طلب إحاطة في البرلمان حول بيانات الوزارة المتضاربة بشأن التعدين والذهب في مصر

تقدم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى وزير البترول ورئيس هيئة الثروة المعدنية ورئيس شركة شلاتين، بشأن البيانات المتضاربة التي تصدرها وزارة البترول بخصوص عمليات التعدين وإنتاج الذهب في مصر.

طلب إحاطة بالبرلمان حول بيانات الوزارة المتضاربة بشأن التعدين والذهب في مصر 

وأضاف الجبلاوي خلال طلب الإحاطة الذي رصده تحيا مصر، أن هناك شركات لم تظهر أي تقدم ملموس على مدار سنوات عديدة رغم ذلك لا تزال هذه الشركات تحتفظ بحقوق استغلال مناطق الإمتيار التي تم منحها لها، موضحًا أن هذا الوضع يثير الشكوك حول إماكنية قيام أشخاص بالتنقيب غير الشرعي عن الذهب في هذه المناطق ومن ثم تهريب الذهب إلى السودان دون أن تستفيد مصر من ذلك. 

التعدين والذهب في مصر 

وفيما يخص منجم إيقات للذهب، أوضح طلب الاحاطة المقدم أنه تم الإعلان عن اكتشاف تجاري لخام الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة إيقات ضمن امتياز جبل إيقات بمساحة 176 كيلو متر مربع في تاريخ 29 يوليو 2020 بنسبة استخلاص تصل الى 95%، مشيرا إلى أن الإنتاج الفعلي للذهب بدأ في مارس 2023 بإجمالي احتياطي يقدر ب 1.2 مليون أوقية من الذهب، متسائلا: ما هو حجم الإنتاج الفعلي من المنجم حتى الأن؟ وما هي التحديات التي يواجهها المنجم؟، وما الأسس التي منحت على إثرها الإمتياز للشركة؟، بالرغم من عدم وجود خبرات سابقة لشركة، قائلا: هذه الأسئلة مطروحة بحثا عن إيضاحات فقط دون إطلاق اتهامات. 

محمد الجبلاوي: يوم تاريخي لن ينساه المصريين.. وخطاب الرئيس اتسم بالمصارحة والمشاركة

الجبلاوي يشيد بجهود القيادة المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار بغزة

وفي وقت سابق، تقدم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة حول بيع الأراضي الصناعية.

الجبلاوي يتقدم بطلب إحاطة  للبرلمان حول بيع الأراضي الصناعية بأسعار جديدة

وقال النائب محمد الجبلاوي، أن الطلب بشأن إلزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمرين في بيع الأراضي الصناعية وإجبارهم بإمضاء باقرار بانهم ملزمون بأسعار جديدة وفقا لما يقرروا مجلس الوزراء لسعر المتر فيما بعد، علما بأن سعر المتر محدد بمبلغ محدود وذلك غير قانوني.