تقرير برلماني يطالب بتحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية

يعقد محلس النواب جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة 2022/2023.

مناقشة حساب ختامي الموازنة العامة للدولة

كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/2023، وعقب الانتهاء من مناقشة التقرير العام، سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.

وأوصى تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرور دراسة أصول الدولة لجهات الموازنة العامة للدولة. 

وذكر تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المباني الغير سكنية والتشييدات تمثل نسبة 56% من جملة الأصول و4%حجم التجهيزات مما يشير إلي وجود حالة من عدم التوازن بينهما ويتضح ذلك  في حالات  إنشاء المبانى وعدم القدرةعلى تجهيزها مثل  المستشفيات.

كما تضمن التقرير التوصية بضرورة إعداد  الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات.

توصية برلمانية تطالب بتحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية

وطالب التقرير البرلماني في توصياته حول حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023 ضرورة تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية من خلال اللجنة المشكلة بوزارة المالية.

وشددت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى توصياتها بضرورة مراجعة حالات تخصيص أراضى أو شقق للأفراد مع وضع  الأولوية لسكان كل محافظة فى المقام الأول .

وأكدت اللجنة البرلمانية تفعيل التوصية التى اصدرتها بشأن تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور.

توصيات هامة لخطة النواب بشأن موازنة 2023 .. تعرف عليها

الهيئات الاقتصادية الخاسرة بموازنة 2022-2023.. اعرف التفاصيل

وأشار التقرير إلي ملاحظة هامة حول  عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها كمثال  مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا.

وأوصت التقرير  بضرورة إعداد حصر كامل للسيارات  الحكومية وإعادة توزيعها حسب احتياجات كل جهة لضمان الاستفادة الكاملة من الموارد.