انتقادات للحكومة بسبب عدم استفادة بعض المشروعات من المنح والقروض الأجنبية بشكل سليم.. نواب بمناقشات الحساب الختامي 2022 يحذرون من زيادة الدين العام.. ويؤكدون: مؤشر خطير

تقرير خطة النواب:

-استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والفروض الأجنبية

استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها

ممثل الأغلبية بمناقشات الحساب الختامى 2022: زيادة الدين العام لأجهزة الموازنة العامة بنسبة 85% مؤشر خطير ويحتاج لوقفة

سحر طلعت مصطفى تنتقد التوسع في الاقتراض الخارجي بمناقشات الحساب الختامى 2022 وتؤكد: قرض لوزارة الطيران لم يستخدم غير 8% منه منذ 11 عاما

النائب ضياء داوود يرفض الحساب الختامى 2022: تقديرات الموازنة بها اختلالات..وحجم الدين وأقساط الديون مرتفعة

أيمن أبو العلا يرفض حساب ختامي موازنة 2022/2023: أرقام خدمة الدين مفزعة

محمد صلاح أبو هميلة بمناقشات الحساب الختامى 2022:الهيئات الاقتصادية تحتاج للهيكلة

وزير المالية بمناقشات الحساب الختامي 2022: نعمل علي برنامج شامل ومتكامل لإصلاح الهيئات الاقتصادية ..وضعنا سقف للدين العام

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

واستعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب  التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

وزير المالية بمناقشات الحساب الختامي 2022: نعمل علي برنامج شامل ومتكامل لإصلاح الهيئات الاقتصادية ..وضعنا سقف للدين العام

وتضمن  أبرز الملاحظات والتوصيات التي أقرتها اللجنة لدى فحص الحسابات الختامية لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ومناقشة ممثلي الحكومة بهذه الجهات، وجاء أهمها كالتالي:

-استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار وقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط، واللجنة توصى بتنفيذ توصيتها: وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى وتوصى اللجنة بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة.

-استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والفروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتى سوهاج وقنا وتوصى اللجنة بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة العمولات نتيجة التأخر في التنفيذ.

استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات الملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها وتوصى اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.

-سبق أن طلبت اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.

عدم دقة التقديرات ومنها إدراج اعتمادات في المصروفات مقابل إيرادات من الصناديق والحسابات الخاصة والموارد الذاتية وعدم تحقيق المقدر من هذه الإيرادات وبالتالي عدم الصرف وإظهار وفور غير حقيقية وخاصة في الباب السادس - شراء الأصول غير المالية الاستثمارات) وتوصى اللجنة بمراعاة ذلك عند إعداد موازنات الجهات ودقة التعديلات التي تتم أثناء السنة المالية.

-تضمين حسابات المراكز المالية سواء مدينة أو نظامية أو دائنة بأرقام تختلف عن المدرج بأبواب الاستخدامات وعدم قدرة ممثلى الجهات في الرد على الاختلافات في البيانات التي أثارتها اللجنة. وأظهر ذلك المستوى الفني المتدني لبعض ممثلين بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.

سحر طلعت مصطفى تنتقد التوسع في الاقتراض الخارجي بمناقشات الحساب الختامى 2022 وتؤكد: قرض لوزارة الطيران لم يستخدم غير 8% منه منذ 11 عاما

وأوصت اللجنة بالاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.

كما أوصت بحضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.وأوصت بقيام كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط بتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة في هذا الشأن.

وفي ضوء اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة.

وأعقب ذلك، إبداء ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات العديد من الملاحظات، على حساب ختامي موازنة 2022/2023، والتي ووردت تفصيلا بالتقارير السنوية لنتائج فحص الجهاز للحسابات الختمامية لموازنات الجهاز الإداري والهيئات العامة الخدمية والإدارة المحلية.

وتضمنت أبرز ملاظحات الجهاز المركزي للمحاسبات ما يلي:
_ عدم تضمين استخدامات الباب الرابع بل الدعم بمصروفات بلغت نحو 62 مليار جنيه تمثل المبالغ المسدده عن مشترات القمح المستورد والتي تم خصم قيمتها على الحسابات المدينة

_ تحميل استخدامات بأعداد دون مقتضى أو كان يمكن تجنبها  بلغ قيمة ما أمكن حصره منها 462.4 مليون جنيه

_ عدم تحصيل إيرادات خاصة بالسنة المالية 2022_2023 لغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 88.1 مليار جنيه.

في سياق متصل، شهدت تعقيبات النواب انتقادات للحكومة بشأن بعض الملاحظات الخاصة بمناقشات الحساب الختامى 2022، ومنها مسألة التوسع في الاقتراض الخارجي، وزيادة الدين العام لأجهزة الموازنة العامة بنسبة 85%، والذي وصفه النواب بأنه مؤشر خطير ويحتاج لوقفة.

