المستشار فرج الدرى : منظومة الضرائب تحتاج لمزيد من الثقه في الممولين والتيسيرعليهم
ADVERTISEMENT
قال المستشار فرج حافظ الدري عضو مجلس الشيوخ،بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنه 2022 أنه لما كانت العلاقة الضريبية تقوم علي العداله ، و الحد من التهرب الضريبي ، وتقليل المنازعات ، و لتحقيق ذلك , أصدرت الدوله العديد من القوانين بدءاً من القانون 690 لسنه 1954 – حتي القانون رقم 153 لسنه 2022 .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين بحسب رصد موقع تحيا مصر لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".
تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية و الممولين
وأضاف بأن تقرير اللجنة حدد الأهداف الأربعه المبتغاه من هذا المطلب , بدءا من الحد من المنازعات القضائية , و من التهرب الضريبى , و تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية و الممولين , و اخيرا اعطاء المزيد من الأهتمام لتنظيم جهات الاختصاص التى تفصل بين الطرفين و لقد أحسنت اللجنه صنعا أن استطلعت رأى ممثلى أصحاب المصالح , الذين اجمعوا على الموافقه على هذا المطلب , و ما انتهت اليها اللجنه الموقره , مع مراعاه زياده عدد لجان إنهاء المنازعات , مع وضع دليل للأجراءات على تكون بسيطة و ميسره و مميكنه
المستشار فرج الدرى : منظومة الضرائب تحتاج لمزيد من الثقه في الممولين والتيسيرعليهم
ولفت إلى أن الأمانه تقتضي أن يتوجه بخالص الشكر وأجزله إلي الحكومه الموقره ، ممثله في معالي الوزير د. محمد معيط ، الأمين علي خزانن الدوله ، وموافقتها علي هذا الطلب و مع تقديريه لما يبذله ، و معاونوه من جهد فائق ، فأنه يرجو مزيداً من الثقه في الممولين ، و التيسير عليهم ، و التخفيف عن كاهلهم قائلا:" جاء علي مصر زمن ، زادات فيه موارد الضريبه ، بعد أن إزدادت ثقة الحكومه في الممولين ، و الأخذ باقرارتهم".