الحكومة في مرمى نيران «التنسيقية».. هجوم شرس بسبب الحساب الختامي لموازنة 2023: «بتتشطر على المواطن وسقطت في كل الاختبارات».. فيديو وصور

نائبة التنسيقية أميرة العادلى بمناقشات الحساب الختامى 2022:أرقام كارثية ..والحكومة«بتتشطر على المواطن بس»
النائب محمد عبد العزيز رافضا الحساب الختامي: هذه الحكومة استنفذت كل درجات الرأفة وعدد مرات الرسوب وحصلت على ض.ج في كل المواد!

«الحكومة بتحصل عليها دون اكتمال الدراسات»..نائب التنسيقية أحمد مقلد يثير أزمة القروض بمناقشات الحساب الختامى 2022-2023 
مرثا محروس "نائبة التنسيقية": الحساب الختامى لموازنة 2022/2023 لم يراعى النسب الدستورية لقطاعى التعليم والصحة

نائب التنسيقية محمد إسماعيل: تكرار الملاحظات علي الحساب الختامي نتيجة اتباع الحكومة لذات السياسيات وانتظار نتائج مختلفة

نائبة التنسيقية غادة علي توصي بتحويل "لجنة إدارة الدين" إلى"إدارة مخاطر الدين".. وتؤكد: نحتاج المزيد من التوجه للإنتاج والصناعة لزيادة الناتج المحلي

هجوم ضارٍ شنه نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على الحكومة، بسبب الحساب الخانمي للموازمة العامة للدولة، للعام المالي 2022/2023، إذ أعرب النواب عن ضيقهم من السياسة "الجافة" التي تتعامل بها الحكومة مع الملفات الاقتصادية، ما جعل الاقتصاد يغرق في الديون من جهة، بل فضلا عن ذلك لا يحسن استغلالها في المشروعات.

نواب التنسيقية رأوا أن الحكومة استنفذت كل درجات الرأفة، أمام ما منحه البرلمان لها من فرصة لتصحيح الأوضاع، لكنها في كل عام تتبع ذات السياسات، فيما تنتظر نتائج مختلفة، وهو ما يعزز من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به هذا الملف.

وكان الحساب الختامي للموازنة فرصة وتبيان للحكومة للمشاكل التي يعانيها الاقتصاد، والممارسات التي تحتاج لتصحيح مسار، لاسيما وأن الحساب الختامي المعروض لا يختلف كثيرًا عن الحسابات الختامية الخاصة بالأعوام الماضية بل بالعكس فالأمر عاما تلو الآخر يزداد سوءًا، بحسب كلمة النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن التنسيقية.

"العادلي" ذكرت في كلمتها أن الأرقام لا تكذب فعند النظر إلى التقرير الختامي نجد أرقاما كارثية، على سبيل المثال: الناتج الإجمالي بلغ 9.1 تريليون والحكومة قد استخدمت ما يقرب من 10 تريليون أي ما يزيد عن 10% في التقارير المنسوبة للناتج المحلي.

ووجهت نائبة التنسيقية انتقادات حادة للحكومة، قائلة: الحكومة لا تتشطر إلا على المواطن.. وعند النظر نجد أنها محصلة 107%من الضرائب وساعة ما نيجي عند المتأخرات والديون الداخلية بنلاقي نسبة كبيرة من العجز تصل إلى 68%.

فيما ركز النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، على عملية الاقتراض، موضحًا: "أنا لست من  المدرسة التي ترفض الاقتراض على الإطلاق بالعكس أقوى الاقتصاديات في العالم تقترض لكن أنا أقف على مشكلة بعض القروض التي قامت الحكومة بتحصيلها دون اكتمال الدراسات المتعلقة بها، وبالتالي هذا أثر على الدين العام".

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين :أيضا عند تتيع السياسات العامة من خلال أوجه الصرف وجدنا مجموعة من الملاحظات كصرف دون مقتضى وهذا ضد خطة الدولة في ترشيد النفقات، في المقابل نجد أنه تم إرجاء بعض المصروفات رغم توافر مقومات صرفها، وبالتالي نجد أن مصروفات كان ممكن تجنبها والحكومة صرفتها دون مقتضى، وهناك مصروفات كانت لازمة لكن الحكومة لم تقم بالواجب عليها.

