المستوردين: إتاحة الدولار للمستوردين يساهم في تراجع جميع اسعار السلع

أكد أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين، أن قرار البنك المركزي بإتاحة الدولار لجميع المستوردين بلا استثناء يؤدي إلى استقرار السوق ثم انخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه كان هناك نقص شديد في المعروض للكثير من السلع؛ نتيجة الشح الدولاري، ولكن بعد توفير الدولار؛ تم استيراد السلع.

وأوضح رئيس لجنة التجارة الخارجية، فى بيان رصده موقع تحيا مصر أن توفير العملة أجنبية يؤدي لتراجع معدلات التضخم علاوة على توفير الدولار بسهولة للمستوردين وأصحاب المصانع وبسعر صرف منخفض يسهم في توفير خامات ومستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وبأسعار مخفضة.

 واضاف إن الدولة خلال الفترة الماضية قامت بمجموعة من التدابير لتوفير الدولار للمستوردين، من خلال توفير طلبات وزارة التموين استعدادا لتوفير السلع الأساسية، أو من خلال طلب البنك المركزي من البنوك بعمل حصر طلبات تدبير العملة الأجنبية.

إتاحة الدولار للمستوردين يجلب مزيد من الاستثمارات 

وأوضح، أن إتاحة العملة الصعبة لكل المستوردين بلا استثناء يساعد الدولة في توافر المستلزمات اللازمة لتنفيذ خطة تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي من أجل زيادة الإنتاج المحلي، إضافة إلى أن القرار يعمل على جذب مزيد من المستثمرين الأجانب والمحليين في عمل استثمارات جديدة في مصر؛ لأنهم يضمنون توافر العملة الأجنبية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والبضائع اللازمة للتشغيل.

إتاحة الدولار له تأثير مباشر علي تراجع الاسعار

 أكد أن أن قرار البنك المركزي إتاحة الدولار لجميع المستوردين بلا استثناء، سيؤدي إلى تنشيط السوق ويبعث برسالة طمأنة للمستوردين والمستثمرين في كل القطاعات وله تأثير مباشر على تراجع الأسعار، حيث إن توافر الدولار سيؤدي لسرعة الإفراجات الجمركية عن البضائع ومستلزمات الإنتاج، مما يؤدي لزيادة المعروض من السلع وانخفاضات جديدة في الأسعار.

ويأتي ذلك في ضوء جهود الدولة المصرية في اتخاذ إجراءات تدبير العملة الأجنبية وتوفيره لدي المستوردين والمصنعين داخل البنوك المصرية هذا فضلا عن الإسراع في الافراجات الجمركية عن البضائع والسلع الأساسية ومنها مستلزمات الإنتاج والخامات اللازمة لتشغيل عجلة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي بما يمثل دعم الصناعة المصرية الوطنية.