الحكومة تبدأ تلقي طلبات التصالح الثلاثاء المقبل.. والنواب لـ تحيا مصر: متوقع إنهاء 5 مليون طلب.. وعلى المحافظين تخفيض الرسوم

النواب لـ تحيا مصر:
- نطالب الحكومة بعدم زيادة رسوم التصالح في مخالفات البناء..«التقديم الثلاثاء المقبل»
- كل من استوفى أوراقه سوف يتم إنهاء التصالح خلال 15 يوما
- سنعقد اجتماعات لدراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح والنظر في أي معوقات تواجه المواطنين

تبدأ، من الثلاثاء القادم، اللجان المعنية بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقًا لما أعلنه وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، تفعيلا لـ قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.

وفي هذا الصدد، تحدث أعضاء مجلس النواب، عن هذا الملف الذي تستهدف الحكومة منه التصالح على 5 مليون وحدة مخالفة، مقسمة ما بين 2.5 مليون سبق التقدم للتصالح عليهم أثناء العمل بالقانون القديم، ومثلهم من المنتظر ان يتم التقدم بهم.

وطالب النواب من الحكومة بضرورة التسهيل والإسراع في عملية التصالح خاصة في ضوء التسهيلات التي يقرها القانون الجديد ولائحته التنفيذية، كما طالبوا بضرورة عدم زيادة قيمة رسوم وفئات التصالح في مخالفات البناء.

وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه فيما يتعلق بالطلبات القديمة، سوف تتحول تلقائيًا إلى اللجان للبت فيها وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية.

ونوه "الفيومي"، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن الطلبات القديمة سوف تحول دون اتخاذ أي خطوات من المواطن، من أجل فحصها في ضوء القواعد الجديدة.

وكشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عدد الطلبات القديمة يتخطى الـ 2.5 مليون طلب تصالح لم يتم إنهائهم خلال القانون القديم، مضيفًا: "هذا يعني أن لجان التصالح سوف تبدأ في البت في 2.5 مليون طلب كانوا قدم قدموا من المواطنين".

وأوضح النائب محمد عيطة الفيومي أنه من المتوقع أن يتقدم 2.5 مليون مواطن بطلب تصالح جديد، بعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء، ليكون الإجمالي المتوقع لعدد طلبات التصالح 5 مليون طلب.

وشدد رئيس لجنة الإسكان بـ البرلمان أن اللجنة سوف ترصد أداء الحكومة في هذا الملف وسوف تعقد أكثر من اجتماع لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء والمعوقات التي قد تواجه المواطنين، موضحًا أن الأمور ستكون مختلفة خاصة وأن القانون واللائحة التنفيذية له ردت على كل الأمور الفنية والإدارية الخاصة بأعمال اللجان، وبالتالي إذا كانت اللجان فاهمة عملها لن تكون لديها مشاكل وسوف تنتهي سريعًا من طلبات التصالح خاصة وأنه تم إلغاء المعاينة التي كانت تأخذ وقتًا طويلًا في ملف التصالح في الماضي.

ونوه النائب محمد عطية الفيومي أنه طالما المواطن استوفى ملفه يتم التصالح وينتهي خلال خمسة عشر يومًا ويحصل على الموافقة.

بدوره، طالب النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، من المحافظين عدم زيادة قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء، قائلا: "طالبنا أن تكون نفس قيمة المخالفة كما هي بدون زيادة في الفئات والرسوم".

وأكد "مسعود"، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أنه من المنتظر أن تؤول للخزانة العامة للدولة عشرات المليارات بالجنية المصري من وراء التصالح في مخالفات البناء، مطالبًا بضرورة التسهيل على المواطنين لإتمام عملية التصالح.

وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى ضرورة أن تكون هناك سرعة وسهولة في عملية التصالح خاصة بعد إصدار قانون جديد يتلاشى كافة المشكلات التي أعاقت عملية التصالح في السابق، وعلى رأسها اللجان الهندسية.