واستكمل النائب أحمد مقلد: هذا كله يحدث في ظل عدم قيام الحكومة بعدم تحصيل الكثير من المستحقات الخاصة بها في المديونات المستحقة لها.

أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022/ 2023.

وقال عبد العزيز في كلمته إنه يرفض الحساب الختامي لاستمرار ارتفاع الدين العام، كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث يلغ في 30 يونيو 2023 بقيمة 85.2%، ذاكرا أن تقديرات الحكومة في الموازنة الجديدة المقدمة للمجلس يصل به إلى 88.2%، من الناتج المحلي الإجمالي، متابعا: "إذا أخذنا مفهوم الحكومة العامة (بإضافة الهيئات الاقتصادية) يصبح الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي يمثل ٩٦.٤% .. هنوصل لفين تاني؟".

وأضاف: وتستمر ظاهرة الديون المستحقة للحكومة ولم يتم تحصليها كمتأخرات مستمرة، وتصل إلى 570 مليار جنيه، بينما العجز كله 610 مليارات جنيه، موضحا أن الحكومة إذا حصلت هذه المتأخرات، فسوف نحل مشكلة العجز.

وأشار عبد العزيز إلى أنه رغم أن مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة، ذكرت في تقريرها أكثر من مرة أهمية هذه الملاحظة وتحصيل هذه الديون والمتأخرات إلا أنها زادت عن العام الماضي بقيمة 61 مليار جنيه، مردفا: "التقرير الموجود يقول إن هناك كثير من الاستثمارات في المشروعات لم يتم الاستفادة منها نتيجة عدم إعداد الدراسات الكافية، والتقرير به العديد من المشروعات التي بدأتها الحكومة، ولم تنته منها نتيجة لعدم إعداد الدراسات الكافية".

وأكمل عضو مجلس النواب: "التقارير المعروضة أمامنا تتحدث عن عدم الاستفادة من الكثير من القروض والمنح نتيجة لعدم إعداد الدراسات".

وذكر عبد العزيز في كلمته، أن هناك الكثير من القروض كالقرض الخاص بمترو الأنفاق بقيمة 350 مليون يورو منذ 3 سنوات ونصف لم يتم صرف القرض، ولا الاستفادة منه نتيجة لعدم إعداد دراسات، وقرض من جمهورية كوريا لإشارات سكك حديد الأقصر، 115 مليون يورو لم يتم الاستفادة منه لعدم إعداد الدراسات، وبنك الاستثمار الأوروبي مشروعات مياه الشرب والصرف في الإسكندرية 120 مليون يورو لم يتم الاستفادة منه لعدم إعداد الدراسات، مطالبا التحقيق في هذا الأمر.

وتابع:" هذه الحكومة استنفدت كل درجات الرأفة وعدد مرات الرسوب، وحصلت على ضعيف جدا في كل المواد، ولذلك أرفض هذا الحساب الختامي، وأرفضكل الإجراءات التي تتخذها الحكومة لأن كل الإجراءات التي تتخذها لا تؤدي إلى الناتج المطلوب منها".

أما النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فقالت: لدينا تعديلات على تقديرات الموازنة بحوالي تريليون جنيه، فهل التعديلات سوء تقدير من البداية أم مقصودة حتى تكون الموازنة شكلها "كويس" من البداية.

واستكملت النائبة كلمتها: أيضًا لدينا عدم تحقيق أي من النسب الدستورية فيما يخص قطاعات التعليم والصحة، وبعدها نتحدث عن أزمات التعليم وهروب الأطباء للخارج، أيضًا لدينا القروض الضخمة، فحدث ولا حرج عن كم القروض بشأن مشروعات مهمة جدًا، ولم يتم البدء فيها حتى الآن، وإن بدأت فلم تستكمل بعد ذلك.

وتحدثت النائبة حول الحد الأقصى للأجور: نحن مازلنا نتحدث عن الحد الأدنى للأجور للعمال وللموظفين، وفي المقابل لا يوجد حد أقصى للأجور رغم مطالبتنا العديدة بتطبيق هذا الأمر تحقيقًا للعدالة لكافة الموظفين في الدولة، بالإضافة إلى أن الهيئات الاقتصادية التي من المفترض أن تكون عون للموازنة العامة إلا أن 16 هيئة اقتصادية حققت خسائر بلغت 14,4 مليار جنيه، وهيئات أخرى لم تقدم حسابها الختامي حتى الآن، علاوة على 570 مليار جنيه ديون مستحقة.
واستنكرت النائبة في كلمتها: لدينا حكومة لم تراعي كل تقديرات وملاحظات مجلس النواب، مطالبة بحكومة على قدر المسئولية وتراعي الشعب المصري، حكومة إدارة الأزمات.

