بعد الدعوي الجنائية ضد سماسرة الدواجن..شعبة الدواجن: اول خطوة لضبط الأسعار.. ولابد من إعادة تفعيل البورصة الرئيسيه للدواجن

اشاد أبو الفتوح مبروك رئيس شعبة التسمين باتحاد عام منتجى الدواجن، ونائب رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، بقرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فيما يتعلق بتحريك الدعوى الجنائية ضد سبعة من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء، وذلك بعد قيامهم بممارسات اعمال الاحتكار للسلعة والتحكم في أسعارها، لتحقيق مكاسب شخصية تفوق هامش الأرباح الرسمية مما أثر سلبا علي اسعار السلعة وبيعها بشكل معالي لدي المستهلك.

دور السماسرة في ارتفاع أسعار الدواجن 

واضاف مبروك، خلال تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن سماسرة الدواجن يلعبون دورا رئيسيا في ارتفاع أسعار الدواجن، لما يقوموا به من ممارسات احتكارية والتحكم في رفع الاسعار لصالح بعض أصحاب مزارع الدواجن، لتحقيق مكاسب شخصية، مشيرا إلي أن تعدد سلاسل وحلقات الإمداد والتوزيع توثر سلبا علي الأسعار من خلال إضافة واحتساب المزيد من عناصر التكلفة حتي تصل إلي محلات بيع الدواجن لتجار التجزئة بسعر عالي للمستهلك.

الدعوي الجنائية ضد السماسرة وتأثيرها علي الاسعار

وأشار رئيس شعبة التسمين باتحاد عام منتجي الدواجن، إلي أن هذا القرار سيكون له تأثيرا إيجابيا علي انضباط حركة السوق، وهو ما سينعكس علي ضبط الأسعار الفترة المقبلة، واستقرار الاسواق، وهو ما يمثل رسالة تحذيرية لكل من يحاول التلاعب بأسعار الدواجن من كلا من السماسرة والتجار.

إعادة تشغيل البورصة الرئيسيه للدواجن 

وطالب مبروك، بضرورة إعادة تشغيل مايسمي بالبورصة الرئيسية الدواجن ببنها، والتي تم إيقاف تشغيلها منذ ثورة يناير عام 2011، مشيرا إلي أن هناك خلافات علي من يتولي ادراتها بين كلا من وزارة الزراعة واتحاد منتجي الدواجن ومحافظة القليوبية تحول دون إعادة تفعيلها.

وشدد مبروك، أن البورصة الرئيسية للدواجن تعد من أهم مصادر إيرادات الدولة والتي كانت تدر عائد يومي يصل الي بيع مايقرب من 4 الي 5 مليون دجاجة يوميا، بنسب أرباح تصل إلي المليارات، حيث أن استمرار توقفها يمثل إهدارا لهذه الأرباح.

بيان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 

ويذكر أن الجهاز كشف في بيانه، أنه بعد فحص سوق دواجن التسمين البيضاء، وذلك فى إطار استمراره فى فحص القطاعات والأسواق الرئيسية والتى تمس قطاعات عريضة من المواطنين، وعلى رأسها قطاع المواد الغذائية، حيث ينقسم هيكل سوق دواجن التسمين البيضاء فى مصر إلى ثلاث حلقات: المربون والسماسرة والتجار (الجملة والتجزئة)، وتبين من إجراءات الفحص والتقصى وجمع الاستدلالات التى قام بها الجهاز ثبوت قيام هؤلاء السماسرة بالاتفاق فيما بينهم على تحديد الأسعار من خلال تواصلهم مع بعضهم البعض، والإعلان عن تلك الأسعار بشكل يومى عبر وسائل التواصل الاجتماعى من خلال ما يعرف باسم بورصات الدواجن (غير رسمية) من أجل إطلاع باقى السماسرة والعاملين بهذه السوق على أسعار التنفيذ بهدف توحيد أسعار التنفيذ والتحكم فى السوق والإضرار بالمستهلك النهائى.