شعبة الطاقة: الهيدروجين الاخضر سيعزز الصادرات وجذب الاستثمارات

شدد المهندس أيمن هيبة، رئيس مجلس إدارة شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس جمعية تنمية الطاقة سيدا، علي ضرورة أن تنتهج مصر استراتيجية قائمة على إجراء إصلاحات للاستفادة من الإمكانات الهائلة لصناعة الهيدروجين الأخضر ورفع مكانتها في هذا القطاع، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يساهم في رفع معدلات وإمكانات نموها الاقتصادي ويقلل من تأثير العوامل الخارجية البيئية السلبية.

وأوضح أيمن هيبة، في تصريحات صحفية اليوم، فى بيان رصده موقع تحيا مصر أن الحكومة المصرية تعي جيدا أهمية التحول إلى الأخضر ولاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في مواجهة التحديات البيئية التي تواجهها، والعمل علي الارتقاء بمصر لتصبح دولة رائدة عالميا في مجال الهيدروجين الأخضر، وأن تصبح لاعبا عالميا رئيسيا في هذا المجال بفضل موقعها الاستراتيجي، وسوقها المحلية الكبيرة، ووفرة الطاقة الشمسية فيها.

ضمان أمن الطاقة والحماية من تقلبات الأسعار 

من جانبه أكد المهندس روماني حكيم روماني حكيم ، نائب رئيس مجلس جمعية تنمية الطاقة سيدا، أن هناك العديد من الدوافع والعوامل التي تجعل من إنتاج الطاقة النظيفة أمر حيوي وهام لا يمكن. الاستغناء عنه أو تناسبه، ولعل من أهم هذه الدوافع (ضمان أمن الطاقة والحماية من تقلبات الأسعار) والناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

إنتاج الهيدروجين الأخضر وتعزيز الصادرات

كذلك يجذب مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر من أهم القطاعات في خلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الإبداع التكنولوجي محليا.

إنتاج الهيدروجين الأخضر والصناعة المحلية

وأكد  حكيم، علي ضرورة وحتمية جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، من خلال الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالميا في إنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، ومصادر الطاقة المتجددة الواعدة، واحتياطيات الغاز، وكذلك الاعتماد على موقعها الاستراتيجي الذي يمنحها ميزة تنافسية كبيرة.

التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر والصناعة المحلية

وأوضح حكيم، أن استراتيجية التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، تقوم على التوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض الكربون، مع زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، واستخدام الهيدروجين الأخضر منخفض الكربون في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل، وزيادة الحصة السوقية من التصدير للأسواق العالمية.