فيما وجه النائب محمد إسماعيل مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للجنة الخطة والموازنة على المجهود المبذول بشأن الحساب الختامي للعام المالي 2022/2023 مؤكدا أنه على الرغم من انعقاد المجلس الموقر بالعاصمة الإدارية الجديدة إلا أن الملاحظات على الحساب الختامي قديمة ومتكررة خلال الأربعة أدوار الانعقاد هي نتيجة حتمية لاتباع نفس السياسات من الحكومة مع انتظار نتائج مختلفة.

وقال إسماعيل، ومن أهم تلك الملاحظات التي استوقفتني:-

أولا - تزايد الديون المستحقة للحكومة لدى الغير لتصل إلى ٥٧٠ مليون جنيه بنسبه زيادة 11.8 % عن العام المالي السابق على الرغم من تفعيل اللجنة في وزارة المالية لهذا الغرض، وإن تلك المتأخرات واجبة التحصيل وتوجيه حصلتها مهما لسد عجز الموازنة ومن ثم خفض الدين العام.
ثانيا- إن إلقاء نظرة سريعة علي العلاقة بين حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية نجدها تشكل عبئا ماليا علي موازنة الدولة وهي مفترض أن تكون إحدى دعائم الموازنة العامة للدولة بالنظر إلى أن جملة ما يؤول للموازنة العامة من إيرادات تلك الهيئات الاقتصادية ممثلة في الضرائب والفوائض والإتاوات التي لا تتجاوز ١٨٥ مليار جنيه، بينما بلغ جملة ما دفعته الموازنة العامة لتلك الهيئات الاقتصادية ممثلة في صورة إعانات وقروض ومساهمات بلغ نحو ٣٥٥ مليار جنيه، الأمر الذي يشير إلى تحمل الخزانة العامة بصافي علاقة سالبة ممثلة في الفرق البالغ نحو ۱۷۰ مليار جنيه وهو ما يشكل عبئا علي الخزانة العامة،  كما وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض لهيئات أخرى يتوجب إلى دراسة دمج تلك الهيئات وقيام بعض الهيئات باستثمار مواردها في غير الغرض المنشأة بسببه
ثالثا: بحساب بسيط أنه في حاله علاج ملاحظتين وهم تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الغير وعدم تحميل الهيئات الاقتصادية الموازنة أي أعباء سيتم سد عجز الموازنة المقدر ب ٦٠٩ مليارات ولن نحتاج للاستدانة  وقد سبق أن تقدمت عن نواب التنسيقية قانونا لأعاده تنظيم هيئة الثروة المعدنية لتجلب استثمارات بمليارات ولكن الحكومة لم تواف المجلس بالرأي.

رابعا:  عدم الاستفادة من الاستثمارات بحوالی ۵۷۸ مليونا في مشروعات تخص الهيئات العامة الخدمية لم يتم الانتهاء منها بسبب تباطؤ في التنفيذ أو التوقف رغم انتهاء مدة المشروعات  وكذلك مبلغ ٥٢٨ مليونا أثر عدم تنفيذ بعض المشروعات أو عدم الاستفادة من مشروعات منتهية بالفعل بالجهاز الإداري للدولة بسبب معوقات غريبة منها تأخر استخراج تصاريح أو تأخر توصيلا مرافقا التي بتكون من خلال الحكومة.

خامسا: تأخر الاستفادة من بعض القروض والمنح بسبب تباطؤ في السحب أو عدم البدء في السحب وذلك لعدم وجود دراسات جدوى اللازمة لتلك المشروعات وعلى سبيل المثال وليس الحصر مشروعي أعاده تأهيل ترامي الرمل، مشروع مترو لبوقير بالإسكندرية.

