الشيوخ يحيل طلب التوسع في إنشاء المراكز الشبابية للجنة الشباب.. ويرفع جلساته للغد

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة للتوسع في إنشاء مراكز التنمية الشبابية إلى لجنة الشباب والرياضة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

وقرر رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الإثنين، لمناقشة ملف السياسيات الضريبية.

وزير الرياضة: قمنا بإعادة هيكلة مراكز الشباب بشكل شمولي

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اهتمام الوزارة بمراكز الشباب باستراتيجية جديدة منذ عام  2018، مشيرا إلى اقترابه شخصيا من ذلك الملف خلال مسيرته الرياضية قبل توليه الوزارة، وأنه يدرك أهمية دور مركز الشباب.

وأشار إلى أنه منذ عام 2018، لو أطول أن يكون اسمى وزير مراكز الشباب، فسوف أفعل، قائلا: شفنا الاستغلال السلبى لمراكز الشباب فى فترة سابقة وبالتالى كان لازم تحليل لذلك الموضوع لاسيما فى ظل بناء دولة حديثة حيث تم وضع رؤية جديدة لمراكز الشباب.

وتابع وزير الشباب: قمنا بإعادة هيكلة مراكز الشباب بشكل شمولى، كما قمنا بهيكلة فى تنمية النشئ، واستعنا بمصطلح الطلائع نظرا لاتفاقه مع المرحلة الحالية، لتوفير البيئة والظروف الملائمة للنمو المتكامل، وخلق الانسان المتكامل علميا ونفسيا واجتماعيا. 

وأشار إلى تغيير طريقة التفكير لمراكز الشباب، وإن كان تطويرها لم يكن بالسرعة الكافية لمتطلبات العصر.

وأشار إلى استلهام تجارب الخارج فى مراكز الشباب لتقدم خدمات مختلفة للمجتمع، بالإضافة إلى وضع محددات لتعديل قانون الهيئات الشبابية وأنشأنا إدارة تمكين الشباب.

الشيوخ يناقش غدا سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية

وزير الشباب أمام الشيوخ: زيادة حجم الاستثمارات الرياضية لـ7 مليارات جنيه

وكيل صحة الشيوخ لوزير الشباب: تبرعت بأرض لصالح الوزارة لكن لم أجد استجابه.. وصبحى سأقوم بعمل اللازم

وتشهد الجلسة العامة غدا مناقشة، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ياسر زكي، وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاج سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال النائب ياسر زكي في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة: تنص المادة (۲۷) من الدستور المصري على أن: "يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ... ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيتيا ... مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.

كما تشهد الجلسة، غدا، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".