اخبار مجلس الشيوخ اليوم|مناقشة خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية
ADVERTISEMENT
اخبار مجلس الشيوخ اليوم الأحد، تتضمن عددا من الأحداث الهامة من بينها، بينها أن الجلسة العامة للمجلس تشهد اليوم مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب زين الإطناوي، وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الآخرى.
استيضاح سياسة الحكومة بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن المادة (۸۳) من الدستور المصري تنص على أن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة".
تشكل فئة الشباب نسبة كبيرة في المجتمعات، ولهذه الفئة سمات وخصائص ومشاكل وتطلعات، لذلك بذلت العديد من الجهود على المستوى الدولي للاهتمام بقضايا الشباب وإدراجها ضمن جداول العمل الإنمائية على كل من المستويات العالمية والإقليمية والوطنية إيمانا بأن الاستثمار في الشباب وإنشاء شراكات أحد عناصر الاستدامة، فالشباب هو أساس قوة العمل والحيوية اللازمين لبناء الأوطان والمجتمعات الإنسانية على مر الزمان. وتعتبر مرحلة الشباب من أهم المراحل التي يمر بها الفرد، حيث تبدأ شخصيته بالتبلور وتنضج معالم هذه الشخصية من خلال ما يكتسبه الفرد من مهارات ومعارف، وما يتبعها من نضوج جسماني وعقلي، وما يستطيع تكوينه على مستوى العلاقات الاجتماعية وضمن اختياره الحر.
أهمية الاستثمار في الشباب بوصفهم المحرك الأساسي للنمو والتنمية
وتدرك الحكومات في جميع دول العالم أهمية الاستثمار في الشباب بوصفهم المحرك الأساسي للنمو والتنمية في أي مجتمع، وأهمية الحاجة إلى إيجاد تشريعات وسياسات مناسبة للاستجابة لشواغلهم وتطلعاتهم ومطالبهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة لهذا تخضع السياسات الشبابية لتغييرات ومراجعات متكررة من قبل الحكومات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات أو السياسات التي تحقق تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم ودورهم في الحياة العامة وفي مسيرة التنمية الشاملة في بلدانهم.
وتعتبر الهيئات الشبابية إحدى أهم مؤسسات رعاية الشباب في مصر، والتي أعيد تنظيمها بالكامل بموجب قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم (۲۱۹) لسنة ٢٠١٧، ومن بينها مراكز الشباب، والتي عرفها المشرع بأنها كل هيئة مجهزة بالمباني والإمكانات تقيمها الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الأفراد، منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة."، وفي عام ۲۰۲۰ شهدت الهيئات الشبابية مزيداً من التنظيم من خلال استحداث هيئات جديدة بموجب القانون رقم (۷) لسنة ٢٠٣٠ تسمى "مراكز التنمية الشبابية"، وهي هيئات شبابية تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها، بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية في إطار السياسة العامة للدولة.