واختتم النائب محمد إسماعيل كلمته بقول: وأخيرا بطالب الحكومة أن تنتهي من الملاحظات القديمة المتكررة وأتمنى مناقشة ملاحظات جديدة دور الانعقاد القادم.
وقالت الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية استطاعت أن تعبر حفا أزمة إقتصادية بأداء استثنائي في الأشهر الأخيرة، بإرادة حديدية وثقل دولي من القيادة السياسية سواء من خلال قرارات رئاسية لتحفيز الاستثمار أو قرارات لدعم الحماية الاجتماعية والمواطن، وأيضاً تزامنت معها تشريعات متعدده أخذها مجلس النواب على عاتقه لتحفيز الاستثمار منذ يونيه الماضي،  ولا ننسى المبادرات الرئاسية التى كانت الداعم الأول للمواطن في غلاء المعيشة.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بالحساب الختامي فمن الإيجابيات أنه بالرغم من تزايد مبلغ الدين العام الإجمالي سواء الخارجي أو الداخلي أو الصافي وحجم أعباء الدين عن العام الماضي إلا أنه بإدارة جيدة من الحكومة استطاعت زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي عن الأعوام السابقة، وبالتالي انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر جيد في ظل الظروف الحالية ولكن نحتاج المزيد من التوجه للإنتاج والصناعة لزيادة الناتج المحلي أكثر.
وأشارت نائبة التنسيقية إلى عدد من الملاحظات بشأن الحساب الختامي، فيما يخص تحصيل الديون المستحقة للدولة، قائلة: للأسف تضحمت قيمتها وبلغت ٥٧٠ مليار  جنيه، هي قيمة الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة طرف الغير، بزيادة ١١،٨ ٪ عن العام الماضي وأغلبها في الجهاز الإداري، في حين أن ذات القيمة تغطي تقريبا قيمة العجز الكلي بالموازنة البالغ ٦٠٩ مليار جنيه، وهنا أكرر التوصية بالرقابة على أداء اللجان المشكلة لحسم المستحقات.

ولفتت إلى أن القيم المالية للأصول المملوكة للدولة التي تظهر في مراكز المالية ليست القيم الحقيقية المقيمة بالقيمة السوقية العادلة، بل هي قيم دفترية، وهنا أتساءل، فقد تقدمت عن التنسيقية في مايو 2023 بمقترح ودراسة عن وجوب إعادة تقييم الأصول بالقيمة السوقية العادلة وانعكاسها على الناتج المحلي،وبالفعل ووفق عليه من الحكومة صدر قرار رئيس الوزراء رقم  833 لسنة 2023 والمنشور في الجريدة الرسمية، وهنا نتساءل: أين تنفيذ هذا القرار ومردوده في قيم الأصول المعروضة علينا الآن، وخاصة مع تنفيذ برنامج الطروحات، مطالبة وزارة المالية بضرورة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية أو الإعفاء لمدة 5 سنوات على الأقل لأنها تهز البورصة وتفقدنا ميزة تنافسية في كل المنطقة ولا ينطبق عليها مبدأ العدالة الضريبية.

وبالنسبة للقروض والدين الخارجي، قالت النائبة غادة علي: نعلم جيداً أن القروض الخارجية هى وسيلة من وسائل التنمية لا غنى عنها في كافة الدول لتلبية الاحتياجات، ولكن بمراجعة استخدامات القروض الخارجية التي هى أساس تضخم الدين العام الخارجي هناك  قروض لم تستخدم ولم يسحب منها، بالرغم من مرور وقت على نفاذها والنتيجة تزايد الدين الخارجي - وعدم الاستفادة - وتحمل الدولة لعمولات ارتباط - وتغير الأسعار الذي يزيد من تكلفة المشروعات، وعددها 10 قروض (6 قروض دولية مشتركة لتمويل مشروعات و 4 قروض من بنوك دولية لتنفيذ مشروعات)،  وأوصت بتحويل "لجنة إدارة الدين" إلى"لجنة إدارة مخاطر الدين"، وهو اقترح برغبة آخر تقدمت به عن التنسيقية .

