«تخبط الأولويات وبوصلة ضائعة».. خلافات عميقة تهز أركان الحركة المدنية

أحزاب العدل والمصري الديمقراطي يجددان الهجوم على قيادات الحركة المدنية 

الحركة المدنية تتعامى عن مخاطر إسرائيل وتركز على انتقاد اتحاد القبائل 

الحركة المدنية تغرق في خلافاتها الداخلية وتتجاهل الأزمات الحقيقية

تواجه الحركة المدنية أزمة عاصفة تهدد تماسكها ووحدتها، حيث أحدث حلقة من حلقات الخلاف العلني الواضح مع شركاء الوطن، حيث أدان عدد كبير من قيادات المشهد السياسي والحزبي في البلاد، تطرق الحركة واهتمامها وصب تركيزها على قضايا فرعية ثانوية أقل أهمية من المجريات شديدة الخطورة التي تتلاحق حول الدولة المصرية بسبب اشتعال الإقليم بالحرب بين حماس وإسرائيل.

يرصد موقع تحيا مصر في تقريره التالي، حالة الاستهجان الحزبي والسياسي الواسعة من جانب قيادات أحزاب العدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي، ضد ضياع بوصلة الحركة المدنية التي سارع قياداتها لمناقشة أسباب إنشاء اتحاد القبائل العربية، في تجاهل تام للمخاطر التي تمثلها التطورات الأخيرة من اعتداء إسرائيل على الفلسطينيين في رفح.

خلافات عميقة تشعل الحركة المدنية مجددا

باتت الخلافات العميقة بين أحزاب الحركة المدنية تتفاقم يوماً بعد يوم، مما يترك انطباعا محققا عن ضياع مستقبل الحركة المدنية، حيث تعود جذور هذه الأزمة إلى اختلاف التوجهات الأيديولوجية وغياب الأولويات الواضحة، فضلاً عن إعلاء المصالح الخاصة الضيقة على مصالح الوطن العامة.

تجلى عمق الأزمة في تجاهل الحركة المدنية للقضايا الملحة، مثل العدوان الإسرائيلي على غزة ورفح، بينما ركزت على نقاشات ثانوية كمسألة اتحاد القبائل العربية، ففي الوقت الذي كان فيه الشعب الفلسطيني يعاني من ويلات العدوان الإسرائيلي، انشغلت قيادة الحركة المدنية بمسائل جانبية لا تُلامس هموم المواطن المصري والعربي.

وتُعدّ هذه النظرة الضيقة مؤشراً خطيراً على غياب الرؤية الاستراتيجية لدى قيادة الحركة، وعدم إدراكها للمخاطر الحقيقية التي تُهدد استقرار كامل المنطقة وفي القلب منها الدولة المصرية التي تتعامل حاليا مع مجموعة من أخطر التطورات بحكمة وتعقل شديد بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

المصري الديمقراطي يرفض الانصياع للحركة المدنية

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه القاطع للطريقة التي تُدار بها الحركة المدنية، معتبراً إياها السبب وراء تجميد نشاطه، ووجه الحزب انتقادات حادة لقيادة الحركة، مؤكداً على أنّ استمرار نفس السياسات والنهج من قبلها يمنعه من استئناف عضويته.

ويرى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنّ الحركة المدنية فقدت بوصلتها وابتعدت عن أهدافها الأساسية، وأنّ استمرارها على هذا النهج سيؤدي إلى انهيارها، حيث تلقي الحركة المدنية في مصر بظلالها على مستقبلها، حيث تعصف بها رياح الخلافات العميقة التي أدت إلى تفرق الصفوف وتشتت الرؤى بين أحزابها، وقد اتضح للمصري الديمقراطي الاجتماعي أنه تعود جذور هذه الأزمة إلى اختلاف التوجهات الأيديولوجية وغياب الأولويات الواضحة، فضلاً عن إعلاء المصالح الخاصة الضيقة على مصالح الوطن العامة.

حزب العدل يدين تخبط الحركة المدنية

يسير حزب العدل على نفس النهج، حيث يواصل تجميد عضويته في الحركة المدنية الديمقراطية، ويؤكد الحزب على موقفه الداعم للدولة المصرية في ظل المخاطر والتهديدات التي تواجهها، رافضاً الانزلاق وراء نقاشات ثانوية مثل مسألة اتحاد القبائل العربية، التي يرى فيها تخبطاً واضحاً من قبل قيادة الحركة المدنية.

اتفق حزب العدل وقياداته على أنه قد تجلى عمق الخلافات الضاربة في الحركة المدنية، جليةً في الآونة الأخيرة على خلفية تجاهل الحركة وقياداتها للقضايا الملحة، مثل العدوان الإسرائيلي على غزة ورفح، بينما ركزت على نقاشات أقل أهمية كمسألة اتحاد القبائل العربية.

أزمة عميقة تعصف بمستقبل الحركة المدنية

تكشف هذه الخلافات عن عمق الأزمة التي تواجهها الحركة المدنية في مصر. فغياب التوافق حول الرؤى والأهداف، ووضع المصالح الشخصية فوق المصلحة الوطنية، كلها عوامل تُهدد بتفكك الحركة المدنية، ويقينا بات هناك تأكيدات على أن الخلافات أصبح لها تداعيات وخيمة على مستقبل الحركة المدنية، خاصةً في ظل الظروف الدولية الراهنة التي تتطلب وحدة الصفوف وتماسك الجبهة الداخلية.

فقدت الحركة قدرتها على التأثير على الرأي العام وأصبحت عاجزة عن لعب دورها المزعوم في الحياة السياسية المصرية، لذا فإن إعلاء المصالح الشخصية وتغييب الأولويات الوطنية يُهدد بانهيار هذا التجمع، حيث لاتستمع الحركة للنصائح الخاصة بإدراك خطورة الموقف ورأب الصدع المتوقع له أن يجعل من الحركة مجرد ذكرى من الماضي