رئيس الغرف التجارية: نسعي لإنشاء الغرفة التجارية الأوروبية الأفريقية الايام المقبلة
ADVERTISEMENT
قال الدكتور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لقد نجحنا فى إنشاء العديد من الغرف مع القارة الأفريقية، مثل الغرفة الإفريقية الصينية، والغرفة الإفريقية الكورية، والإفريقية اليابانية، وبالطبع كانت أولى الغرف المشتركة هي الغرفة العربية الأفريقية مع اتحاد الغرف العربية وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية، كما نعمل جاهدين على إنشاء الغرفة الأوروبية الأفريقية اثناء القمة الأورو-أفريقية القادمة فى لشبونة، وكذا الغرفة الامريكية الإفريقية التى طرحت أثناء قمة أمريكا إفريقيا.
زيادة التبادل التجاري الافريقي
واضاف الوكيل، خلال كلمته بالمؤتمر العربي الافريقي، هذا التوجه كان من أجل زيادة التبادل التجارى والإستثمارى والخبرات وتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التى تزخر بها قارتنا الإفريقية، بالتعاون مع شركائنا فى التنمية من مختلف دول العالم، ما يساهم في توفير الاستثمارات وتبادل الخبرات وتطوير التكنولوجيات اللازمة لتحويل الثروات الطبيعية الأفريقية إلى منتجات ذات قيمة مضافة.
التركيز علي التجارة البينية
وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، ان القارة الافريقية تتلقى سنويا أكثر من 60 مليار دولار منح من مختلف دول العالم والهيئات متعددة الاطراف بواقع حوالي 50 دولار للفرد، وللأسف يتم استغلال منها فقط ما يقرب من 20% فقط للتنمية الاقتصادية، ولقد آن الأوان لأن نركز على تجارتنا البينية والاستثمارات المشتركة، وهذا لن يتأتى إلا بتنمية وسائل النقل واللوجستيات.
تطوير الموانئ والنقل البحري بين دول افريقيا
وتابع ،لابد ان نسعى لتطوير الموانئ المحورية وخلق خطوط نقل بحرى سريعة بين موانئنا وربطها بوسائل النقل متعدد الوسائط من سكك حديدية وطرق عابرة للقارات مثل طريق الاسكندرية كيب تاون، وبورسعيد داكار وسفاجا ندجامينا وغيرهم، لننقل خيراتنا وخبراتنا وسلعنا بيسر وكفاءة، ولتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية بقوتها الشرائية الهائلة التي تتجاوز 1،4 تريليون دولار.
افريقيا.. فرص واعدة للاستثمار
أن افريقيا تطرح للأشقاء العرب فرصا واعدة، فهى ثاني أكبر قارة من حيث عدد السكان فهي تمثل ثمن سكان العالم، كما أنها تمثل 60% من الاراضى الصالحة للزراعة، و50% من مخزون العالم من معادن البلاتونيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم، إلى جانب صادراتها الصناعية التى تضاعفت فى العقد الماضى لتتجاوز 100 مليار دولار.