عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب عبد المنعم إمام يطالب بوضع توصية لدمج وزارتي الكهرباء والبترول

 عبدالمنعم امام
عبدالمنعم امام

طالب النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، بوضع توصية بالموازنة الجديدة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بالنظر في دمج وزارة الكهرباء والبترول في وزارة واحدة للطاقة، لحل الاشتباكات بين الوزارتين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن العام المالي 2024/2025.

وقال "إمام": هناك دول كثيرة تحل تلك المشاكل بدمج الوزارات وجعل الوزير واحد.

وضرب مثالا بوزير النقل الذي فض الاشتباك بين هيئة السكك الحديدية وإنهاء أزمة المديونيات التي عليها.

النواب يثير أزمة تخفيف الأحمال.. والكهرباء: مديونيتنا للبترول وصلت لـ 87 مليار جنيه


هذا وأثارت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، أزمة انقطاع الكهرباء، وذلك على هامش نظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن العام المالي 2024/2025.

وتساءل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مديونيات وزارة الكهرباء لوزارة البترول في ظل مشكلة انقطاع الكهرباء التي يعاني منها الشعب المصري، وما هو الوضع خلال العام المقبل.

ورد على عبد الفتاح، ممثل وزارة الكهرباء، إن مديونية قطاع البترول التي تم جدولتها بلغت قيمتها 87 مليار حنيه، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على جدولة تلك المديونية لتسدد الوزارة 8.7 مليار جنيه في 10 سنوات بدون فوائد.

ممثل الكهرباء: فاتورة الوقود لتشغيل الكهرباء بلغت 18 مليار جنيه

وتابع: "لكن التحديات الاقتصادية والظروف التي واجهتنا في ظل تحرير سعر الصرف لم نستطع الوفاء بالمتطلبات المالية، لاسيما وأن قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري للوقود تحولت من 16 إلى 18 مليار جنيه".

ونوه ممثل وزارة الكهرباء: "علينا 62 مليار جنيه دلوقتي مديونيات، وحصلنا على قرض وأعطيناه للبترول إضافة إلى  70 مليار جنيه مسحوبات".

من جانبه، تساءل النائب عبد المنعم إمام: هل هناك أي أفق لدى وزارة الكهرباء فيما يتعلق بأزمة انقطاع الكهرباء.. هل مكملين العام المالي المقبل بنفس الوتيرة؟.

لا يوجد شئ معلن، لأن الموضوع يتم تنسيقه مع رئيس الوزراء، ووزيري الكهرباء والبترول، وحتى رؤساء القطاعات لا دخل لهم فيها، لذلك لا توجد معلومات حول جدول تخفيف الأحمال وموعد انتهاءه.

بدوره، تساءل النائب مصطفى سالم، عن من يتحمل تلك المديونيات.

ورد ممثل وزارة الكهرباء: "الذي يتحمل تلك المديونيات هي الشركة القابضة للكهرباء مصر وشركاتها التابعة".

تابع موقع تحيا مصر علي