عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

مطالبات باستقالتها| توجيه تهمة الاحتيال إلى وزيرة إيطالية

وزيرة السياحة الإيطالية
وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانكي

قام الادعاء العام الإيطالي، بتوجيه تهمة الاحتيال إلى وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانكي، في قضية تتعلق بتعويضات مالية خصصتها الحكومة للعمال الذين يتم تسريحهم خلال فترة تفشي وباء كوفيد.

وطالب نواب المعارضة على الفور باستقالة سانتانكي، العضو البارز في حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

رفض الاتهامات

ورفضت سانتانكي صاحبة الـ 63 عاماً بشدة هذه الاتهامات، بما في ذلك خلال مشاركة لها في جلسة برلمانية العام الماضي.

وقال مكتب الادعاء في بيان مقتضب: "طلب مكتب المدعي العام في ميلانو اليوم توجيه الاتهام إلى الوزيرة سانتانكي وأشخاص آخرين" بالإضافة إلى شركة فيزيبيليا.

تهمة احتيال مزعوم

وأضاف البيان أنه وُجهت اليهم تهمة "احتيال مزعوم على المعهد الوطني للضمان الاجتماعي، فيما يتعلق بمخالفات في استخدام صندوق الاستغناء عن العمالة بسبب كوفيد لما مجموعه 13 موظفاً".

توقيع الإعلان السياسي لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة

وعلى جانب أخر قالت جورجا ملوني رئيسة وزراء إيطاليا  خلال مؤتمر صحفي مع قادة الاتحاد الأوروبي عقب توقيع الإعلان السياسي لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة أنه يجب مواصلة العمل بجد لوضع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع مصر.

وتابعت: أود التأكيد على جهود مصر مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق هدنة في قطاع غزة، قائلة: أشكر الرئيس المصري على حسن الاستضافة في مصر، موضحة أن إيطاليا عملت مع مصر على دعم خطة التنمية فى أفريقيا

ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

والقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته قائلا" لقد اقترن مسار ترفيع العلاقات .. بين مصر والاتحاد الأوروبي .. بحزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري .. وتتكون هذه الحزمة .. التي تبلغ حوالي 7,4 مليار يورو .. من ثلاثة مكونات رئيسية .. تتمثل في التمويل المُيسر .. وضمانات الاستثمار .. والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي، اتفقنا أيضاً مع رئيسة المفوضية الأوروبية .. على عقد مؤتمر للاستثمار .. بين مصر والاتحاد الأوروبي .. خلال النصف الثاني من العام الجاري .. للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في مصر .. وبما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية .. في السوق المصرية.

وتابع" كما شهدت مباحثاتنا اليوم .. تركيزاً خاصاً على تعزيز التعاون في مجال الطاقة .. سواء فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعي .. أو الربط الكهربائي .. حيث اتفقنا على التعاون .. في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر .. كمصدر للطاقة النظيفة .. وأكدنا مواصلة التعاون القائم .. في إطار منتدى غاز شرق المتوسط .. لما يساهم به في تحقيق أمن الطاقة .. على المستويين الإقليمي والدولي.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي" لقد تناولت المباحثات أهمية الاستمرار في مواجهة التحديات المُشتركة .. وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية .. حيث أكدنا التزامنا بمكافحة هذه الظاهرة .. في إطار التعاون القائم .. مع تضمين البُعد التنموي في معالجتها .. إضافة إلى تعزيز مسارات الهجرة النظامية، واتفقنا على ضرورة دعم جهود مصر .. التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية .. منذ عام 2016 .. فضلاً عن استضافة 9 ملايين أجنبي في مصر .. يتمتعون بالخدمات الاجتماعية والصحية .. أسوة بالمواطنين المصريين".

الرئيس السيسي: حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار

وتابع الرئيس السيسي" لقد حظيت الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك .. باهتمام كبير في محادثاتنا اليوم .. وعلى رأسها القضية الفلسطينية والحرب في غزة .. حيث أكدتُ حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار .. وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية .. ودعوت في هذا الإطار القادة الأوروبيين .. لبذل المزيد من الجهد لوقف إطلاق النار .. بشكل فوري وغير مشروط .. فضلاً عن زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة .. لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية .. التي يعيشها الفلسطينيون".

وأوضح" اتفقنا والقادة الأوروبيون .. على رفض شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح .. بما سيضاعف من الكارثة الإنسانية .. التي يُعاني منها المدنيون بالقطاع .. فضلاً عن آثار تلك العملية .. على تصفية القضية الفلسطينية .. وهو ما ترفضه مصر جملة وتفصيلاً .. وتؤكد مصر مجدداً .. رفضها الكامل لأي محاولات من قبل إسرائيل .. لتهجير الشعب الفلسطيني قسرياً .. من أرضه المحتلة منذ عام ١٩٦٧ .. بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

 حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المُستقلة 

وتابع الرئيس السيسي “ لقد استعرضتُ باستفاضة .. الجهود المصرية الرامية لحل الأزمة .. مع تأكيد أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية .. بمنظور شامل ومُتكامل .. يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المُستقلة .. على حدود 1967 .. وعاصمتها القدس الشرقية”.

واختتم الرئيس السيسي قائلا" بتأكيد ضرورة توحيد رسالتنا للمجتمع الدولي .. لإبراز أن مُعاناة الشعب الفلسطيني .. في كامل الأرض الفلسطينية المُحتلة .. على مدار العقود الماضية .. لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين .. ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة .. والعمل على تنفيذ حل الدولتين .. وفقاً للمرجعيات الدولية .. وأن التسويف في حل تلك القضية .. يُعرّض المنطقة، والعالم بأسره .. لعدم الاستقرار".

 

تابع موقع تحيا مصر علي