قرار عاجل بشأن أموال عصابة موظفي الطيران المدني للإتجار في الدولار

تطورات جديدة في قضية الإتجار في الدولار المتهم فيها 20 موظفا بإحدى شركات الطيران مسئولين عن خزينة الشركة، وذلك لاتهامهم باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين، ويستعرض موقع تحيا مصر التفاصيل والتطورات الجديدة في الواقعة.

بعد 45 يوما.. النيابة تحيل 4 مسؤولين في حريق استوديو الأهرام للمحاكمة

ماكينة السجل الذكى .. الحصول على الأوراق الثبوتية فى دقيقة واحدة

أحمد طنطاوي.. قرار عاجل بشأن طلب رد المحكمة في قضية التوكيلات الشعبية

من المولات التجارية.. أماكن استخراج جواز السفر 2024

تفاصيل ضبط عصابة الطيران المدني للإتجار في الدولار

حيث رفضت محكمة جنايات القاهرة الطلب المقدم والخاص بإلغاء قرار التحفظ على أموال تشكيل عصابي مكون من 20 موظفا بإحدى شركات الطيران، مسئولين عن خزينة الشركة لاتهامهم باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين والإتجار في الدولار.

وجاء في أمر المنع من التصرف في القضية رقم 91 لسنة 2024 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 4 لسنة 2024 حصر تحقيق أموال عامة عليا، أنه بعد الإطلاع على مذكرة النيابة صدر قرارا بمنع 20 موظفا وزوجاتهم وأبنائهم مؤقتا من التصرف في أموالهم سواء كانت نقدية أو منقولة أو ودائع أو محافظ إلكترونية.

ضبط عصابة الإتجار في الدولار من موظفي الطيران المدني

حيث كانت الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط تشكيل عصابي من العاملين بقطاع الطيران المدني لارتكابهم جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والدولار والاختلاس والتربح والإضرار بالمال العام، ونجحت جهود أجهزة وزارة الرقابة الإدارية في كشف الجرائم في إطار جهود منع ومكافحة الفساد.

حيث أسفرت أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية عن وجود تلاعب بالعملات الأجنبيه الواجب تحصيلها من تلك الخدمات، وذلك في إطار جهود أجهزة الدولة لمنع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة التعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي، وبإجراء التحريات أمكن ضبط التشكيل العصابي بقطاع الطيران.

تفاصيل سقوط عصابة الإتجار في الدولار

وقد تبين من خلال إجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني، اتفاق عدد 18 من المسئولين عن خزينة الشركة باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمه بلغت حوالى مليون دولار، وطرحها للبيع في السوق الموازي وإيداعها الخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد.

وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراً بضبط المتهمين، و بتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة ، وإخطار النيابة العامة قررت حبس المتهمين احتياطياً وجارى استكمال التحقيقات في الواقعة.