أيمن أبو العلا يرفض حساب ختامي موازنة 2022/2023: أرقام خدمة الدين مفزعة..فيديو

أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2022/2023.

الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

جاء ذلك في كلمته التي رصدها تحيا مصر،  خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

أيمن أبو العلا يرفض حساب ختامي موازنة 2022/2023

وقال: رفضنا للحساب الختامي ليس بكاء على اللبن المسكوب، ولكن إعطاء إشارة للحكومة، بشأن ما يحدث في الموازنة العامة، وعدم الأخذ بالملاحظات لإصلاح الاقتصاد الوطني.

وانتقد أبو العلا، عدم التزام الحكومة بملاحظات وتوصيات مجلس النواب، والجهاز المركزي للمحاسبات، قائلا: "منذ 8 سنوات نكرر نفس الملاحظات التي لا تطبقها الحكومة كأنها في وادي واحنا في وادي".

وواصل أيمن أبو العلا، استنكاره استمرار تجاهل التوصيات، قائلا: هل المطلوب مننا تقفيل دفاتر؟، متسائلا: عن خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي.

أيمن أبو العلا: عمليات الإصلاح لم تظهر نتائجها حتى الآن

وأكد عضو مجلس النواب، أن عمليات الإصلاح لم تظهر نتائجها حتى الآن، قائلا: "كنا نتمنى من وزير المالية أن يكشف الخطة المستقبلية، لاسيما وأن خدمة الدين وصلت لأرقام مفزعة".

ممثل الأغلبية بمناقشات الحساب الختامى 2022: زيادة الدين العام لأجهزة الموازنة العامة بنسبة 85% مؤشر خطير ويحتاج لوقفة..فيديو

وزير المالية بمناقشات الحساب الختامي 2022: نعمل علي برنامج شامل ومتكامل لإصلاح الهيئات الاقتصادية ..وضعنا سقف للدين العام..صور

أيمن أبو العلا: المواطن يعلم أن الأداء الاقتصادي للحكومة فاشل

وأشار النائب، إلى أن المواطن يعلم أن الأداء الاقتصادي للحكومة فاشل، مشيرا إلى أنه لا يوجد رؤية لتطوير الهياكل في الموازنة المقبلة ودعم الاستثمار والتصدير، وتفادي الخسائر في الهيئات الاقتصادية.

وقدمت لجنة الخطة، في تقريرها عدة توصيات، من بينها: 

ضرورة قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الجهات التي لم تلتزم بموافاة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالبيانات التي تطلب منها أثناء مناقشات الحسابات الختامية، حيث يعد ذلك أمرا متعمدا لتعطيل أعمال اللجنة وعدم الوقوف على حقيقة الأوضاع بتلك الجهات.