نواب يرفضون الحساب الختامي لموازنة 2022/2023.. ويؤكدون: «الحكومة أغرقت الاقتصاد وطحنت المواطن».. فيديو وصور

النائب ضياء داوود يرفض الحساب الختامى 2022: تقديرات الموازنة بها اختلالات..وحجم الدين وأقساط الديون مرتفعة
النائب أحمد الشرقاوي بمناقشات الحساب الختامي: «وزير المالية هو الأشطر في طحن المواطن المصري»
النائب إيهاب منصور: الحكومة تخفي المستندات والبيانات عن البرلمان
أيمن أبو العلا يرفض حساب ختامي موازنة 2022/2023: أرقام خدمة الدين مفزعة
النائب عبد المنعم إمام يرفض الحساب الختامي ويواجه وزير المالية بأخطاء الناتج المحلي الإجمالي
نائب التنسيقية محمد إسماعيل: الحكومة تتبع نفس السياسات وتنتظر نتائج جديدة كل عام

شهدت مناقشات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2022/2023، رفض عدد من النواب، موجهين انتقادات حادة للحكومة بسبب سياسة الاقتراض وتزايد معدلات الديون لأرقام مفزعة.

وكان من بين النواب الرافضين، النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، الذي رفض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2022/2023، قائلًا: "أرفض الحساب الختامي لأن هي هي الحكومة بنفس السياسيات التي لن تتغير.. ولم تأخذ بأي تقرير من تقارير لجنة الخطة والموازنة ولا تقارير الجاهز المركز للمحاسبات".

وأوضح النائب ضياء الدين داوود، أن مؤشرات الحساب الختامي لموازنة الدولة أصبح بها بعض الإختلالات، على سبيل المثال: ربط معدل الإستثمارات الذي لم يستخدم منه إلا 289 مليار والباقي يقدر ب 113 مليار فهذا إن دل فإنه يدل على وجود مشلكة بالحكومة.

وانتقد ضياء داوود، ارتفاع حجم الدين وأقساط الديون، مشيرا إلى أن الصفقات التي أجرتها الحكومة مؤخرا مجرد مسكنات.. هذه الحكومة انتهت صلاحيتها، والتمديد لها يتجاوز حدود المنطق وحدود استقرار هذا البلد.

نفس الأمر بالنسبة للنائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، الذي صرح أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023، يكشف عن أن وزير المالية يعد اشطر وزير وأن مصلحة  الضرائب هي أشطر مصلحة في مصر .

وأضاف الشرقاوى، أن حصيلة الضرائب في موازنة عام 2022/2023، بلغت تريلون وربع تريليون جنيه، منها 555 مليار جنيه ضرائب على سلع ستهلاكية بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة.

وتابع، أنه تم تحقيق نحو 107 في المائة من المتوقع من حصيلة الضرائب، وفي المقابل نجد إيرادات الدولة تحقق 68 في المائة  

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تلك الأرقام تؤكد أن الشعب المصرى هو من يمول الموازنة وأن شطارة الوزير وفشل المجموعة الاقتصادية تؤدى لطحن المواطن.

وطالب الشرقاوي، بإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة على السلع الضرورية مثل الزيوت.كما دعا ان يشمل التعديل الوزاري المرتقب، اختيار مجموعة اقتصادية قوية.

وأعلن أيضا الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2022/2023.

وقال: رفضنا للحساب الختامي ليس بكاء على اللبن المسكوب، ولكن إعطاء إشارة للحكومة، بشأن ما يحدث في الموازنة العامة، وعدم الأخذ بالملاحظات لإصلاح الاقتصاد الوطني.

وانتقد أبو العلا، عدم التزام الحكومة بملاحظات وتوصيات مجلس النواب، والجهاز المركزي للمحاسبات، قائلا: "منذ 8 سنوات نكرر نفس الملاحظات التي لا تطبقها الحكومة كأنها في وادي واحنا في وادي".

وواصل أيمن أبو العلا، استنكاره استمرار تجاهل التوصيات، قائلا: هل المطلوب مننا تقفيل دفاتر؟، متسائلا: عن خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي.

وأكد عضو مجلس النواب، أن عمليات الإصلاح لم تظهر نتائجها حتى الآن، قائلا: "كنا نتمنى من وزير المالية أن يكشف الخطة المستقبلية، لاسيما وأن خدمة الدين وصلت لأرقام مفزعة".

