خطة النواب تناقش مشروع موازنة 6 جهات حكومية..الضرائب تطمئن المواطنين: لا زيادة في سعر الضريبة حتى 2030.. والكهرباء:مديونيتنا 87 مليار جنيه ولا نعلم موعد انتهاء تخفيف الأحمال
ADVERTISEMENT
على مدار 5 اجتماعات عقدتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، ناقشت مشروع موازنة البرامج والأداء لـ 6 جهات حكومية.
خطة النواب تناقش مشروع موازنة 6 جهات حكومية
واستهلت اللجنة مناقشاتها بمشروع موازنة البرامج والأداء لمصلحة الضرائب، حيث كشفت الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، عن أن المصلحة تستهدف تحقيق حصيلة ضريبية تصل إلى 1.8 تريليون جنيه في العام المالي الجديد 2024/2025، بنسبة زيادة تصل إلى 30%، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة كبيرة لكن المصلحة سوف تبذل كل جهدها لتحقيقها، مشيرة إلى أن المصلحة تعتمد في ذلك على إجراءات لتحصيل الضرائب منها الميكنة وضم الاقتصاد الموازي.
ولفتت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن هناك ١.١ تريليون جنيه سوف يتم تحصيلها كضريبة على الدخل، من إجمالي مستهدفات الضرائب المحصلة في العام المالي الجديد، إلى جانب 719 مليون جنيه قيمة مضافة.
ونوهت رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه حتى 30 إبريل الماضى بلغت الحصيلة الضريبية 1.1 تريليون جنيه.
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الثاني، مشروع موازنة البرامج والأداء لوزارة التضامن الاجتماعي "قطاع الشئون الاجتماعية". وقال شريف رفاعي، ممثل الوزارة، إنه تم اعتماد 39.4 مليار جنيه مخصصات وزارة التضامن في الموازنة الجديدة.
تساؤلات حول مكافأة بـ قيمة 10 مليون جنيه لموظفين ببنك ناصر
وتساءل النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "هل فلوس تكافل وكرامة الزيادة اللي وجه بها الرئيس السيسي وصلت لأصحابها؟".
ورد "رفاعي": "فلوس تكافل وكرامة لم تصل كاملة، ففي فبراير الماضي، كان الرئيس وجه بمليار و 700 مليون جنيه، لكن لم ينفذ".
واستنكر ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: اد"ازاي توجيه من رئيس الجمهورية لم ينفذ؟.. ومع مين؟.. مع الناس الغلابة؟!"، مضيفا: "قولي عدد الأسر المستفيدة وكدعلى كم ستحصل الأسر بعد توجيهات رئيس الجمهورية؟"، مضيفا: "متقوليش حاطه في الاحتياطي".
ورد ممثل المالية: "الاحتياطي عملية تنظيمية فقط، مشيرا إلى أن اعتماد تكافل وكرامة 40 مليار حنيه، منها 33 مليار جنيه تأشيرات خاصة للإتاحة، وهي عملية تنظيمية فقط".
ورد حسام الزمر استشاري برنامج تكافل وكرامة، أن الزيادة في البرنامج كانت 15%، والمالية أرسلت المبلغ لكن سيتم استكماله في شهر يونيو المقبل.
وأوضح الزمر، أنه تم إرسال جواب لوزارة المالية للأرقام المتبقية لصرف الزيادة والنفترض أن ترسل 4 مليار 133 مليون حنيه، لكن أول شهر "أبريل" أرسلت 3 مليار و160 مليون وكذلك الأمر في شهر مايو.
وعاود ممثل المالية رده مؤكدا: جميع المستفيدين من معاش تكافل وكرامة صرف الزيادة التي وجه بها الرئيس السيسي.
وحول تجميد معاش تكافل وكرامة، قال حسام الزمر: "بناء على البحث الدائم، هناك أسر يتم تجميد مستحقاتها لبحث إجراءات معينة، لأن بعض المستفيدين يكون لديهم سيارة أو أرض، وفي هذه الحالة يتم تجميد المعاش، وفي حال ثبوت أنه مستحق يتم صرف المستحقات كاملة".