وأدان النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، العمليات العسكرية الشنيعة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، قائلًا: أحمل الحكومة الإسرائيلية كامل المسئولية لتفاقم الاوضاع في المنطقة بالكامل، مستنكرًا الصمت المخزي للمجتمع الدولي تجاه الأحداث الراهنة التي تحدث في القطاع.

وأكد النائب عبدالهادي القصبي، في كلمته التي رصدها تحيا مصر، أن كافة أعضاء مجلس النواب يدعمون ويؤيدون القيادة السياسية في كافة التدابير والإجراءات التي تتخذها تجاه القضية الفلسطينية.

وتطرق زعيم الأغلبية بالنواب إلى الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2022-2023، قائلًا: مما لا شك فيه أن تلك الحسابات الختامية التي عرضت بجلسة اليوم تأثرت بالأوضاع والظروف العالمية والإقليمية وأثرت بشكل واضح على الاقتصاد المصري في الآونة الآخيرة.

وتابع القصبي حديته: بلغت جملة الموارد والإستخدامات المحققة فعليًا نحو 3.1 تريليون جنيها مقارنة بربط معدل بلع 3.3 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا المؤشر يعد مؤشرا إيجابيا.

وأضاف رئيس تضامن النواب، أنه فيما يتعلق بالباب الأول الخاص بالمصروفات فإنه تمت زيادة المبلغ الأصلي ليبلغ نحو 400 مليار جنيها وذلك سعيًا لتخفيف الأعباء المعيشية لمحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن المنفذ فعليًا بلغ ما يقرب من 413 مليار جنيه، موضحًا أنه أمر إيجابي.

وأكمل القصبي: أن الباب الرابع وخاصة زيادة البند المتعلق بالمنح والمزايا الاجتماعية والبالغ قيمته نحو 356 مليار مقابل 454 مليار منفذ فعليًا، كما تلاحظ تحقيق فائض أولي بنحو 164 مليار جنيها مقارنة بمبلغ 52 وهو ما يساهم بشكل جيد في سداد جزء من فوائد الدين الباب الثالث وهو مؤشر إيجابي.

وأشار إلى أن أغلب الديون التي تقع على الدولة هي ديون محلية، حيث أن الدين بلغ ما يقرب من 71% بينما الدين الخارجي بلغ 29%، مؤكدًا أنه مؤشر إيجابي، إلا أن صافي الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة زاد بنسبة 85% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنسبة 80% من العام السابق، مشيرًا إلى ان ذلك المؤشر يحتاج إلى وقفه ومراجعه.

واوضح، أن الديون المستحقة للحكومة لدى الغير تجاوزت مبلغ 570 مليار جنيه، مؤكدا على ضرورة توجيه الحكومة على اهمية تحصيل تلك المتأخرات وتوجيه حصيلتها لخفض العجز الكلي للموازنة ومن ثم خفض الدين العام.

وبدورها، انتقدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، استمرار التوسع في الاقتراض الخارجي، وفي نفس الوقت عدم استغلالها الاستغلال الأمثل، وهو ما يتسبب في زيادة الأعباء السنوية.

واستشهدت النائبة، بقرض وزارة الطيران في 2013 من بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير الملاحة الجوية والراداد، إلا أنه لم يتم استخدام غير 8% من هذا القرض حتى 2022.

وأشارت سحر طلعت مصطفى، إلى أن الغريب في الأمر، أنه على الرغم من عدم استغلاله، يتم كل سنتين إعادة طلب القرض مرة أخرى، مطالبة وزارتي المالية والطيران بالكشف عن مدى الحاجة لهذا القرض.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن قانون المالية الموحد، يقر بضم الهيئات الاقتصادية إلى الخزانة العامة، إلا أنه حتى الآن لا يوجد خطوات واضحة لتحقيق هذا المستهدف.

وقال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، إن الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام 2022-2023 يشير إلى وجود بعض المؤشرات الإيجابية على سبيل المثال تحقيق فائض أولي مقارنة بالأعوام السابقه، موجهًا الشكر للحكومة على مجهوداتها التي تبذلها للنهوض بالاقتصاد المصري.

وأوضح النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن هناك بعض الملاحظات الخاصة بالهيئات الاقتصادية بشأن الحساب الختامي لها، ذاكرًا أن في الدولة ما يقرب من 59 هيئة اقتصادية، يوجد منها 16 هيئة تحققق خسائر غير مبررة، وأن تلك الملحوظة تتكرر كل عام.

وطالب رئيس برلمانية الشعب الجمهوري من وزير المالية إعادة هيكلة الهئات الاقتصادية نظرًا للمبالغ الكبيرة التي تخسرها، مشيرًا إلى انخفاض نسب استخدام اعتمادات واحتياجات تلك الهيئات الاقتصادية على سبيل المثال: الهيئة الوطنية للإعلام التي بلغت نحو 10585.4 مليون جنيه تمثل %73.3، تليها الهيئة القومية للأنفاق التي بلغت نحو 1896.8 مليون جنيه تمثل نسبة % 13.1 من جملة خسائر العام.