وعن عبء الجهاز الإداري، قالت: نرى إعادة الهيكلة بالدمج أو الإلغاء وأيضاً الاستحدات مثل وزارة الاستثمار أو الاقتصاد، فهو يستحوذ على أعلى نسبة من عجز الخزانة العامة بلغت ٧٣،٥٪؜  منه، متابعة: مصر لديها حاليا 32 وزارة و59 هيئة عامة اقتصادية و161 هيئة عامة خدمية، هذا العدد من الوزارات والهيئات من الضروري إعادة النظر في جدواه، وقد يكون من الأنسب له الدمج أو الإلغاء أو الاستحداث مثل الاستثمار، وهناك بعض الهيئات أيضاً تمثل عبء على الخزانة العامة مع عدم تحقق الهدف منها وتدني الأداء والازدواجية في الاختصاصات، على سبيل المثال ملف الصادرات نجد لدينا الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، وهيئة الرقابة على الصادرات، وبنك تنمية الصادرات، من الأفضل الدمج لمزيد من الحوكمة وترشيد الإنفاق وتحسين الأداء والتغلب على الازدواجية وتشتت المصدرين.

وفيما يخص الحساب الختامي للهيئات الإقتصادية، أوضحت أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية منها ظهور تحسن في صافي العائد للهيئات الاقتصادية ناتج عن زيادة إجمالى الإيرادات المحققة (نشاط، منح، استثمارات وفوائد) عن السنة الماضية بنسبة ٤٠٪ تقريبا، وارتفاع عدد الهيئات الرابحة إلى ٣٩ هذا العام، بعد أن كانت ٣٢ هيئة رابحة العام الماضي.

وأشارت إلى أن هناك مؤشرات سلبية، منها انخفاض فائض الحكومة وهو الربح المرحل من الهيئات للخزانة العامة هذا العام عن الماضي من ٥٢ مليار العام الماضي إلى ٣٥ مليار العام الحالي، وأمر سيئ جدا أن نجد عدد ١٦ هيئة اقتصادية خاسرة هذا العام مقابل ١٤ هيئة العام الماضي بل الأصح أنها تستمر في الخسارة بشكل متكرر عبر السنوات الماضية، والنتيجة تترجم في أنها بالرغم من كونها هيئات اقتصادية إلا أنها لا تسطيع تحقيق أهدافها بل وتستهلك من أموال الخزانة العامة للدولة، وأحيانا بدون خدمات مرضية للمواطنين.

وأكدت أن هناك خلل في الهياكل التمويلية للهيئات الاقتصادية ولذلك تعاني من عدم قدرتها على سداد الالتزامات مع مراعاة حقوق الخزانة العامة، حيث يقابل الدعم المتزايد من الخزانة العامة خسائر متزايدة لبعض الهيئات الاقتصادية وعوائد صفرية للبعض الآخر، ٢٣٨ مليار هو صافي ما تحملته الخزانة العامة وهو صافي العلاقة بين ما دعمت الخزانة به الهيئات وهو ٤٦٨ مليار دعم وإعانات، و١١ مليار مساهمات في خسائر بعض الهيئات، و230 مليار فقط هو ما يؤول إليها من الهيئات، وهى نفس مبالغ وأرقام العام الماضي بدون أي تغيير رغم توصيات المجلس المتعددة.
وأشارت إلى أن هناك سوء أداء يظهر في عوائد الاستثمارات المالية الصفرية لكثير من الهيئات الاقتصادية العامة وعدم حوكمة خطة بعض الاستثمارات في الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار والتي تعد إحدى مصادر إيرادات الموازنة الجارية للهيئات العامة الاقتصادية، فعلى سبيل المثال تحقيق هيئة قناة السويس عوائد صفرية من أصل استخدامات استثمارات مالية ٣٤٠ مليون هيئة البترول وغيرهم، وأوصت بجدية تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة المالية تتولي إجراء الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية لمحافظ الاستثمارات المالية للهيئات التي لم تحقق عائداً أو حققت عائد منخفض. 
واختتمت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلمتها، قائلة للحكومة: رفقا بالمواطن البسيط الذي نوجه له كل الشكر لقدرته على التحمل.

على جانب آخر، أعلن  النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الحساب الختامي، مؤكدًا أن ذلك دعمًا للدولة المصري.

وقال "درويش": " لن نتحدث في أرقام الحساب الختامي لأنها ستؤدي بنا إلى شأن آخر، الموافقة على الحساب الختامي هو دعم للدولة في تصديها للتحديات التي نواجهها خلال الفترة الحالية ".