وكيل خطة النواب: مصر تستعيد ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية هي خطوة مهمة ومتوقعة بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي وصفقة تطوير منطقة راس الحكمة والتي تعتبر أكبر وأهم الصفقات الاستثمارية بالمنطقة، موضحا أن  تغيير مؤسسة فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية وتثبيت التصنيف الائتمانى عند درجة «-B» يستوجب من الحكومة  استمرار العمل لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام 2024.

تقرير فيتش

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في بيان له رصده تحيا مصر، أن الاقتصاد المصرى أصبح قادرا على  تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية و بأسعار أقل تكلفة عن الفترة السابقة، مشيرا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة للحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة سوف تُعزز من الاستقرار والتقدم الاقتصادي المصري ، حيث تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.

الاقتصاد المصري 

وقال سالم، إن الحكومة ركزت علي الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، ومن المتوقع تدفق الاستثمارات لمصر خلال الفترات القادمة  بعد تعويم سعر الصرف والقضاء علي السوق الموازي واستقرار الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير وتحسن التقييمات للاقتصاد المصري.

مصطفى سالم: الحوار الوطني فتح الباب لتدفق الأفكارتنفيذ مخرجات الحوار دليل على جديته وقوته

النائب مصطفى سالم: «المتحدة» تقدم فنا في خدمة المجتمع

وزير المالية يعلق على تقرير "فيتش" بشأن اقتصاد مصر

وكان قد أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن الاقتصاد المصرى بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة.

وقال معيط، عقب تغيير وكالة "فيتش" نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من "مستقرة" إلى "إيجابية" وتثبيت التصنيف الائتمانى عند درجة "-B"، إن هذا يُعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته فى النشاط الاقتصادى الوطنى، خاصة فى ظل حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.