين وإن كان تصويتًا رمزيًا إلا أنه دليل قوي بأن المجتمع الدولي أصبح مهيأ لتلك الخطوة التي نتمناها أن تتم ولا تعرقل إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقها عدلًا للفلسطينيين وسلامًا للمنطقة والعالم.

إن الشعب الفلسطيني في حاجة لمساندة جادة وإجراءات عملية وموقف أكثر وضوحًا وقوة في مواجهة ما تقوم به حكومة الإحتلال، واللحظات القادمة صعبة والمؤامرة تظهر والأزمة تتصاعد وإسرائيل تطالبنا بفتح الحدود، يعني مطلوب من مصر المشاركة في تصفية القضية الفلسطينية، ومصر لا يمكن أن تتورط في هذا الأمر بعدما دافعت عن القضية منذ عام 1948، وموقفها ثابت وواضح ومعلن: وهو عدم تصفية القضية الفلسطينية.