مصطفى بكري عن موعد التعديل الوزاري : الرئيس السيسي الوحيد اللي يعرف امتى

أدلى الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بمعلومات جديدة حول موعد إجراء التعديل الوزاري وحركة المحافظين في مصر.

موعد التعديل الوزاري

وأوضح بكري، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، مساء السبت، وينقله موقع تحيا مصر، أن الوحيد الذي يعرف متى يجرى التعديل الوزاري وحركة المحافظين هو صانع القرار في مصر وهو الرئيس السيسي.

وأضاف عضو مجلس مصطفى بكري، ب أنه عندما يصل التشكيل الوزاري الجديد لمجلس النواب سيدلي برأيه فيه، معقبا :"الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين سيكون قريبا،  والأمر مش هيطول". 

وفي قوت سابق قال الإعلامي مصطفى بكري، أن التعديل الوزاري وتغيير المحافظين تأخر كثيرا، وأصبح هناك مطالبات كثيرة لهذا التغيير او التعديل، كاشفا عن أن التأخير قد يكون راجع لـ3 أسباب.

مصصطفي بكري: التعديل الوزاري تأخر لـ3 أسباب

وتحدث الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه حلقة رصدها موقع تحيا مصر، من برنامجه حقائق وأسرار المذاع عبر شاشة صدى البلد، عن اسباب تأخير التعديل الوزاري، قائلا :"ان تأخير التعديل الوزاري، قد يكون بسبب ان الرئيس قد يكون قد طلب توسيع حجم التعديل او التغيير المقدم تقارير الاجهزة المعنية يفيض نبض الشارع المصري وان هناك مشاورات جرت ولا زالت تجريب وسينتهي الامر في اقرب وقت ممكن لهذا التشريع.

واضاف الإعلامي مصطفى بكري، ان الامر الثاني الذي قد يعود اليه سبب تاخير التعديل الوزاري هو الاحداث التي تشهدها المنطقه خاصه مع التصاعد التصريحات الاسرائيليه باجتياح رفح والوصول الى محور فلادلفيا على الحدود المصريه ومن ثم فلا يظن ان الامر قد يستمر طويلا خاصه ان الكثير من الوزارات قد اصابها الشلل انتظارا لما هو قادم.

الإعلامي مصطفى بكري: المحافظات أصيبت بالشلل

وتابع الإعلامي مصطفى بكري، انه فيما يخص حركه المحافظين ان المحافظات اصيبت منذ فتره من الوقت بشلل تام، وعدد كبير من المحافظين يرفضوا التوقيع على اي قرارات وتم تعطيل مصالح الناس منذ الثاني من أبريل وهو تاريخ تقديم المحافظين للاستقالاتهم بقوة القانون وفقا لقانون الادارة المحليه رقم 43 لسنه 1949، حيث لا يستطيع محافظ أن يتخذ قرار، كما ان دوره فقط هو تسيير الأعمال، مشيرا الى أن الناس يتحدثون منذ وقت كبير عن التغيير او التعديل، قائلا ان التغيير او التعديل ليست طرف، انما هو لمصلحه الدوله ومصلحه الشعب.