دعم الثروة الحيوانية ومكافحة التصحر.. مشروع قانون جديد لإدارة أراضي المراعي بمصر

اعلنت النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، تقدمها بمشروع قانون للمستشار حنفي جبالي رئيس النواب يختص بإدارة المراعي لمكافحة التصحر والحفاظ علي الموارد البيلوجية والمائية والأرضية ورفع المستوي المعيشي للمتجمع الرعوي ولتحسين جودة حياة المجتمعات الرعوية وتنمية وتعزيز اقتصادها بما يتواكب مع مستجدات العصر لوضع استراتيجية وخطة فعال تتعلق بالإدارة المستدامة للمراعي.

التوافق مع الدستور

وأضاف "العسيلي" في بيان لها،رصده موقع تحيا مصر، أن مشروع القانون يتفق مع الدستور حيث أن الدستور في مادتة رقم 29 نص علي أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل علي تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية وذلك كله علي النحو الذي ينظمة القانون.

خطة استراتيجية للإدارة المراعي

واكدت عضو مجلس النواب أن مشروع قانون إدارة المراعي  يستهدف وجود خطة استراتيجية للإدارة المراعي والتنمية المستدامة لها بجمهورية مصر العربية فضلا عن  مكافحة التصحر في هذه الاراضي ووقف تدهور المراعي، وصيانة الموارد الرعوية في المراعي الطبيعية وإدارتها وتنميها المستدامة وتنظيم استغلالها والتطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية وتطوير أبحاث المراعي بناء علي أسس علمية وتحسين جودة حياة المجتمعات الرعوية وتنمية وتعزيز اقتصادها.

دعم الاقتصاد الوطني

وأضافت النائبة قائلة:" أن  تطوير حالة الغطاء النباتي الرعوي يعمل علي حل ازمة نقص الإعلاف ودعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم الانتاج المحلي من اللحوم لكون الإعلاف تمثل الجانب الأكبر من تكلفة المدخلات الرئيسية للإنتاج الحيواني نحو 65 الي 70% من اجمالي تكلفة التشغيل ، لافتة الي أن عند تحسين الغطاء النباتي للمراعي سوف تحصل الثروة الحيوانية علي علف مجاني مما يقلل من تكلفة الإنتاج ".