صناعة النواب تعتمد موازنة بعض الجهات الصناعية.. جدل وعلامات استفهام حول انخفاض إيرادات "الاعتماد والجودة".. ورئيس اللجنة: في دراسات حاليا لدمج بعض الهيئات لتقليل النفقات

خلال اجتماع لجنة الصناعة بالنواب:

هيئة المواصفات والجودة تطالب النواب بزيادة العمالة ..والسلاب:«ندعم تعيين مهندسين جدد»
رئيس صناعة النواب يطالب بدمج الهيئات المتشابهة لتقليل النفقات
المواصفات والجودة: موارد الهيئة زادت 30%
رئيس صناعة النواب يتساءل عن سر انخفاض إيرادات هيئة الاعتماد والجودة
السلاب: يتم الآن عمل دراسات لدمج بعض الهيئات لتقليل النفقات

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، مشروعات الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 لعدد من الهيئات والجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

حيث وافقت اللجنة على مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية لكل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، ومصلحة الرقابة الصناعية.

وبلغ حجم موازنة الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، للعام المالى الجديد 2024/2025  نحو 112 مليون و256 أالف جنيه، مقارنة بمبلغ 95 مليون و635 أالف جنيه بموازنة العام الماضى.

كما بلع حجم موازنة المجلس الوطنى للاعتماد، للعام المالى الجديد، نحو 25 مليون و232 ألف جنيه، مقارنة بمبلغ 23 مليون و599 أالف جنيه بموازنة العام الماضى.

كما بلغ حجم موازنة مصلحة الرقابة الصناعية، نحو 92 مليون و862 أالف جنيه، مقارنة بمبلغ 78 مليون و829 ألف جنيه بموازنة العام الماضى.

وقال رئيس الهيئة، إنه نتيجة لتغير سعر العملة بدأ يتزايد الطلب على شهادات الجودة والمطابقة، وهذا فتح طرق مع المصنعين والموردين، لدرجة أن هناك مصانع جديدة بدأت تنشأ، كما أعطت تلك الشهادات التي توازي أي شهادة أوروبية ثقة للمنتجات للدخول إلى السوق.

وأضاف أن هذا انعكس على معدل دخل الهيئة والذي ارتفع بنسبة 33%، رغم أن مقابل الخدمة لم يرتفع. وأوضح أن هناك مشكلة وهو تناقص عدد العمالة، كما أنها تأخذ وقت للتدريب والتأهيل،وذكر أن الموظفين الفنيين داخل الهيئة عددهم قليل جدا، لذلك نطلب زيادة 50 موظف من خريجي كليات الهندسة والعلوم.

صناعة النواب توافق على موازنة 4 جهات .. والسلاب يفتح ملف شهادات الجودة ويدعو لحسمه في اجتماع مقبل

تصل لـ 50%.. تساؤلات بالبرلمان حول فروق الأسعار في الوحدات السكنية المطروحة من "المجتمعات العمرانية".. والهيئة: المبيعات وصلت لـ 6 مليار دولار.. وخطة النواب للحكومة: لماذا يعزف المواطنون عن التصالح؟

من جانبه، قال محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة إن الهيئة طالبت أجور وبدلات بقيمة 85 مليون جنيه، وتشمل البدلات النقدية والعينية، وتعويضات عاملين والأجور الوظيفية وأشار "السلاب" إلى أن زيادة أعداد المهندسين سوف يعمل على زيادة إنتاجية الهيئة، وسوف تصدر اللجنة في هذا الصدد توصيات للتعاقد مع 25 مهندس.

من جانبه، طالب النائب محمود الشامي بدمج الهيئات، من أجل التخفيف علة الموازنة العامة للدولة.واتفق معه النائب محمد السلاب، حيث أشار إلى أن "هناك هيئات شغلها شبه بعض ويؤثرون على ميزانيات بعض.. علشان كده محتاجين ندمج تلك الهيئات" وقال إن الهيئات في الوقت نفسه تعاني من نقص في الخبراء، نتيجة ضعف المرتبات التي يحصلون عليها من تلك الهيئات.

وأوضح النائب محمد السلاب أن هناك دراسات تجرى بخصوص هذا الأمر، وأن الدمج سيكون بناء علي دراسات من الجهات المختصة، بهدف تقليل النفقات وجودة أفضل.
بدورهت، قالت ممثل وزارة المالية أن أزمة المواصفات والجودة ليست مادية، وانما إجراءات إدارية، مشيرة إلى أن الهيئة عليها أن تقدم طلب للجهاز المركزي والتنظيم والإدارة الذي يقوم بدراستها ويرسل جواب إلى مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره بإرسال خطاب للمالية واعتماد الوظائف الجديدة وذكرت ممثل المالية أن هناك أموال لوظائف حديدة، لكن يجب أن يكون ذلك مستندا على قرارات من الجهات المنوط بها وهو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومجلس الوزراء.

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 بشأن وزارة التجارة والصناعة فيما يخص المعهد القومي للجودة.

حيث وافقت اللجنة على مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية لكل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، ومصلحة الرقابة الصناعية.

وبلغ حجم موازنة الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، للعام المالى الجديد 2024/2025  نحو 112 مليون و256 أالف جنيه، مقارنة بمبلغ 95 مليون و635 أالف جنيه بموازنة العام الماضى.

كما بلع حجم موازنة المجلس الوطنى للاعتماد، للعام المالى الجديد، نحو 25 مليون و232 ألف جنيه، مقارنة بمبلغ 23 مليون و599 أالف جنيه بموازنة العام الماضى.

كما بلغ حجم موازنة مصلحة الرقابة الصناعية، نحو 92 مليون و862 أالف جنيه، مقارنة بمبلغ 78 مليون و829 ألف جنيه بموازنة العام الماضى.

وقال رئيس المعهد القومي للجودة، إن المعهد يطبق المواصفات داخل المنشآت وتقديم الخدمات وفقا للمعايير الدولية.

وأشار إلى أن إيرادات رخصة مزاولة المهنة التي يمنحها المعهد القومي للجودة من المستهدف أن تصل إلى 4 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد، في حين أن ما تحقق العام المالي الحالي 2.5 مليون جنيه حنيه، موضحا أن قيمة الرخصة تصل إلى 5 آلاف جنيه.

من جانبه، تساءل النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن انخفاض إيرادات المعهد، مقارنة بتكلفة الرخصة وعدد المصانع التي تقوم باستخراجها وتجديدها.

وأوضح "السلاب": "عندنا 45 ألف مصنع مسجل بخلاف غير المرخصة، لو كل 3 سنين جدد الرخصة اللي تكلفتها 5 آلاف جنيه، يعني المفترض تحقق 100 مليون جنيه إيرادات".

وتساءل النائب محمد السلاب عن عدد رخص مزاولة المهنة التي تم استخراجها.

ورد رئيس المعد القومي للجودة أنها وصلت إلى 284 رخصة مزاولة مهنة.

وعقب "السلاب": هذا رقم قليل جدا.. خاصة وإن أي مصنع لازم يكون عنده الرخصة دي من الجهة"، متابعا: أكيد المشكلة في تكلفة الرخصة.. وأكيد فيه خلل في المنظومة".

ورد رئيس المعهد القومي للجودة، أن التكلفة التي تبلغ 4 الاف جنيه، يدخل فيها التدريب وأشياء أخرى، مع العلم أن التدريب يكون مرة واحدة ولا يدخل في مرحلة تجديد الرخصة.