شروط وإجراءات قبول ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية.. اعرف التفاصيل
ADVERTISEMENT
حدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شروط وإجراءات قبول الأشخاص ذوى الإعاقة في المؤسسات التعليمية وفق هذا القانون.
وتنص المادة (12) على أنه يجب ألا تقل نسبة القبول لذوي الإعاقة عن (٪5) من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها في الأحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة علي هذه النسبة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبولهم في تلك المؤسسات.
حقوق ذوي الإعاقة في القانون
وتنص المادة (11) على أن تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، وعلى هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لجميع أنواع الإعاقة ودرجاتها.
ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وسبل التعامل معهم.
تعرف على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وحددت المادة (2) قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة كما حددهم القانون.
ويُقصد بالشخص ذي الإعاقة كل شخص لديه قصور كلي أو جزئي، سواء كان بدنيًّا، أو ذهنيًّا، أو عقليًّا، أو حسيًّا، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقرًّا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
ذوى الإعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يُعَدَ الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
أهداف قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وحددت المادة (1) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عددًا من الأهداف للقانون.
ويهدف هذا القانون في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم.
وتنص المادة (24) على أن تخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة أو لمن يرعى فعليًا شخصًا ذا إعاقة من أقاربه حتي الدرجة الثانية.
وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، يُتاح للأشخاص ذوي الاعاقة الاختيار من بينها وفقًا لظروفهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة.