داعية إسلامي: تقسيم العصمة بين الرجل والمرأة أباحه المذهب الحنفي

قال الدكتور علي عبد الجيد الداعية الإسلامي أن الشريعة الإسلامية أعطت للمرأة حق فسخ عقد الطلاق عن طريق الخلع أو التطليق عن طريق المحكمة ، إلا أن العصمة في يد المرأة أمر خلافي .

وأضاف علي عبد الجيد الداعية الإسلامي خلال تصريح خاص لموقع تحيا مصر أنه يرض مقترح النائب إيهاب رمزي التشريعي بأن تكون العصمة مقسمة بين الرجل والمرأة وذلك بسبب بطلان كون العصمة تكون مع الزوجة بالنسبة لعامة الفقهاء .

شرط وجود العصمة في يد الرأة 

وأوضح علي عبد الجيد الداعية الإسلامي أن مذهب الحنفية أحل وجود العصمة في يد المرأة بشرط أن تكون المرأة هي التي عرضت على الرجل الزواج من الأساس وليس العكس مشددا على كون هذا النهج مخالف لجمهور الفقهاء ولم يبحه إلا المذهب الحنفي 

مقترح النائب إيهاب رمزي 

وكان الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أكد أن مقترحه بشأن تقاسم ‏العصمة بين الزوجين لا يعد جديدًا، بل هو تبسيط لإجراءات الخلع الموجودة حاليًا، قائلا إن قانون ‏الخلع الحالي يتيح للمرأة أن تطلق نفسها بإرادتها الكاملة بعد إبراء زوجها خلعا .

وأضاف خلال تصريحات إعلامية رصدها موقع تحيا مصر أن المقترح لا يمثل سوى ‏محاولة لتبسيط إجراءات الخلع، مشددا أن مبدأ تطليق المرأة نفسها باللجوء إلى القضاء موجود ‏بالفعل وليس جديدا‎.‎ وأوضح الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب،  أن المشكلة تكمن في تعقيد إجراءات الخلع ويتطلب تبسيطها؛ من أجل تمكين الزوجة من ‏إنهاء العلاقة الزوجية بسهولة، لا سيما وأن العديد من الزوجات لا يملكن القدرة المالية على توكيل ‏محام .

وأشار الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب،   إلى أن دور القاضي في قضايا الخلع محصور في الاستجابة لطلب الزوجة ولا يملك رفض ‏طلبها أو مناقشة أسبابها، قائلا إنه طالما أن مبدأ حق المرأة في الطلاق موجود (الخلع)، فمن حق ‏الزوجة أن تطلق زوجها في أي وقت وبإرادتها المنفردة تماما كحق الرجل، دون الحاجة إلى ‏إجراءات معقدة أو ودعوى قضائية وتكلفة مالية. 

يضمن لكلا الطرفين حق إنهاء العلاقة الزوجية

وشدد  الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب،  أن مقترحه يضمن لكلا الطرفين حق إنهاء العلاقة الزوجية بإرادتهما المنفردة، معقبا:« ‏الزوج يطلق الزوجة بدون أي إجراءات، أما الزوجة تطلقه ولكن بإجراءات معقدة ودعوى ‏قضائية، من حقها أن تطلق زوجها في أي وقت حتى لو ثان يوم من الزواج، فهو حق للزوجة كما ‏هو حق للرجل، المرأة لها حقوق ولابد أن تتساوى فيها مع الرجل، وليس مخالفة للشرع».‏‏‎.‎ ‎.‎