الحكومة أمام البرلمان«احنا مش بتوع رمل وزلط...واللى عنده ملاحيظ على الحساب الختامى يقولها وخلاص»

رفض النائب أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب الحساب الختامى لموازنة 2022-2023، مؤكدًا على أنه لا يزال به الملاحظات التى يتم تكرارها سنويا دون أى تقدم من جانب الحكومة مشيرا إلى أن الحكومة تعمل من منطلق الأسمنت والرمل والزلت دون وجود تفكير اقتصادى واضح على أرض الواقع.

الحساب الختامي لموازنة 2022/2023

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة 2022/2023.

وأكد في كلمته التي رصدها تحيا مصر، على أن هذا النهج يؤكد حجم الخسائر التى تتحقق وأيضا القروض التى لا يتم صرفها بالصورة الأفضل وهو ما يحمل أعباء كثيرة وهو الأمر الذى عقب عليه  المستشار علاء فؤاد وزير المالس النيابية مطالبا بحذف كلمة النائب مؤكدا على أن النقاش قائم فى الحساب الختامى وبالتالى من لديه أى "ملاحيظ" يقوله دون التطرق لمسائل خاصة بالرمل والزلط وما شابه من مثل هذه المصطلحات.
من ناحيته قال  المستشار الدكتور حنفى جبالى أن رأى النائب لا يخطأ ولا يخالف اللائحة وتحفظ الوزير سيتم إثباته فى المضبطة من منطلق الرأى والرأى الأخر وهذه هى الديمقراطية.

رئيس برلمانية النور يهاجم الحكومة بمناقشات الحساب الختامى: «هو أنتوا خلاص اعتمدوا أن الرئيس بيجرى وأنتم متداريين محدش شايفكم»

النائب أحمد الشرقاوي بمناقشات الحساب الختامي: «وزير المالية هو الأشطر في طحن المواطن المصري»

توصيات لجنة الخطة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة

وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من التوصيات، لتلافي الملاحظات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات: 

_ الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية.

- إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن. 

_ حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة. 

_  وأوصت بقيام كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط بتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة في هذا الشأن.

_ أوصت لجنة الخطة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2021/2020، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة.

وتوصي اللجنة بتنفيذ المفهوم الحقيقي للاحتياطيات عند إعداد الموازنة العامة للدولة.