وأوضح النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن الحساب الختامي للهيئة القومي للإنتاج الحربي حقق ربح ما يقرب من مليار و54 مليون جنية بزايدة تقدر 43.1 % عن العام السابق.

وطالب أبو هميلة من الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات للتخلص من المخزون الراكد في جهات الدولة والذي بلغ 231 مليون جنيه، مطالبًا أيضا باتخاذ إجراءات تسوية تحصيل الديون المستحقة للحكومة والتي بلغت 570 ونصف مليار جنيهن مشيرًا غلى أن تقرير الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامني يتضمن العديد من الملاحظات مطالبًا الحكومة بضرورة الأخذ بها.

على جانب آخر، رفض عدد من النواب، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2022/2023، ومنهم النائ ضياد الدين داود، والنائب أيمن أبو العلا.

وأعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، رفض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2022/2023، قائلًا: "أرفض الحساب الختامي لأن هي هي الحكومة بنفس السياسيات التي لن تتغير.. ولم تأخذ بأي تقرير من تقارير لجنة الخطة والموازنة ولا تقارير الجاهز المركز للمحاسبات".

وأوضح النائب ضياء الدين داوود، أن مؤشرات الحساب الختامي لموازنة الدولة أصبح بها بعض الإختلالات، على سبيل المثال: ربط معدل الإستثمارات الذي لم يستخدم منه إلا 289 مليار والباقي يقدر ب 113 مليار فهذا إن دل فإنه يدل على وجود مشلكة بالحكومة.

وانتقد ضياء داوود، ارتفاع حجم الدين وأقساط الديون، مشيرا إلى أن الصفقات التي أجرتها الحكومة مؤخرا مجرد مسكنات.. هذه الحكومة انتهت صلاحيتها، والتمديد لها يتجاوز حدود المنطق وحدود استقرار هذا البلد.

كما أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2022/2023.

أيمن أبو العلا يرفض حساب ختامي موازنة 2022/2023: أرقام خدمة الدين مفزعة

وقال: رفضنا للحساب الختامي ليس بكاء على اللبن المسكوب، ولكن إعطاء إشارة للحكومة، بشأن ما يحدث في الموازنة العامة، وعدم الأخذ بالملاحظات لإصلاح الاقتصاد الوطني.

وانتقد أبو العلا، عدم التزام الحكومة بملاحظات وتوصيات مجلس النواب، والجهاز المركزي للمحاسبات، قائلا: "منذ 8 سنوات نكرر نفس الملاحظات التي لا تطبقها الحكومة كأنها في وادي واحنا في وادي".

وواصل أيمن أبو العلا، استنكاره استمرار تجاهل التوصيات، قائلا: هل المطلوب مننا تقفيل دفاتر؟، متسائلا: عن خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي.

وأكد عضو مجلس النواب، أن عمليات الإصلاح لم تظهر نتائجها حتى الآن، قائلا: "كنا نتمنى من وزير المالية أن يكشف الخطة المستقبلية، لاسيما وأن خدمة الدين وصلت لأرقام مفزعة".

فيما قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الحكومة تعمل على برنامج شامل ومتكامل لإصلاح الهيئات الاقتصادية، وذلك من خلال لجنة مُشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن قيام وزارة المالية بدراسة كاملة في هذا الصدد.

وقال "معيط" إنه في التعديلات التشريعية التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن قانون المالية العامة، أصبح هناك لأول مرة "موازنة الحكومة العامة" والتي تشمل إيرادات واستخدامات 59 هيئة اقتصادية، قائلا " سنعمل مع زملائنا الوزراء في إطار قانون المالية العامة الموحد لإصلاح الهيئات الاقتصادية، لأنه جزء من تحسين مؤشرات الدولة اعتبارا من عام 24/25، ولابد أن نتعاون جميعا في عملية الإصلاح".

وأضاف وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه تم وضع سقف الدين العام، ووسط مساعي لخفضه وصولا إلي المستهدفات.

ونوه "معيط" إلى أن الدراسة التي أجرتها وزارة المالية بشأن إصلاح الهيئات الاقتصادية، انتهت لمكان الخطورة في الهيئات واقتراحات الإصلاح، مع وضع توصيات لبعض الهيئات، فهناك هيئات اقتصادية لابد أن تعود خدمية عامة وبعض الهيئات الاقتصادية "لا تنفع تبقي خدمية ولا اقتصادية" ونرى دمجها، قائلا " "وضعنا مقترحات محددة ونستمر في عملية الإصلاح".

وكشف "معيط" عن أن الحكومة بصدد إجراء تعديلات علي قانون الهيئات الاقتصادية، قائلاً " القانون المنظم يجري حاليا عليه بعض التعديلات لأنه منذ ما يقرب من 64 عاما ولم يجري عليه تعديلات، وبالتالي لم يعد صالحا لنستكمل به في عام 2024".