عقوبة الاتجار في الهيروين والترامادول.. تصل إلى الإعدام

عقوبة الاتجار في الهيروين والترامادول والتي تعد من أخطر الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وقد تصل وفقا لقانون العقوبات إلى الإعدام أو المؤبد.

ويستعرض موقع تحيا مصر عقوبة الاتجار في الهيروين والترامادول وفقا لقانون العقوبات.

الأحوال المدنية يرسل قوافل خدمية للمحافظات

جريمة الدقهلية .. سيدة تستدرج سائق توكتوك لسرقته

هتـ ـك عرضها وحملت منه.. قصة فتاة مصر القديمة مع حبيبها

عاكسها وحاول التحـ ـرش بها.. تطورات جديدة في واقعة ممرضة المقطم

عقوبة الاتجار الترامادول والهيروين

وحدد قانون مكافحة المخدرات عقوبة الاتجار في الهيروين والترامادول، حيث نصت المادة 33 بالفصل التاسع من قانون مكافحة المخدرات على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من 3 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من القانون والتي تنص على أنه لا يجوز جلب أو تصدير المخدرات إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.

عقوبة الاتجار في المخدرات

كما تتضمن عقوبة الاتجار في الهيروين والترامادول، السجن المؤبد والغرامة لكل من انتج أو استخرج أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار وتكون العقوبة الإعدام إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى الجرائم بعد سبق الحكم عليه في جريمة منها أو جريمة مما نص عليه القانون، أو إذا كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.

عقوبة حيازة الهيروين والترامادول

ايضا تتضمن عقوبة الاتجار في الهيروين والترامادول، السجن المؤبد والغرامة لكل من حاز وأحرز واشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم التعاطي جوهر من جواهر المخدرات وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأي صورة، وكل من زرع نباتا من النيابات الواردة في جدول المخدرة أو صدر أو جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل نباتا من هذه النباتات في غير الأحوال الغير مصرح بها.

عقوبة مروج الترامادول والهيروين 

عقوبة مروج الهيروين والترامادول تكون الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي قد تصل إلى الإعدام في حالة ارتكاب الجريمة في مكان عام، أو تكرار الجريمة أو ارتكابها بقصد استعمال القوة أو باصطحاب او استخدام الأطفال أو الأحداث، وإذا كان المتهم من الموظفين العموميين أو من القائمين على رعاية الأحداث أو القائمين على مكافحة المواد المخدرة.

عقوبة حيازة الترامادول

وعن حيازة الهيروين والترامادول فإن الحيازة عبارة عن بسط سلطان الحائز على نوع المخدر بأي صورة من علم وإرادة، ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان محرزها شخصا آخر، أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، أما الإحراز هو الاستيلاء على الحوهر المخدر استيلاء مادي تمهيدا لشرائه أو أي آمر آخر.

تخفيف عقوبة الاتجار في المخدرات

وتختلف عقوبة حيازة الهيروين والترامادول عن التعاطي والترويج والإتجار فيها، كما أن العقوبات تختلف بين صاحب السوابق وصاحب السابقة الأولى، إلا أن العقوبة يتم تشديدها في حالات الاستيراد أو التصدير أو إنتاج المخدرات، وحيازة الهيروين والترامادول تكون بين نوعين وهم بدون قصد أو بقصد الاتجار والأولى يكن المتهم هو ناقل المواد او حاملها ولا يتعاطاها أو يتاجر بها.

عقوبة حيازة المواد المخدرة

وفي حالة حيازة الهيروين والترامادول بدون قصد، فإن هناك فرق بين الجاهل والذي يعلم بالمواد المخدرة التي يحوزها، و الشخص الذي يتم إكراهه حيث تنتفي المسئولية في هذه الحالة، وأما الحيازة بقصد الاتجار فهي من أخطر الجرائم وعقوبتها مشددة لأن مرتكبها يكون مؤثرا على المجتمع بأكمله.

عقوبة ترويج الترامادول

وعن عقوبة مروج الترامادول والهيروين للمرة الأولى، بإن العقوبة تعتمد على ظروف القضية وتفاصيلها، حيث تختلف العقوبة باختلاف نوع المخدر الذي تم الاتجار فيه، وايضا كميات المخدرات التي تم ضبطها، وطريقة الإتجار، ومن هنا يتحدد الظرف المشدد، حيث يتم تشديد العقوبة في حالات ما إذا كان المتهم من الموظفين العمومين أو القائمين على مكافحة المخدرات.

عقوبة المتهم بترويج المخدرات

ويعاقب القانون المتهم بترويج الهيروين والترامادول بالسجن مدة تتراوح من 5 سنوات وتصل إلى السجن المؤبد، وذلك في حالة ما إذا كانت القضية للمرة الأولى بمعنى أن لا يكون مروج المواد المخدرة قد سبق له الإتجار في المخدرات وترويجها، وفي حالة التعاطي فقط تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عاما ولا تزيد عن 20 سنة.

متى تخفف عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

هناك بعض الظروف في عقوبة الاتجار في الهيروين، التي قد تؤدي إلى تخفيف العقوبة أو إلغائها، حيث يمكن تخفيف عقوبة الاتجار في الهيروين، إذا كان المخدر من بعض النباتات المخدرة أو إذا كان الجاني تعاون مع الأجهزة الأمنية في الكشف عن الجريمة، ولكن في كافة الأحوال فإن المحكمة تأخذ بظروف الجريمة وملابساتها.