عزل بايدن.. تحرك في الكونجرس لعزل الرئيس الأمريكي بسبب حماس|تفاصيل

تقدم النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا كوري ميلز بمقترح لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد قراره بتعليق شحنة أسلحة إلى إسرائيل، عقب تحذيرات من زعيم البيت الأبيض باتخاذ هذا القرار في محاولة للضغط على حكومة نتنياهو لوقف خطتها لاجتياح مدينة رفح الفلسطينية. 

تحرك في الكونجرس لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن 

وقال ميلز  في تغريدة عبر منصة "إكس" ورصدها موقع تحيا مصر أنه: "من الواضح جدا الانتهاك الذي ارتكبه الرئيس بايدن في إساءة استخدامه للسلطة بحجب المساعدات المخصصة في الكونجرس لإسرائيل مقابل الحصول على مصالح سياسية".

وأضاف النائب الجمهوري إن: " بايدن يهدف من هذا القرار بسبب نسبة الأصوات غير الملتزمة والبالغة نسبتها 13.2% في ولاية ميشيغان، حيث يتخلف الآن عن منافسه الرئيس السابق ترامب".

واتهم ميلز  أن:" بايدن قام بتعليق شحنة الأسلحة من أجل شراء الأصوات من المتظاهرين المؤيدين لحركة حماس في حرم الجامعات".

وأكد النائب الجمهوري أنه: "سيواصل في كتابة المقالات المتعلقة بالعزل وطالب من رئيس مجلس النواب وزملائنا الانضمام إليه.

بسبب رفح.. كل ما تريد معرفته شحنة الأسلحة الأمريكية التي أخرتها إدراة بايدن على إسرائيل

رغم قرار بايدن بتعليقها.. شحنات أسلحة أميركية تصل إلى إسرائيل

هذا، وكشفت شبكة “إن بي سي نيوز”  نقلاً عن مسؤولان أمريكيان، أن واشنطن واصلت إرسال شحنة أسلحة العسكرية إلى إسرائيل رغم قرار الرئيس جو بايدن بتعليق شحنة الأسلحة بسبب تخوفات من اجتياح إسرائيل مدينة رفح الفلسطينية التي تأوي أكثر من مليون نازح فروا من مناطق الحرب في غزة. 

شحنة أسلحة أميركية تصل إلى إسرائيل 

وذكر المسؤولان إن:"  الشحنات التي تم إرسالها إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة تضمنت أسلحة هجومية ودفاعية، بالإضافة إلى أسلحة صغيرة". 

يأتي ذلك، بالتزامن مع  تقرير نشرته وزارة الخارجية الأميركية، تشير إلى عدم وجود أدلة كافية على قيام إسرائيل "انتهاكات" للقوانين الأميركية في قطاع غزة من أجل تعليق الشحنات العسكرية! 

وأشار التقرير في ذات الوقت إلى أن إسرائيل استخدمت أسلحة بطرق لا تتفق مع القانون الإنساني الدولي، لكن الولايات المتحدة لم تتمكن من التوصل إلى نتائج قاطعة. 

وأوضح التقرير الذي نشرته وزارة أن" طبيعة الحرب في غزة تجعل من الصعب تقييم الحوادث الفردية أو التوصل إلى نتائج حاسمة بشأنها"، مشيراً إلى أنه بسبب اعتماد إسرائيل الكبير على مواد دفاعية أميركية الصنع، من المنطقي التقييم بأن المواد الدفاعية المشمولة بمذكرة (أن أس أم-20) تم استخدامها منذ هجوم 7 أكتوبر في حالات لا تتفق مع التزاماتها بالقانون الإنساني الدولي أو مع أفضل الممارسات المعمول بها للتخفيف من الأضرار، في إشارة إلى القانون الإنساني الدولي.