النائب ياسر عمر يثير «أزمة الشابو» بمناقشات الحساب الختامى 2022 ويطالب الحكومة بالتدخل..فيديو

أعلن النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقته على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2022/2023.

الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

جاء ذلك في كلمته التي رصدها تحيا مصر بالجلسه العامة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة 2022/2023.

النائب ياسر عمر يثير «أزمة الشابو» بمناقشات الحساب الختامى 2022 

وأشار وكيل خطة النواب، إلى أن هناك توصية منذ عامين توصي بتشكيل لجنة من وزارتي العدل  والداخلية وهيئة الدواء المصرية وذلك نتيجة ظهور المواد المخدرة "الشابو"، موضحًا أن الحكومة قامت بتشكيل لجنة حول تلك المواد المخدرة وأنه سيتم إدراج تلك المواد في جدوال المخدرات، إلا أنه إلى هذه اللحظة فإن تلك المواد المخدرة لم تدرج بجداول المخدرات. 
وطالب النائب ياسر عمر، الحكومة بضرورة التدخل العاجل لإدراج تلك المواد المخدرة بجداول المخدرات. 

ممثل الجهاز المركز للمحاسبات أمام النواب بمناقشات الحساب الختامى 2022: على الحكومة ترتيب الأولويات لترشيد الإنفاق العام..فيديو

محمد صلاح أبو هميلة بمناقشات الحساب الختامى 2022:الهيئات الاقتصادية تحتاج للهيكلة..فيديو

وقدمت لجنة الخطة، في تقريرها عدة توصيات، من بينها: 

ضرورة قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الجهات التي لم تلتزم بموافاة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالبيانات التي تطلب منها أثناء مناقشات الحسابات الختامية، حيث يعد ذلك أمرا متعمدا لتعطيل أعمال اللجنة وعدم الوقوف على حقيقة الأوضاع بتلك الجهات.

وأوصت اللجنة، بضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة.

-بدراسة اللجنة لأصول جهات الموازنة العامة للدولة تبين أن المباني غير السكنية والتشييدات تمثل نسبة 56% من جملة الأصول وأن التجهيزات تمثل نسبة 4% الأمر الذي يشير إلى عدم التوازن بينهما وهذا الأمر يؤدي إلى إنشاء مباني وعدم القدرة على تجهيزها وخاصة المستشفيات.

وتوصي اللجنة الحكومة بإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات ولا تتعطل هذه المباني والإنشاءات لسنوات عديدة.

-عدم إظهار الحسابات الختامية لبعض الجهات بالمنفذ الفعلي للاستثمارات نتيجة تأخر ورود المستلخصات أو ورودها للجهة بعد إقفال حسابات السنة المالية، الأمر الذي يظهر الحسابات الختامية لهذه الجهات على غير حقيقتها.