خلال مؤتمر البيئة الاستثمارية للصناعة في مصر..
محمد السلاب: انتهاء لجنة الصناعة من مناقشة تعديلات "سلامة الغذاء" قبل نهاية دور الانعقاد الحالي
ADVERTISEMENT
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المجلس يعطي أولوية قصوى للاهتمام بالتشريعات والقوانين الحاكمة التى تهم قطاع الصناعة والاستثمار، مشيراً إلى أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تعمل حاليا على قوانين مهمة مثل قانون الصناعة الموحد ومراجعة قانون العمل لإيجاد صيغة متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية.
مؤتمر «الصناعة والاستثمار والتصدير المثلث الذهبي»
وأشار في كلمته خلال الجلسة الأولى «البيئة الاستثمارية للصناعة في مصر» بمؤتمر «الصناعة والاستثمار والتصدير المثلث الذهبي» الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين، بحسب ما رصد تحيا مصر، أن من بين المشروعات المهمة وجاري العمل عليها أيضاً ما يتعلق بإلغاء المواد الخاصة بالحبس في التشريعات الاقتصادية، مضيفاً أن العقوبات السالبة للحريات كانت من أبرز الانتقادات من جانب المستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء.
وأكد محمد السلاب على ضرورة إلغاء كافة العقوبات ما عدا ما يتعلق بالجرائم الجنائية والاكتفاء بالغرامات في العقوبات الاقتصادية، وفي سياق متصل لفت إلى أن اللجنة على تواصل مستمر مع هيئة التنمية الصناعية للعمل على حل كافة المشكلات المتعلقة بالهيئة وإصدار الرخص الصناعية.
محمد السلاب: انتهاء لجنة الصناعة من مناقشة تعديلات "سلامة الغذاء"
وأوضح رئيس لجنة الصناعة أن اللجنة تعمل حالياً على مناقشة الموازنة، وبعد الانتهاء منها سيتم استئناف مناقشات تعديلات قانون سلامة الغذاء، حيث بدأت اللجنة قبل شهر مناقشة مشروع قانون بالتعديل مقدم من أحد النواب بالإضافة إلى عدد من التعديلات المقدمة من هيئة سلامة الغذاء، والتى تهدف إلى تفادي المعوقات والمشكلات التي ظهرت خلال التنفيذ، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.
وأضاف أن اللجنة على تواصل دائم مع المستثمرين للتعرف على العقبات والمشكلات اليومية والعمل على حلها، مضيفاً أن الدولة قدمت العديد من الحوافز الإيجابية للقطاعات الصناعية، مشددا على أنه ليس المطلوب حوافز ضريبية لأنها أحد مصادر الإيرادات المهمة للخزانة العامة، ولكن المطلوب هو تيسيرات في الحصول على الرخص والموافقات مثل الرخصة الذهبية وسهولة الحصول على أراضي الاستثمار الصناعي بأسعار مخفضة فضلاً عن حوافز إضافية لتشجيع التصنيع والتصدير.