أحمد السجيني: محافظ الإسكندرية أقر بوجود فساد في رصف شوارع الطرق بالمحافظة.. ولا يمكن ملاحقة المتورطين إلا بوجود مستند
ADVERTISEMENT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تستكمل اليوم مناقشة طلب إحاطة بشأن فساد عملية رصف الطرق في محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن خلال الاجتماع السابق أقر محافظ الإسكندرية بوجود فساد كبير في منظومة رصف الطرق في الإسكندرية وأن المقاولون يقومون برصف الأعمال دون المواصفات، ورصد ذلك بنفسه، وعلى حد وصفه قال "قفلت الحنفية".
محلية النواب تناقش ملف تركيب بلاط إنترلوك بالطرق الداخلية والشوارع الجانبية
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن ضرورة رصف ورفع كفاءة وإعادة الشيء لأصله وتركيب بلاط إنترلوك بالطرق الداخلية والشوارع الجانبية؛ نظراً لتهالكها نتيجة انتشار أعمال الحفر وتكسير الأسفلت، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 28 من فبراير سنة 2024.
ونوه "السجيني" في كلمته التي رصدها تحيا مصر، بأن اللجنة طلبت تقريرا من المحافظ يتضمن حصر الشوارع في خلال آخر ثلاث سنوات، والوضع الحالي لتلك الشوارع مصورة، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يأت بالشكل الذي طلبناه، لرفع نسخة منه إلى الرقابة الإدارية أو النيابة العامة، بعدنا أعلن عن وجود مخالفات وفساد، وهذه مسألة كبيرة جدا.
من جانبها، قالت مدير مديرية الطرق، إن الملف الذي طلبته لجنة الإدارة المحلية جاهز، لكنه في المحافظة وغير موجود معها في الاجتماع. الأمر الذي أثار استياء مكتب اللجنة.
وأشارت إلى أن الرقابة الإدارية تنزل بشكل عشوائي إلى الطرق وتقوم بمراجعتها.
وعقب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "أمال المواطن بيشتكي ليه؟!.. وليه المحافظ أقر بوجود فساد؟!".
السجيني: لا يمكن اتهام أي موظف بالفساد إلا بوجود مستند
وأضاف "السجيني" عن ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد في المحليات: "إنه لا يجب أن تتهم الموظف بأنه فاسد إلا بوجود المستند والأدلة لأنك تتحدث عن سمعة إنسان".
وطالب النائب أحمد الحسيني بتعديل قانون الخدمة المدنية لينص على عقوبات حقيقية تصل لفصل الموظف، لأن القانون الحالي مقيد وأقصى عقوبة فيه أن يتم النقل.