النائب حسام الخولي: تعميق التصنيع الزراعي يحتاج لوجود مناطق صناعية متخصصة بكافة المحافظات..فيديو
ADVERTISEMENT
أكد النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بـ مجلس الشيوخ، على أهمية التصنيع الزراعي، وهذا يدخلنا في مشكلتين وزارة تاصناعة وزارة تازراعة وتنمية محلية على الأرض، معقبا:"هذه الصناعة لو نجحت تبين مدى طلاقة الحكومة في فك التشابك الحكومة في هذه الزراعة، وبالتالي لو المصنع الزراعي وجد سهولة في الإجرءات هذا معناه نجاح كامل".
استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ والتي تشهد مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى وعشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أنه هناك العديد من المميزات للتصنيع الزراعي ولكن في نفس الوقت هناك الكثير من المشكلات، مضيفا:" لو عايزين ننجح في ملف التصنيع الزراعي الأمر مش هيتوقف على المصانع الكبيرة بس فلازم التنمية المحلية والزراعة والصناعة يعملوا مناطق صناعية مساحتها ليست كبيرة وهذه المصاتع تكون متخصصة".
هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى وعشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي.
رئيس لجنة الزراعة يدعو الحكومة لإعداد استراتيجية محددة للتصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية
وقال الجبلي في طلب المناقشة العامة الذي يرصده تحيا مصر، أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث يلعب دورًا رئيسيا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، وهو ما دعا القيادة السياسية، لتوجيه اهتماما كبيرا بذلك القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية والعمل علي جذب الاستثمارات في ذلك القطاع وزيادة حجم الصادرات الزراعية.
وأضاف الجبلي: نجحت البلاد خلال السنوات الأخيرة في زيادة حجم الرقعة الزراعية لتصل إلى نحو ۹٫۸ مليون فدان، فيما تستهدف وصولها إلى نحو ۱۳ مليون فدان بحلول عام ۲۰۳۰، متابعا، وفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وفي مقدمتها الحصيلة الدولارية، يكون من الواجب علينا إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا لاسيما في القطاع الغذائي وتقييم حجم الاستفادة منها، لتحقيق أفضل استفادة تساعد الدولة في تحقيق أهدافها التنموية.