اعتبارًا من هذا الموعد .. الضرائب تطالب الممولين بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال، اعلان المصلحة عن  قرارها بمطالبتها بضرورة إلزام الممولين والمكلفين الملزمين بالمرحلة الرابعة من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات التي تم تأديتها  والسلع التي تم بيعها للمستهلك النهائى.

موعد تقديم الايصالات الالكترونية

وحددت مصلحة الضرائب المصرية ، موعد تطبيق هذا القرار علي أن يكون بدءا من 15 مايو 2024،وشددت رئيس المصلحة علي ضرورة إلتزام المخاطبين  بشروط التشغيل التكنولوجي المُحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية والواجبة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية .

العقوبات القانونية للمتخلفين عن تطبيق القرار 

ونوهت عبد العال، على ضرورة إلتزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بتطبيق قرار المصلحة  بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية، وذلك تجنبا  للتعرض لأي مسائلة قانونية، قد تصل إلي عقوبات صارمة المتخلفين عن تطبيق القرار.

 وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي يحق لمصلحة الضرائب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتخلفين عن تطبيق القرارات الضريبية، حيث أن  عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يمثل مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي  تستوجب عليه توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون ، مشددة إلى أن المصلحة لن تدخر جهدا فيما يخص الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

 الاستعلام عن الايصالات والفواتير الالكترونية

وللاستعلام عن قرارات مصلحة الضرائب بشأن ايصدار الايصالات والفواتير الالكترونيه، يمكنك التعرف علي كافة التفاصيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الآتي :

https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry

وفي السياق ذاته، قد سبق واكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن أهمية تطبيق ايصدار الايصالات والفواتير الإلكترونية لما له من دورا هاما في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

واعلنت عبد العال، عن وصول إجمالي عدد الاتصالات والفواتير الالكترونيه التي تم تقديمها حتي الآن خلال المنظومة الإلكترونية الي مايقارب 400 مليون إيصال، مشيرة إلي جهود المصلحة في توعية المواطنين و تقديم كافة التيسيرات علي الممولين وتوفير الدعم الفني لهم للانضمام الي المنظومة الإلكترونية للدولة، مايعود بالنفع علي الاقتصاد المصري.