القبض على مزور المحررات الرسمية بأسوان

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل القبض على مالك مكتبة بمحافظة أسوان لقيامة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تقليد المحررات الرسمية.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بمشاركة مديرية أمن أسوان قيام مالك مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة أول أسوان بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

التقديم فى معهد معاونى الأمن .. الرابط والأوراق المطلوبة

الشرطة تداهم أوكار المجرمين بـ 3 محافظات

ترويج محررات رسمية مزورة 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بداخل المكتبة المُشار إليها على (4 رخص "تسيير، قيادة، صيد"- 10 شهادات تطعيم "بدون بيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهم لإحدى الجهات الحكومية"- شهادتى تأهيل، طبية "بدون بيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية"- الأجهزة والخامات المستخدمة فـى التزوير- فلاشة تحوى بداخلها نماذج لمحررات وأختام "منسوب صدورهم لإحدى الجهات")، وبمواجهته إعترف بتقليد الأختام سالفة الذكر مستخدماً فـى ذلك الأدوات المضبوطة بقصد التربح، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التزوير فى الأوراق الرسمية

وشدد القانون المصرى من عقوبات التزوير بكافة أشكالها ، ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.