السعودية.. استقرار التضخم السنوي عند 1.6% خلال أبريل 2024

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودي، باستقرار معدل ارتفاع التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي خلال شهر أبريل من العام الجاري مسجلاً 1.6%، مقارنة بالنسبة ذاتها في مارس الماضي.

استقرار التضخم السنوي عند 1.6% خلال أبريل 2024 في السعودية

وذكرت الهيئة في بيان رصده موقع تحيا مصر أن الارتفاع 1.6%  قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.7%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 1.6%.

وفى أبريل الماضي، ارتفعت الإيجارات للمساكن بنسبة 10.4%  وذلك بسبب الزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.4%، وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر أبريل 2024 نظراً الحجم الذي تشكله هذه المجموعة والبالغ 21%.

هذا، وارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8% متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.8% ، فيما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 2%، متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.8%.

كما ارتفع قسم التعليم بنسبة 1.1% متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.1%.

في حين سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر أبريل 2024 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3% مقارنة بشهر مارس 2024.

بيان عاجل من السعودية بشأن موسم الحج

قبل موسم الحج.. السعودية تعلن باتخاذ إجراءات عاجلة لدخول مكة

استقرار نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال أبريل 

وفي 6 مايو، أظهر نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية استقرار خلال شهر أبريل، وذلك في ظل أوضاع قوية للطلب لاسيما على مستوى الأسواق المحلية. 

وأظهر تقرير اعدته "ستاندرد آند بورز جلوبال" آنذاك بأن مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية سجل 57 نقطة في الشهر الماضي دون تغيير يذكر عن القراءة المسجلة في مارس.

وأشار التقرير إلى أن استقرار القراءة الإيجابية يظهر تحسن قوي على أساس شهري في ظروف التشغيل داخل القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية.

وذكر التقرير أنه :"بحسب أحدث بيانات الدراسة فهناك توسع شهري كبير في الطلبات الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة. وقد أدت الأسعار التنافسية والنشاط الترويجي والاستثمار وتوسيع قواعد العملاء، خاصة في السوق المحلية، إلى زيادة الطلبات خلال أبريل". 

ارتفاع النشاط التجاري في السعودية

وأوضح التقرير أنه:" نتيجة لذلك، ارتفع النشاط التجاري بشكل حاد في بداية الربع الثاني. ووفقا لبيانات القطاعات الفرعية، شهد قطاع الجملة والتجزئة أقوى توسع في الإنتاج".

وأضاف: "عززت التوقعات باستمرار تحسن أداء المبيعات توقعات النمو الإيجابية بين الشركات التي شملتها الدراسة. ومن أجل استيعاب ارتفاع الطلب، ارتفع النشاط الشرائي بشكل حاد في أبريل وقامت الشركات بزيادة مخزون المواد الخام والعناصر الأخرى اللازمة للإنتاج خلال فترة الدراسة الأخيرة. والواقع أن مخزون المشتريات قد ارتفع بمعدل قياسي في بداية الربع الثاني".