كما ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها الثالث مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأعربت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن استياءها من عدم تواجد اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
فيما استعرض سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الموازنة العامة للعام المالى الجديد، قائلا:" 532.6 مليار جنيه، وبعد إضافة التحويلات الرأسمالية التى تبلغ تقريبا 106 مليار جنيه، يبلغ إجمالى الموازنة 639 مليار جنيه، مقابل 576.1 مليار جنيه العام المالى الحارى ، يبلغ بند الأجور 4.3 مليار جنيه.
وتابع:" فيما بلغت الأعباء والخسائر 58.7 مليار جنيه، مقابل 69.9 مليار العام المالي الجاري.
ونفي عبد الهادي، تورط الهيئة فى تسريب بيانات العملاء، قائلا:" ليس لدينا أرقام تليفونات في قاعدة البيانات الخاصة بنا، وتسريب البيانات كان متضمنا أرقام تليفونات، وهذا يؤكد أن الهيئة ليست هى من قامت بتسريب البيانات نهائيا.
من جانبه، قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، إن قانون التأمين الموحد مثل طعنة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم معالجة الأمر سوف يتقدم بدعوى قضائية بسبب الفروق الهائلة ما بين المعاشات التي يحصل عليها الخاضعين للتأمينات الاجتماعية وغيرهم من الخاضعين لشركات التأمين الخاصة.
وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة أن وثائق التأمين الخاصة تمنح المواطنين معاشات أضعاف ما تمنحه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وهذا يجعل هناك إقبال على الشركات الخاصة.
ولفت النائب إلى أنه إذا كان هناك موظف أو مواطن يقوم بدفع 1000 جنيه شهريا مستقطعات من راتبه الشهري لصالح شركات التأمين الخاصة وهو في سن الأربعين، فسوف يحصل على مليون جنيه ببلوغه سن الـ 60 بخلاف معاش شهري يتراوح من 6 إلى 7 آلاف جنيه.
ونوه بأنه قام بعمل دراسات على مجموعة من الشركات، واتضح الفروق الهائلة من تلك الدراسات، مضيفا بأن هيئة التأمينات منعزلة عن الواقع، لكنها يجب أن تدرك أنها لم تعد وحدها في السوق.
فيما أعرب ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن استعداد الهيئة الاشتراك في تلك الدراسة والاستفادة منها.
وفي الاجتماع ذاته، استعرض وليد النحاس، رئيس قطاع الشئون المالية بوزارة التضامن الاجتماعي، ملامح موازنة بنك ناصر الاجتماعى، والتي بلغت 36 مليار حنيه، تتضمن تطوير الفروع القائمة وإنشاء فروع جديدة وتطوير تكنولوجيا المعلومات للبنك، وتطوير حجم محفظة التمويلات الممنوحة للمواطنين لتلبي احتياجاتهم من التمكين الاقتصادي د، والتوسعة في القروش الحسنة، والتوسعة في بعض الأنشطة الإستثمارية.
وأكد أن البنك حريص على وضع سياسة للاستثمار في رأس المال البشري كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وبالفعل نجح البنك في تقديم المبادرات والمنتجات التي تستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية وهذا من المحاور الجادة التى يتم العمل عليها بشكل دائم ومستمر".
من جانبه، أشار النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى صافي الربح العام مليار و 850 جنيه، والعلم القادم 2 مليار و 551 مليار جنيه.
وتساءل ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن انخفاض التبرعات والإعانات من 1.4 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه، بواقع انخفاض إجمالي 250 مليون جنيه.
ورد ممثل الحكومة أن هذا البند يتمثل في موارد الزكاة، إلا أن الجهاز المركزي للمحاسبات وجه باستبعاد هذا البند، فكان التأثير متمثلا في الانخفاض المشار إليه.
وأوضح ممثل وزارة المالية أن المسألة تتعلق بإعادة تبويب فقط بسبب مصارف الزكاة، لكن المبلغ كما هو ولم ينخفض.
