عقوبات صارمة للمتاجرين فى العملات الأجنبية بالسوق السوداء

جهود كبيرة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لضبط مرتكبى الجرائم الإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى ، مما يكون له تأثير كبير بالسلب على الأقتصاد القومى للبلاد.

ضبط قضايا تجارة عملة ب12 مليون جنية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12مليون جنيه)، وذلك فى إطار مواصلة الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الإتجار بالعملات الأجنبية

وشدد القانون المصرى على عقوبات قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى لما له تأثير بالسلب على الإقتصاد القومى للبلاد حيث نصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

 كما نصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

حملات مكبرة لضبط الجرائم التموينية

وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة

ومن ناحيه أخرى واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

 حيث شن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 25 طن دقيق (أبيض ، بلدى مدعم)، و تم إتخاذ الإجراءات القانوني