رئيس الاتحاد العالمي للتوظيف: سوق العمل بمصر "واعدة للغاية" وقادرة على النمو والاستدامة

قالت رئيس الاتحاد العالمي للتوظيف بيتينا شالر إن سوق العمل بمصر، واعدة للغاية؛ نظرًا لسكانها الشباب وحجم الايدي العاملة بها، مشيرة إلى أن مكونات سوق العمل في مصر جاهزة لتقبل التحولات في عالم التوظيف، مؤكدة أن السوق المصرية جاذبة للاستثمار؛ حيث يتوفر فيها كل مقومات النجاح؛ وهو ما يفسر إقدام الشركات العالمية للاستثمار فيه.

ارتفاع نسبة اللاجئين والاقتصاد غير الرسمي

وأضافت رئيسة الاتحاد - لوكالة أنباء الشرق الأوسط  - أنه مع القوة العاملة التي تبلغ حوالي 30 مليونًا، والمزيد من الفرص للشباب والنساء، والإصلاحات من أجل النمو، أصبحت الفرص متاحة وأكثر استدامة، موضحة أن سوق العمل المصرية يواجه أيضًا بعض التحديات مثل ارتفاع نسبة اللاجئين والاقتصاد غير الرسمي.
وأكدت أنها ستلتقي وزير العمل المصري وستقدم له شرحا عن إمكانيات وخدمات الاتحاد الدولي للتوظيف الذي يعمل في أكثر من 54 دولة إلى جانب تبادل الخبرات ومناقشة أطر العمل مع الوزارة، بالإضافة إلى مناقشة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181.

وأشارت إلى أن الاتحاد الدولي للتوظيف؛ يمكنه العمل مع مصر؛ لتعزيز قدرات الموظف المصري من خلال برامج تنمية المهارات، مشيرة إلى أنها ستناقش أيضًا كيفية دعم الشركات في السوق المصرية، الذي يعد موطنًا للعديد من المؤسسات الأجنبية، وذلك من خلال إضافة الأنظمة وتبادل الخبرات التي يمكن أن تؤدي إلى المزيد من فرص العمل وبالتالي دعم الاقتصاد الشامل.

إعداد برامج تنمية للكوادر القادرة على استخدام هذه التكنولوجيا على نطاق واسع

وفيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، أشارت بيتينا شالر إلى أن مصر تضع الطاقة المتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، في مقدمة أولوياتها كوقود المستقبل، وذلك من خلال إعداد برامج تنمية للكوادر القادرة على استخدام هذه التكنولوجيا على نطاق واسع، مما يجعل مصر في صدارة العالم في هذا المجال.

ولفت إلى أن هناك حاجة لتنظيم مختلف أشكال العمل في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة ضرورة استخدام اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وكالات التوظيف الخاصة كمعيار لتحديث الأنظمة في تلك الأسواق.

وقالت إنه وفقا لبحث أجراه مجلس التوظيف العالمي مؤخرا، والذي تم فيه استطلاع رأي أكثر من 700 من كبار المسؤولين التنفيذيين في جميع أنحاء العالم، هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية تعيد تشكيل سوق العمل، بما في ذلك التحول الرقمي (الذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص)، والمرونة في العمل والتعويض النقدي.

وذكرت أنه ووفقاً للبحث، هناك استراتيجية أخرى لجعل ممارسات التوظيف أكثر كفاءة وهي استخدام منصات توظيف جديدة للوصول إلى المواهب غير المستغلة أو تقليل متطلبات التعليم عند التوظيف مضيفة أن البحث يظهر أيضًا أن الهجرة يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في زيادة مجموعات المهارات المتاحة لأصحاب العمل.

وأوضحت  فى بيان رصده موقع تحيا مصر أن الذكاء الاصطناعي يخلق حالة من عدم اليقين، ويجعل من الصعب التنبؤ باحتياجات سوق العمل، لكن يمكن للتكنولوجيا أن تغير كيفية قيام المؤسسات بتحليل الفجوات في المهارات وتوقعها - وملئها.

كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي

وتحدثت عن مخاوف بشأن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، والمخاطر التي قد تؤدي إلى تكرار أو تفاقم التحيزات الموجودة بمكان العمل ، مضيفة أن المجلس قد طور مدونة للمبادئ في استخدام الذكاء الاصطناعي، مثل العدالة وعدم التمييز والتنوع والشمول والخصوصية، لتحديد لأصحاب العمل كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.

وتابعت: "انه وفقًا لاستطلاعات الاتحاد العالمي للتوظيف، يعتقد 81% من كبار المسؤولين التنفيذيين أن الذكاء الاصطناعي سيجبر المؤسسات على إعادة التفكير بشكل جذري في مهارات القوى العاملة، ويشعر 78% أن مؤسساتهم لن تكون قادرة على تدريب الموظفين بالسرعة الكافية للحفاظ على مواكبة التطورات التكنولوجية في السنوات الثلاث المقبلة".

وشددت "شالر" على أن الذكاء الاصطناعي لن يحل بالضرورة محل العامل البشري، ولكنه سيكون بمثابة أداة مساعدة قوية للإنتاج ، مضيفة أن الواقع الافتراضي من الممكن ان يخلق فرص العمل.
وأشارت إلى أن التضخم يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدة أن التضخم في عام 2024 شهد تراجعا مقارنة بنمو الأجور، مؤكدة أهمية مستوى الأجور وما يرتبط به من إنتاجية العمل وشروط التبادل التجاري.
وأوضحت أن الوضع يعود لطبيعته في الغرب؛ حيث إن مستوى إنتاجية الولايات المتحدة أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة، بينما كان أداء منطقة اليورو والمملكة المتحدة ثابتًا إلى حد ما.

وأضافت أن توقعات البنك المركزي الأوروبي بخصوص نمو الأجور في منطقة اليورو يمكن أن يتجاوز 4.5% في عام 2024، وأكثر من 3.5% في عام 2025، أما بالنسبة للمملكة المتحدة، فقالت إن التحسن في معدلات التجارة يجعل نمو الأجور مستداما منذ 2019، لكنه يحتاج إلى مزيد من النمو.

الأجيال الشابة ستمثل حصة أكبر من العمالة 

وتابعت إن الأجيال الشابة ستمثل حصة أكبر من العمالة مشددة على أنه "في عام 2024، من المتوقع أن يتفوق الجيل Z (أي شخص ولد بين عامي 1997 و2012) على أسلافه في سوق العمل، وسيكون جيل الألفية هو المهيمن في سوق العمل لسنوات عديدة قادمة".

وقالت إن هناك أدلة قوية تشير إلى أن الشباب حريصون بشكل خاص على ضمان المرونة في العمل، مشيرة إلى أن صانعي القرار بحاجة إلى التفكير في التحديات الخاصة التي تواجه الأجيال الشابة من العمال.
وأضافت رئيسة الاتحاد العالمي للتوظيف أنه "يمكن لصانعي السياسات بجميع أنحاء العالم وضع قواعد تدعم تطوير أسواق عمل أكثر مرونة، مما يساعد العمال الشباب على العثور على فرص العمل المجزية التي يبحثون عنها".