ونوه بأنه بالنسبة للإعانات كانت 110 مليون جنيه وأصبحت 250 مليون جنيه.
وخلال استعراض موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء بالاجتماع الرابع، آثارت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، أزمة انقطاع الكهرباء، وذلك على هامش نظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن العام المالي 2024/2025.
الكهرباء:مديونيتنا 87 مليار جنيه ولا نعلم موعد انتهاء تخفيف الأحمال
وتساءل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مديونيات وزارة الكهرباء لوزارة البترول في ظل مشكلة انقطاع الكهرباء التي يعاني منها الشعب المصري، وما هو الوضع خلال العام المقبل.
ورد على عبد الفتاح، ممثل وزارة الكهرباء، إن مديونية قطاع البترول التي تم جدولتها بلغت قيمتها 87 مليار حنيه، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على جدولة تلك المديونية لتسدد الوزارة 8.7 مليار جنيه في 10 سنوات بدون فوائد.
وتابع: "لكن التحديات الاقتصادية والظروف التي واجهتنا في ظل تحرير سعر الصرف لم نستطع الوفاء بالمتطلبات المالية، لاسيما وأن قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري للوقود تحولت من 16 إلى 18 مليار جنيه".
ونوه ممثل وزارة الكهرباء: "علينا 62 مليار جنيه دلوقتي مديونيات، وحصلنا على قرض وأعطيناه للبترول إضافة إلى 70 مليار جنيه مسحوبات".
من جانبه، تساءل النائب عبد المنعم إمام: هل هناك أي أفق لدى وزارة الكهرباء فيما يتعلق بأزمة انقطاع الكهرباء.. هل مكملين العام المالي المقبل بنفس الوتيرة؟.
من جانبه، رد ممثل وزارة الكهرباء أنه لا يوجد شئ معلن، لأن الموضوع يتم تنسيقه مع رئيس الوزراء، ووزيري الكهرباء والبترول، وحتى رؤساء القطاعات لا دخل لهم فيها، لذلك لا توجد معلومات حول جدول تخفيف الأحمال وموعد انتهاءه.
بدوره، تساءل النائب مصطفى سالم، عن من يتحمل تلك المديونيات.
ورد ممثل وزارة الكهرباء: "الذي يتحمل تلك المديونيات هي الشركة القابضة للكهرباء مصر وشركاتها التابعة".
وفي الاجتماع الخامس والأخير، ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، موازنة البرامج والأداء لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال خالد عبد الحميد، ممثل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن مخصصات الهيئة في موازنة العام المالي الجديد بلغت 7.8 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الإيرادات 4 مليار جنيه، والموازنة الاستثمارية 3.8 مليار جنيه.
وقدرت جملة التكاليف و المصروفات نحو 3.8 مليار جنيه للعام المالي المقبل، مقابل 2.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
كما بلغت جملة الإيرادات للهيئة 4 مليار جنيه للعام المالي المقبل ، مقابل 3.1 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
وتستهدف الهيئة صافي ربح بنحو 165.2 مليون جنيه خلال العام المالي 24/25، مقابل 251.8 مليون جنيه خلال ربح فعلي بالعام المالي 23/24.
كما خفضت الهيئة تقديرات خسائرها المرحلة إلي 16.5 مليون جنيه خلال العام المالي القادم ، مقابل نحو 25.2 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري.
وتستهدف الهيئة نحو 3.9 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات المستهدفة ( الاستخدامات الرأسمالية) خلال العام المالي 24/25، مقابل 5.6 مليار جنيه مستهدف فعلي خلال العام المالي الجاري.
من جانبها، قالت فاطمة الحناوي، رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية بالهيئة، إنه تم خفص الرسوم الجمركية على معدات الكافة المتجددة من 5% إلى 2%.
وأشارت إلى أن هناك 1700 ميجا تحت الإنشاء وتضخ استثمارات بحوالي 1.7 مليار دولار، وسوف يدخل نصفهم حيز التنفيذ خلال العام المالي الحالي.