وأشار إلى أن هذا النهج يؤكد حجم الخسائر التى تتحقق وأيضا القروض التى لا يتم صرفها بالصورة الأفضل وهو ما يحمل أعباء كثيرة وهو الأمر الذى عقب عليه  المستشار علاء فؤاد وزير المالس النيابية مطالبا بحذف كلمة النائب مؤكدا على أن النقاش قائم فى الحساب الختامى وبالتالى من لديه أى "ملاحيظ" يقوله دون التطرق لمسائل خاصة بالرمل والزلط وما شابه من مثل هذه المصطلحات.

ورفض  النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، الحساب الختامي، قائلا:"إننا في الوقت الذي نناقش فيه الحساب الختامي للسنة المالية 2022 / 2023، نجد أن الحكومة عامله عرض جيد أن اللي تقطع عنده الكهرباء ساعة ياخد عليها ساعة هدية".

وأضاف إمام:" واحنا بندرس الحساب الختامي نلاقي هيئة الثروة المعدنية المصرية كل إيراداتها خارج الذهب تصل لـ 700 مليون جنيه.. مجابوش إيراد مول في التجمع الخامس، كمان نجد أن الهيئة العامة للبترول عليها مساهمة تكافلية للتأمين الصحي يقدر بـ7 مليار جنيه من عام 2018 ولسه مندفعهوش".

وتابع: عايز أفكركم جميعا عندما استعاذ الرسول (ص) من المأثم والمغرم وقال "إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف"، معقبا:" في الموانة العامة التي نعيشها في الحساب الختامي كانت مقدرة الناتج المحلي الإجمالي بـ9 تريليون جنيه، مرة واحدة في سنة ويزر المالية قال إنها كانت صعبة جدا اتغيرت التقديرات وأصبحت 10 تريليون وبالتالي النسب التي نقسم عليها قلت".

واستكمل: "في نفس اللي احنا بنشوفه في الحسابات الختامية نرى المأساة المحسابية اللي مش قادر أفهمها ومعظم دول العالم لا تعترف بها وجزء من أزمتنا مع الصندوق هي مسألة حساب الدين..الدين العام عندنا بيتحسب على صافي الدين العام بعد ما نحذف منه ما يتعلق بالودائع التي لدى البنك المركزي".

وقال: كان أجدى بهذه الحكومة أنها تكلمنا عن رفعها وتجاوزها لحد الدين المسموح لها قانونا 10بـ% من إجمالي متوسط أخر 3 سنوات للاقتراض من البنك المركزي، موضحا أن الحكومة اقترضت 2 تريليون زيادة ومتجاوزة قانون البنك المركزي، معقبا:"بشكل واضح أنا شايف أن هذه الحكومة تستحق وبجدارة جائزة أسوء حكومة في تاريخ مصر".

كما رفض النائب محمد إسماعيل الحساب الختامي، مؤكدا أنه على الرغم من انعقاد المجلس الموقر بالعاصمة الإدارية الجديدة إلا أن الملاحظات على الحساب الختامي قديمة ومتكررة خلال الأربعة أدوار الانعقاد هي نتيجة حتمية لاتباع نفس السياسات من الحكومة مع انتظار نتائج مختلفة.

وقال إسماعيل، ومن أهم تلك الملاحظات التي استوقفتني:-

أولا - تزايد الديون المستحقة للحكومة لدى الغير لتصل إلى ٥٧٠ مليون جنيه بنسبه زيادة 11.8 % عن العام المالي السابق على الرغم من تفعيل اللجنة في وزارة المالية لهذا الغرض، وإن تلك المتأخرات واجبة التحصيل وتوجيه حصلتها مهما لسد عجز الموازنة ومن ثم خفض الدين العام.
ثانيا- إن إلقاء نظرة سريعة علي العلاقة بين حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية نجدها تشكل عبئا ماليا علي موازنة الدولة وهي مفترض أن تكون إحدى دعائم الموازنة العامة للدولة بالنظر إلى أن جملة ما يؤول للموازنة العامة من إيرادات تلك الهيئات الاقتصادية ممثلة في الضرائب والفوائض والإتاوات التي لا تتجاوز ١٨٥ مليار جنيه، بينما بلغ جملة ما دفعته الموازنة العامة لتلك الهيئات الاقتصادية ممثلة في صورة إعانات وقروض ومساهمات بلغ نحو ٣٥٥ مليار جنيه، الأمر الذي يشير إلى تحمل الخزانة العامة بصافي علاقة سالبة ممثلة في الفرق البالغ نحو ۱۷۰ مليار جنيه وهو ما يشكل عبئا علي الخزانة العامة،  كما وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض لهيئات أخرى يتوجب إلى دراسة دمج تلك الهيئات وقيام بعض الهيئات باستثمار مواردها في غير الغرض المنشأة بسببه
ثالثا: بحساب بسيط أنه في حاله علاج ملاحظتين وهم تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الغير وعدم تحميل الهيئات الاقتصادية الموازنة أي أعباء سيتم سد عجز الموازنة المقدر ب ٦٠٩ مليارات ولن نحتاج للاستدانة  وقد سبق أن تقدمت عن نواب التنسيقية قانونا لأعاده تنظيم هيئة الثروة المعدنية لتجلب استثمارات بمليارات ولكن الحكومة لم تواف المجلس بالرأي.

