البرلمان يناشد المجتمع الدولي عدم استخدام ملف حقوق الإنسان لتحقيق أهداف سياسية

أصدرت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالاشتراك مع مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عددًا من التوصيات التي تتعلق بتقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة المُقدم للجنة حقوق الطفل أمام الأمم المتحدة للرد على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس ، وذلك في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية.

البرلمان يناشد المجتمع الدولي عدم استخدام ملف حقوق الإنسان لتحقيق أهداف سياسية

وأوصت لجنة التضامن، وفق التقرير الذي حصل عليه تحيا مصر، باستمرار تواصل مجلس النواب بلجانه المختلفة مع كافة الجهات التنفيذية لضمان تعزيز حقوق الإنسان وخاصة حقوق الطفل وذلك لقناعة وطنية مصرية وتنفيذا لالتزامات مصر الدولية في ها الشأن.

كما أوصت اللجنة باستمرار كافة الجهود من أجل ترسيخ المصلحة الفضلى للطفل في كافة التشريعات والبرامج الوطنية، إلى جانب مناشدة المجتمع الدولى  عدم الكيل بمكيالين وعدم  استخدام ملف حقوق الانسان لتحقيق أهداف سياسية.

البرلمان يطالب بالتصدي للجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية

وأوصى تقرير لجنة التضامن هيئة الأمم المتحدة بجهازيها (الجمعية العامة ومجلس الأمن) بضرورة التصدى للجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية ومنها على سبيل المثال ما يرتكب ضد الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة جماعية وتهجير لشعب بالكامل من أرضه.

وناشدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، كل الدول والمنظمات الدوليه فى جميع أنحاء العالم بسرعة التدخل لوقف تلك الجرائم والانتهاكات والتجويع لشعب يحق له ان يحيا على أرضه في امن وسلام .

مصر تردد على لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة

وتقدمت مصر بردها على قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لمصر المقدم للجنة حقوق الطفل، في إطار حرصها على تنفيذ التزاماتها التعاهدية، والتعاون المستمر والبناء مع هيئات المعاهدات. 

وعقب تقديم تقريرها الأخير، واصلت مصر جهودها في تعزيز الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان بمباشرة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مهامها اعتبارًا من مطلع العام 2020، والتي تختص بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة.

عبد الهادي القصبي: مصر دولة حقوقية من الطراز الأول.. وأصدرنا العديد من التشريعات الداعمة لحقوق الطفل والمرأة

طارق رضوان: البرلمان له دور كبير في تعزيز حقوق الطفل في مصر

وأطلقت مصر الإستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، والتي يمتد تنفيذها لمدة خمس سنوات، للتعبير عن قناعة وطنية ذاتية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لاسيما من قيم المواطنة والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون.

وخصصت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قسما لحقوق الطفل يتناول تحليل نقاط القوة والفرص، والتحديات، ويستهدف تحقيق عددًا من النتائج المستهدفة، من بينها رفع الوعي بحقوق الطفل، وتشجيع المبادرات والأنشطة المتعلقة بحقوقه، وترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند  كافة الجهات المعنية بالأطفال، وحماية الأطفال من الإساءة، والاستغلال، والإهمال، وكافة أشكال العنف، ودعم عمل لجان حماية الطفولة، وتعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة، والحد من استمرار الممارسات التي تندرج تحت أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وتعزيز إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال، وتعزيز وإحكام آليات الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

وتتضمن الردود على قائمة المسائل المعلومات والإيضاحات اللازمة في حدود الحد الأقصى المتاح لعدد الكلمات، وتعتبر هذه الردود متممة ومكملة للمعلومات السابق رصدها في التقارير والردود على قوائم المسائل المقدمة إلى مختلف هيئات المعاهدات والتي ستتم الإحالة إليها في بعض الفقرات، وستقدم مصر المزيد من المعلومات والإيضاحات ذات الصلة بالتشريعات أو الممارسات أثناء استعراض التقرير أمام اللجنة.