الشئون الإسلامية: وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق تبطل عقد الزواج

أكد عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مجلس النواب قام بالموافقة على وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، أمر خاص بالأسرة، دون الرجوع لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، وهذا أمر مخالف للدستور.

هندي: الإسلام جاء لمراعاة مصلحة الجميع

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حواره ببرنامج" من أول و جديد "المذاع على قناة "الحدث اليوم"، وينقله موقع تحيا مصر، أنه لا يوجد شخص يحق له أن يقول أن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، من الشريعة الإسلامية، ولكن الإسلام جاء لمراعاة مصلحة الجميع، وتحقيق العدل والمساواة.

 وتابع:" فكرة التوقيت في العلاقة الزوجية، التي تنص عليها الوثيقة أنها تصرف حالة الطلاق بعد ثلاث سنوات، تبطل عقد الزواج".

هندي: الله جعل الأساس في الزواج المودة والرحمة

وواصل حديثه بالقول :" الفترة الأخيرة أصبح الرجل لا يوفر الأمور الأساسية في البيت، وايضًا المرأة أصبحت لا تحترم الرجل، ولذلك علينا أن نهتم بذلك في البداية، وأن العلاقة بين الرجل والمرأة  واستقرار الأسرة هي قضية أمن قومي".

وأنهى:" الله  جعل الأساس في الزواج المودة والرحمة، وأنه في حالة وضع هذا الأمر سينتج عنه عدم استقرار في الأسرة، ولن يكون هناك نتيجة بتقليل نسب الطلاق كما يقول البعض، ولكن إذا كنا نبحث عن استقرار الأسر فعلينا أن نعود لقواعد الدين الإسلامي حتى يكون هناك استقرار في الأسر".

النواب يوافق على التأمين على مخاطر الطلاق

وخلال الساعات الماضية أثارت وثيقة "التأمين على مخاطر الطلاق" في مصر، حالة من الجدل المجتمعي بين مؤيد لها لتأمين حقوق المرأة وضمان عدم ضياعها بعد الطلاق، وبين معارض بأنها ستحث على مزيد من الطلاق وخراب البيوت وستؤدي إلى إحجام الرجال عن الزواج.

وكان مجلس النواب قد وافق مؤخرا على مجموع مواد "قانون التأمين الموحد" الذي استحدث وثائق تأمين جديدة، من بينها "وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق".

وفي تلك الوثيقة يتحمل الزوج رسومها كاملة، وجرى تحديد شرطين لصرف قيمة الوثيقة للمرأة بعد الطلاق، وهما "أن يقع الطلاق بطلقة بائنة كبرى، وأن يكون الزواج استمر لمدة 3 سنوات".