أزمات وصراعات وحل البرلمان وتعليق بعض مواد الدستور.. ماذا يحدث في الكويت؟

حل أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمس الجمعة، البرلمان وعلق العمل ببعض مواد الدستور لمدة 4 سنوات. ويأتي ذلك في وقت تعيش فيه الدولة النفطية أزمات عديدة منذ سنوات بسبب الخلافات المستمرة بين الحكومات التي يعينها الأمير والبرلمانات المنتخبة انتخابا مباشرا، الأمر الذي عطل جهود الإصلاح الاقتصادي واوقف كثيرا المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد. 

حل البرلمان الكويتي 

وذكرت وسائل إعلام كويتية، أن اختصاصات البرلمان سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء

وقال الأمير الكويتي تعقيباً على هذا القرار: "لن أسمح على الاطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة".

وأضاف في كلمة له رصدها موقع تحيا مصر "من أجل تحقيق هذا الهدف في وقف الانحدار والحيلولة من أن نصل إلى مرحلة الانهيار، لذلك أمرنا بالآتي: حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات".

وفي 4 من أبريل الماضي، انتخبت الكويت برلمانا جديداً، ليصبح الرابع منذ ديسمبر عام 2020، وبعدها بيومين استقالت حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح كخطوة إجرائية بعد الانتخابات.

وأدت هذه الانتخابات عن تغيير بسيط تمثل في دخول 11 نائبا جديدا من أصل 50 عضوا منتخبا في البرلمان، فيما احتفظت المعارضة في الكويت بغالبيتها في المجلس، وجاء ذلك بعد أول انتخابات في عهد أمير الكويت الجديد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

و لم يختلف البرلمان الجديد كثيرا عن البرلمان السابق، إذ شهد أيضا عودة كل من رئيسي مجلس الأمة السابقين، مرزوق الغانم وأحمد السعدون. 

وفي 8 أبريل، صدر مرسوم أميري بتأجيل اجتماع مجلس الأمة إلى 14 مايو بدلا من 17 أبريل، مستندا للمادة 106 من الدستور التي تجيز للأمير تأجيل اجتماعات البرلمان لمدة لا تتجاوز شهرا، في تكرار لسيناريو مشابه لما حدث في 2022.

ثم تم تعيين أمير الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا جديدا لمجلس الوزراء في 15 أبريل وطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لم يتمكن من تشكيلها.

نواب يتدخلون في صلاحيات أمير الكويت 

وقال الشيخ الصباح آنذاك إن:" هناك بعض النواب يتدخلون في صلاحيات الأمير وفرض البعض الآخر شروطا على تشكيل حكومة". 

وأضاف: "واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله والسكوت عنه"، وأشار إلى أنه "نجد البعض يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير واختياره لولي عهده متناسيا أن هذا حق دستوري صريح للأمير".

ولا يزال أمام أمير الكويت الذي تولى الحكم حتى منتصف ديسمبر الماضي، أي نحو ثمانية أشهر وفق الدستور لاختيار ولي العهد، إذ يتمتع البرلمان بصلاحية مبايعة أو رفض من يختاره الأمير في جلسة برلمانية خاصة.

وجاء قرار الحل قبل أربعة أيام من موعد افتتاح أعمال مجلس الأمة الذي انتخب مطلع أبريل الماضي وبعد أن رفض نواب المشاركة في الحكومة.

وأكد أمير الكويت أن تعذر تشكيل حكومة كان نتيجة "ما صدر من عدد من أعضاء المجلس من تباين تجاه الدخول في التشكيل الحكومي ما بين إملاءات وشروط البعض للدخول فيها".

وقال: "لقد لمسنا خلال الفترات السابقة بل وحتى قبل أيام قليلة سلوكا وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة".

لماذا حل أمير الكويت مجلس الأمة؟

تعيين الشيخ أحمد عبد الله الصباح نائبا لأمير الكويت

وبحسب صحيفة" الراي " الكويتية شهد البرلمان اجتماعا تنسيقيا من تسعة نواب، الخميس، وجّهوا "دعوة لرئيس الوزراء المكلف بضرورة مراعاة رسالة الشعب واتجاهات المجلس الجديد في تشكيل حكومته وإبعاد أي عنصر غير مرغوب فيه"، 

ويشترط الدستور الكويتي أن يتولى نائب على الأقل حقيبة وزارية حتى تكتمل التشكيلة الحكومة. لكن لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف من إقناع أي من النواب بالمشاركة.

حل البرلمان الكويتي 10 مرات منذ تأسيسه

ومنذ أن تم تأسيس اعتمدت النظام البرلماني في الكويت عام 1962، تم حل المجلس التشريعي أكثر من عشر مرات.

وأوقف أمير الكويت بقراره، الجمعة، العمل بمواد دستورية، والتي تضم فقرات من المواد: 51 و65 و79 و107 و174 و181 من الدستور الكويتي، لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، يتم من خلالها دراسة "الممارسة الديمقراطية في البلاد".

وتعد الكويت من أكبر مصدري النفط الخام في العالم،  7% من احتياطيات النفط الخام في العالم. وليس لديها سوى القليل من الديون كما تدير أحد أقوى صناديق الثروة السيادية في العالم.