رابعا:  عدم الاستفادة من الاستثمارات بحوالی ۵۷۸ مليونا في مشروعات تخص الهيئات العامة الخدمية لم يتم الانتهاء منها بسبب تباطؤ في التنفيذ أو التوقف رغم انتهاء مدة المشروعات  وكذلك مبلغ ٥٢٨ مليونا أثر عدم تنفيذ بعض المشروعات أو عدم الاستفادة من مشروعات منتهية بالفعل بالجهاز الإداري للدولة بسبب معوقات غريبة منها تأخر استخراج تصاريح أو تأخر توصيلا مرافقا التي بتكون من خلال الحكومة.

خامسا: تأخر الاستفادة من بعض القروض والمنح بسبب تباطؤ في السحب أو عدم البدء في السحب وذلك لعدم وجود دراسات جدوى اللازمة لتلك المشروعات وعلى سبيل المثال وليس الحصر مشروعي أعاده تأهيل ترامي الرمل، مشروع مترو لبوقير بالإسكندرية.

واختتم النائب محمد إسماعيل كلمته بقول: وأخيرا بطالب الحكومة أن تنتهي من الملاحظات القديمة المتكررة وأتمنى مناقشة ملاحظات جديدة دور الانعقاد القادم.

كما أكد النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بـ مجلس النواب، أن البرلمان يبذل مجهود كبير جدا لمراجعة مستندات وآلاف الأوراق مع حكومة تخفي المستندات، معقبا:"الحكومة في حديثها الدائم تقول أنها متفاجئة، لذا أقترح على الحكومة أنها تعمل وحدة دراسات وتوقعات حتى تقلل من كلمة متفاجئة".

وأضاف منصور، في كلمته التي يرصدها تحيا مصر:"نقاط كثيرة فأعباء خدمة الدين 1.6 تريليون جنيه إلا أن نسبتها زادت في آخر 5 سنوات لـ1.11%، والسنة الماضية  زاد هذا الرقم 57% آخر 5 سنوات وهذا  يؤكد أننا ماشيين غلط.. وعايزين نقول للحكومة أن هذا البند غلط .. ودائما ما أقول على هذه الحكومة .. حكومة الرحيل".

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب: القروض زادت 65% في سنة  والفوائد 33% في سنة وبييجوا في التعليم والصحة علشان يكملوا النسب الدستورية طبقا للدستور.. والنتيجة بتكون معاناة في المدارس والـ40 طالب في الفصل مش بتحصل.. والمدرسين ومعاناة وقلة العديد أقول "حدث ولا حرج".

واستكمل منصور: في الصحة هناك شيء رابح وهو التأمين الصحي الشامل لكن احنا مش عايزين تحويش في بند الصحة احنا عندنا الناس بتكح تراب في الشارع ويوميا بنلف على حضانات ورعايات للناس.. مشروع التأمين الصحي وقانون جيد لكن مشروع بدون برنامج سيفشل.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب: عايزين نعرف الناس اللي ضيعت المنح عملت بيها ايه.. عندنا ورق الحكومة مخبياه على الجهاز المركزي أنها ماصرقت تعويضات نوع الملكية من الناس من 42 شهر .. اللي خد التعويض ميجيش10 % الشعب يعاني من هذه الحكومة.

وأردف منصور: عندنا أشياء كثيرة منها عدم دقة التقيرات في الصناديق والحسابات الخاصة اللي نمن سنة كان فيها 36 مليار فائض وهذه النقطة تحتاج.. وأجدد رفضي لهذه الحكومة وأقول لهم :"أفقرتم الشعب بسياساتكم الفاشلة".